أن نجاح التجربة الماليزية لا يشترط تكرارها في مصر، لافتًا إلى أن كل حكومة لها برنامجها الخاص بحسب متطلباتها وأولوياتها. أن دولة ماليزيا لها ظروفها الخاصة التي ساعدتها للنهوض باقتصادها، كما أن مصر لها ظروفها التي تضطرها إلى الدخول في المفاوضات مع مسئولي صندوق النقد للان الحصول على القرض من شأنه أن يزيد من ثقة المؤسسات المانحة والجهات الممولة لضخ استثمارات". لا يمكن لأحد أن ينكر نجاح التجربة الماليزية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ورفع معدل النمو إلى 4.5%، وزيادة دخل الفرد من 300 دولار إلى 5000 دولار سنويا ومضاعفة عوائد الصادرات من العملة الصعبة وفرض قيود صارمة على السياسات النقدية وإعطاء البنك المركزي الماليزي صلاحيات مطلقة لاتخاذ الإجراءات التي تمنع تهريب النقد الأجنبي. ولعل من أبرز التجارب الاقتصادية الناجحة ، والتي حازت على اهتمام وتقدير العالم (بعد اليابان ) هي التجربة الماليزية ، حيث استطاعت ماليزيا خلال فترة زمنية لم تتجاوز كثيرا عقدين من الزمن بفضل رئيس وزرائها الدكتور مهاتير محمد (1981- 2003 ) من أن تتحول من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية ، واستهلاكية لكل ماينتجه الخارج ، إلى دولة من أهم دول العالم المنتجة والمصدرة للتكنولوجيا ، يسهم قطاع الصناعة فيها بنحو (90% ) من الناتج المحلي الإجمالي ، ولتحتل ماليزيا مكانة متميزة بين دول العالم المتقدمة صناعيا . إننا في حاجة أيضاً إلى دراسة منطلقات حضارتنا الإسلامية الأولى، وكيف حول الإسلام العرب من أمة أمية تتقاتل على سفاسف الأمور إلى صناع أعظم حضارة لعشرة قرون، وكيف أسسوا هذه النهضة على قيم تعبدوا بها إلى الله، وقيمة العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقيمة العمل من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له وقيمة الإتقان".حيث استطاعت أن تحدث طفرة اقتصادية ونهضة حقيقية، للان ماليزيا نجحت في أن الاهتمام بالتنمية البشرية من خلال التدريب والتعليم، الذي تم تخصيص 25% من الموازنة العامة له، وعن طريق الأيدي العاملة المتميزة استطاعت أن تصبح كيانا اقتصاديا عملاقا، يقوم بتصدير 80 % من إنتاجه. أنه ينبغي على مصر الاستفادة من هذه الدولة، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال استنساخ التجربة كما هي، لافتا إلى أن ماليزيا اهتمت أيضا بتطوير البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي بما يوفر العملة الأجنبية. أن اهتمام ماليزيا بالقطاع الخاص لم يكن أبدا على حساب القطاع العام، للان أهمية المشروعات الصغيرة في النهوض بأي اقتصاد وهو ما اهتمت به ماليزيا أيضًا. أن ماليزيا خاضت نفس التجربة التي خاضتها مصر، من اضطراب سياسي وأمني، وانحدار اقتصادي ولكن مع كل هذا استطاعت بفضل جهود مهاتير محمد رئيس وزرائها الأسبق، تحقيق طفرة في الملف الاقتصادي. أن التجربة الماليزية ناجحة وقوية ولكن لا يمكن تطبيقها بمصر، أن الاستفادة من التجربة الماليزية أمر إيجابي، وتابع: "لابد أن نعي جيدا أن لكل دولة خصوصيتها حيث لا يمكن تطبيق تجربة دولة في دولة أخري . فسر نجاح التجربة الماليزية يكمن في مراعاة مهاتير لخصوصية بلاده".أثبتت التجربة الماليزية نجاحًا يستحق دراسته بعمق، فكيف استطاعت في 22 عامًا فقط الخروج من انحطاط الإدارة السياسية الجيدة، واستغلال الموارد والروابط الاجتماعية الداخلية والخارجية إلي أن أصبحت من أكثر دول العالم تقدمًا وازدهارًا ، لعلنا نستفيد منها في مرحلة البناء التي تعيشها الدولة المصرية، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل نحن بحاجة إلى التنمية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والسياسية بتفعيل الحريات والعدالة والديمقراطية. ماليزيا بدأت خطتها في التنمية بخطوتين غاية في الأهمية، الأولي هي وقف الفساد، والثانية الاهتمام بالعملية التعليمية كمحور أساسي للتقدم، وهذا أساس خطة الحرية والعدالة لإصلاح التعليم بكل مستوياته بدءًا من التعليم الأساسي وحتى الجامعات، والاهتمام بالبعثات التعليمية لكل دول العالم، وتحسين العلاقات بكل دول الجوار لنقل العلوم والتكنولوجيا، وتنمية التعاون، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني لإخراج عمالة ذات كفاءة عالية، تعمل وفق منهجية علمية وليس