آليات التدخل الاسرائيلي في دول حوض نهر النيل

إسرائيل منذ نشطت بين دول حوض النيل ، وأهدافها كانت واضحة منذ البداية وهي تأليب دول الحوض على مصر لإضعافها وإخراجها من دائرة المواجهة للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية ، ولم تكتفي إسرائيل بتوقيع مصر معاهدة سلام معها وتكبيلها باتفاقيات كامب ديفيد وخروجها من صف المواجهة ،
وكما نجحت هذه الدولة في اغتصاب فلسطين وتدمير العراق ولبنان وقطاع غزة ، وهاهي تعمل ليل نهار على تدمير وتقسيم السودان وتقويض امن مصر .
إسرائيل ومنذ نشأتها تتعامل مع قضية المياه من منطلقات جيو سياسية ، فأطماعها تعدت مياه النيل ، ففي عام 1990م قامت إسرائيل بدراسة عن طريق الأقمار الاصطناعية لتقدير كمية المياه الجوفية المخزنة في صحراء شبه جزيرة سيناء ، وقامت بحفر آبار ارتوازية على عمق 800م بالقرب من الحدود المصرية في سيناء وهي بذلك تقوم بسرقة المياه المصرية .
ولأن الساسة في إسرائيل يعتبرون المياه أولوية قومية وثيقة الارتباط بالزراعة والأرض والأيديولوجية الصهيونية ، ويعتبرون المياه خطا احمرا بالنسبة لأمن دولتهم القومي ، مطلوب من مصر والسودان والدول العربية الأخرى التعامل معها بالمثل ، المطلوب وضع إستراتيجية لوقف مخططاتها العدوانية التي تهدف للسيطرة على مصادر العرب المائية ، ومحاولتها التحكم بمصيرنا وبالأمن المائي العربي المرتبط عضويا بالأمن القومي للأمة العربية .
في السياق نفسه كشفت الصحيفة الفرنسية عن تفاصيل مخطط إسرائيلي للسيطرة على مياه نهر النيل ، وذلك من خلال تقديم إغراءات لدول الحوض الإفريقية في السنوات الماضية لإثارة القلاقل مع مصر وإعادة توزيع المياه ، فالجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري افيقدور ليبرمان إلى بعض الدول الإفريقية ( إثيوبيا ، كينيا ، اوغندة ، غانا ، ونيجيريا ) ، بتاريخ 2/9/2009م على رأس وفد كبير مكون من النخبة وكبار المسؤولين الحكوميين ، من وزارة الخارجية والمالية والدفاع ومجلس الأمن القومي ومن شركات الأسلحة والخبراء في شؤون المياه والاقتصاد والأعمال والطاقة والزراعة والري والأمن والإعلام وحرب العصابات وألبنا التحتية ، وتوقيع اتفاقيات مع ست دول إفريقية من بينها كينيا ، أثيوبيا ، وأوغندا ، ومع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أل 15 (سيدياو) ، وتأكيده أن جولته تأتي في إطار خطته لتطوير (اتجاهات جديدة) في سياسة إسرائيل الخارجية ، تهدف إلى تقوية إسرائيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية وخاصة ( رأس الحربة ) إثيوبيا ، وعرض على هذه الدول خدمات عسكرية تهدف إلى التغلغل الإسرائيلي بهذه الدول علي غرار تغلغلها في جمهورية جورجيا ، والتي عالجت روسيا تدخلها السافر بتدمير كل القواعد العسكرية الإسرائيلية هناك .
تأتي التدخلات الإسرائيلية في إفريقيا في سياق استهداف امن مصر والسودان والدول العربية الأخرى ، وتشكل تهديدا خطيرا لحاضر ومستقبل مصر بوصفها الدولة العربية الأقوى او التى تعيش على ماتبقى لها من قوه ، حيث تشكل مصر بثقلها وموقعها تهديدا استراتيجيا لوجود الدولة العبرية ، وتابعت الفيجارو الفرنسية أن هذا التحرك هو الأول من نوعه منذ 25 عاما وهذه الزيارة تعتبر بمثابة التمهيد لحرب المياه في الشرق الأوسط التي تبدأ في قلب القارة الإفريقية ، مشيرة إلى أن لبرمان مارس ضغوطا على إثيوبيا لبناء سدود على نهر النيل ، تجدر الإشارة هنا إلى أن لبرمان كان قد دعا في وقت سابق إلى تدمير السد العالي وإغراق الشعب المصري في مياه النيل .
مابين 16-21/8/2009 وبترتيب من إحدى اكبر المنظمات اليهودية الأمريكية ، (منظمة مشروع التبادل ) التابعة للجنة اليهودية الأمريكية ، زار وفد من دول حوض النيل مكون من وزير الصناعة والتجارة الرواندي ، ومدير المعهد العالمي للتنمية البيولوجية العلمية في رواندا ، ومدير منظمة اكس بليس كاريتوش في رواندا ، ونائب وزير الزراعة الأوغندي إسرائيل ، وعقد هؤلاء المسؤولين لقاءات مع وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي ، وعلماء وقيادات في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا في إسرائيل ، المدير التنفيذي لمعهد التبادل في واشنطن صرح انه مع زيادة الاعتراف بتنوع وتقدم إفريقيا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فمن المهم أيضا التعرف على انخراط إسرائيل المتواصل والنشط في القارة الإفريقية وتوسيعه.
زيارة وفدي رواندة وأوغندا إلى إسرائيل جاءت بعد اجتماع دول حوض النيل في الإسكندرية ، حيث شهد الاجتماع خلافا كبيرا بين دول المنبع ودول المصب ، من اجل إجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية تقسيم مياه النيل ، وخاصة المتمثلة في شروط الموافقة المسبقة لمصر والسودان على أي تعديل للاتفاقية والأمن المائي والحقوق التاريخية في مياه النيل ، وذلك بشأن توزيع حصص مياه النيل وإقامة دول المنبع مشروعات زراعية وصناعية وسدود بمساعدة إسرائيل تؤثر بشكل كبير على حقوق مصر والسودان ، وكذلك جرت محادثات