بشكل عشوائي". أن ثمة عوامل ساعدت في نجاح التجربة الماليزية لا يمكن تطبيقها في مصر لاختلاف الأوضاع السياسية والإستراتيجية وغيرها، ولعل أهمها رفض ماليزيا تحديد ميزانية لتوسيع وتطوير المعدات العسكرية وإنشاء أسلحة نووية، للان "مصر تواجه مشاكل عسكرية، خاصةً في الاتجاه الشرقي ؛ حيث الحدود بيننا وبين الكيان الصهيوني الذي يعد كيانًا معاديًا موجودًا علي حدودنا، لذلك فلابد من تخصيص تمويل للمنشأة العسكرية ، وتنميتها وتدعيمها في الفترة المقبلة، وإن كانت مصر بحاجة إلى استغلال ميزانيتها في مجالات التنمية الإصلاحية ، وليس علي حساب الجانب العسكري ؛ لذلك لدينا خطة لترشيد الإنفاق في جميع الاتجاهات".أن مصر في مرحلة بناء جديدة ؛ لذا من المفترض أن تكون منفتحة على التجارب الأخرى التي أثبتت نجاحها وأن تستفيد منها، وأن تكون متوافقة مع طبيعة الشعب المصري، وهو ما يتمثل في التجربة الماليزية، بخلاف التجارب الغربية التي حققت نجاحًا لكنها لا تتناسب جميعها مع العادات الشرقية الإسلامية. إن المحدد لتطبيق التجربة هو أن تتوافق الظروف المجتمعية والاقتصادية والمجتمعية ، وهو ما يتناسب ولكنه يجب أن تنضبط في حدود الأطر التي تحقق العدالة الاجتماعية، وبما يحافظ على مستوى دخل الأفراد بصورة متساوية، كما أننا نرى تطبيق الاشتراكية الليبرالية الذي يحقق سياسات السوق المنفتح، وتحقيق عدالة التوزيع الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار بما يحقق مراعاة المعايير الاجتماعية ؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية كما حدث بالتجربة الماليزية والتي ساهمت كثيرًا في نجاحها". "لكن ما ينقصنا لتطبيق تجربة ماليزيا بمصر أمران هما الإستراتيجية التي يمكن بها نقل التجربة الماليزية بما يتناسب مع ظروف مصر، والأمر الآخر هو إستراتيجية تطبيقها على أرض الواقع، ويمكن أن نحقق نهضة قادرة على أن تسبق ماليزيا".فإذا أردنا تطوير التعليم فعلينا أن نستفيد من التجربة اليابانية أو الأمريكية أو الأوروبية، وفي الصحة يمكننا الأخذ بتجارب دول الاتحاد الأوروبي".هناك عدة اتجاهات اقتصادية، منها الاتجاه الاشتراكي الذي يرى أن الدولة تتدخل في كل شيء، والرأسمالي نري أن الدولة يجب أن تبتعد عن الاقتصاد وأن يكون دورها مراقب فقط ، والثالث يوازن بين الاثنين بأن تقوم الدولة بدور الوسيط وتحقق العدالة وهو النظام الذي نريده، لاعترافه بحرية السوق مع تدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية". التعامل مع الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها ضمن ضوابط وشروط تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي . اعتمادها سياسة التركيز على التصنيع مع وجود درجة عالية من التنوع في البيئة الاقتصادية وتغطيتها لمعظم قطاعات النشاط الاقتصادي ( الاستهلاكي، والوسيط ) والرأسمالي ). دعم التوجه التصديري ، وإعطائه أهمية لا تقل عن دعم الصناعات المصدرة نفسها . وهكذا نجحت التجربة الماليزية ، وانعكست ملامح نجاحها لتشمل : ارتفاع صادرات ماليزيا من أقل من (5) مليارات دولارسنويا في1980) لتصل إلى (100) مليار في عام 2002 ، لتحتل صادرا ت السلع المصنعة (85% ) من إجمالي الصادرات . ارتفع مستوى دخل المواطن الماليزي من (1247) دولار سنويا في عام (1980) ليصل إلى (8862) دولار سنويا في 2002.، ولتنخفض معدلات الفقر فيها من (49%) في عام 1980الى (05% ) في 2002 .ليؤكد تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإغاثي للأمم المتحدة في عام 2001 أن ماليزيا من أهم (30) دولة مصدرة للتقنية العالية ، واحتلالها للمرتبة التاسعة بين هذه الدول متقدمة على إيطاليا والصين . وتعتبر ماليزيا من إحدى الدول الرائدة في مجال إعادة التخطيط العمراني, إذ استطاعت في وقت وجيز أن تقضي علي المركزية الإدارية التي اتسمت بها منذ سنوات بعيدة, وذلك من خلال تجربتها الفريدة في مدينة "بوتراجايا", فضلا عن تقدمها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار في التجارة الداخلية أن البدايات الأولي كانت في الستينيات من القرن العشرين بتكوين مؤسسة صندوق الحج، التي شهدت تطورات تشريعية ومؤسسية كبيرة، حيث نجح الصندوق في جمع مدخرات الحجاج الماليزيين وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الماليزي وتوفير خدمات الحجيج، بعيدًا عن شبهات الربا. ثم كانت تجربة المصرفية الإسلامية مع بداية التسعينيات من القرن العشرين حيث مارس أول بنك إسلامي نشاطه، وظل محتكرًا لممارسة المصرفية الإسلامية لمدة تصل إلى نحو عشر سنوات، إلى أن سمحت الحكومة الماليزية للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مصرفية إسلامية. وقد اتسمت تجربة ماليزيا في المصرفية الإسلامية حسبما وكانت بالتدرج، ولاقت نجاحا كبيرا، وحرصت هذه التجربة على المؤسسية وتوفير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية التي تناسب احتياجات المجتمع. وقد تخلت الدولة عن ملكيتها للمصرف الإسلامي الماليزي من خلال البورصة حيث تمتلك الآن 13.5% فقط من مجموع أسهم البنك. وثمة تطور لحق بقطاع التكافل "التأمين" الإسلامي الذي بدأ العمل في العام نفسه الذي سُمح فيه للمصرف الإسلامي بالعمل في السوق الماليزية، و أنه لا يزال أمام خدمة التأمين الإسلامي مجال واسع في السوق الماليزية حيث تسيطر على نسبة تقترب من 7% فحسب من حجم تلك السوق. وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، فقد تطورت السوق الماليزية حتى أصبحت تعتبر أكبر سوق إسلامية في العالم، بعد أن تم بناؤها بشكل صحيح وإعداد قوائم بالشركات التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وقد أتاحت هذه السوق الفرصة أمام الاستثمارات الإسلامية وبخاصة الخليجية منها للدخول في استثمارات تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في هذا المجال. وفي إطار سوق الأوراق المالية الإسلامية وفرت ماليزيا خدمات الصكوك الإسلامية للمؤسسات والدولة، كما أنشَأت صناديق الاستثمار الإسلامية، ولقد خرجت تجربة كل من الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية إلى العديد من البلدان العربية والإسلامية. أنه لا يوجد أي خلاف علي تطبيق التجربة الماليزية في مصر خاصة وإنها أثبتت نجاحها في هذه الدولة لكن إذا تم تطبيقها في مصر يشترط أن يكون هناك حوافز اقتصادية تشجع الاستثمارات المصرية، مؤكداً علي أن يكون الهدف في المقام الأول والأخير هي المنفع والمصلحة العامة لمصر.وأنه إذا ما تم منح تسهيلات خاصة لشريحة المستثمرين الأجانب والوافدين إلي مصر مثل إعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب لفترة محدودة ومنح تسهيلات جمركية بشرط أن تكون هناك منفعة مشتركة بحيث يتم تشغيل أكبر عدد من العمالة المصرية وبالتالي نستطيع القضاء علي جزء كبير من البطالة في مصر .مع استغلال المساحات الشاسعة الموجودة في مصر سواء في مدن الصعيد مثل المنيا وسوهاج وبني سويف أو استغلال المناطق الاخري مثل الوادي الجديد ومحاولة التخطيط لمدن جديدة أخري علي غرار مدن أكتوبر والقاهرة الجديدة، مؤكداً إن هناك نسبة 93 % من أراضي ومساحت مصر غير مستغلة وبحاجة ملحة للتنمية في حين إننا نعيش علي مساحة 7 % فقط. إن هناك 43% من مساحة الوادي الجديد فضاء وتحتاج إلي تنمية أيضاً مطالبا بضرورة التوجه لتنمية هذه المناطق وإنشاء مدن جديدة من اجل تخفيف التكدس والازدحام الذي أصبح موجوداً في محيط المجتمعات العمرانية الجديدة سواء أكتوبر أو زايد أو أي مدينة أخري.و أنه لابد من منح المستثمرين المصريين مزايا أيضاً بحيث يكون هناك مساواة وعدالة في منح التسهيلات سواء الأجانب أو المصريون إن المقترحات رئيس الوزراء الأسبق "مهاتير محمد" التي قدمها للنهوض بالصناعة في مصر والاقتصاد المصري، للان هذه تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد والصناعة سواء ترفيق الأراضي للمستثمرين في كافة القطاعات، موضحاً إن ترقيق الأراضي يحتاج إلي أموال طائلة بالإضافة إلي أن المستثمر الأجنبي إذا استشعر أن هناك تسهيلات سواء تسهيلات جمركية أو ضريبية أو غيرها من التسهيلات والمزايا التي تتيح الاستثمار سيقبل إليك سريعا لابد إن يكون هناك محفزات وشروط والعمل بمبدأ الإفادة والاستفادة بحيث يستفيد الاقتصاد المصري والعمالة المصرية من هذه التوجهات الاستثمارية. إن الاهتمام بمستوي البنية التحتية واستقدام رجال أعمال ومستثمرين وخبراء والاستفادة من خبراتهم في إقامة المشروعات التي لاتمتلك البلاد القدرة علي تنفيذها أمر محفز، مؤكداً أن إعادة بناء الاقتصاد والصناعة المصرية مرة ثانية يحتاج إلي تكاتف جميع الجهود الاستثمارية في كافة المجالات.
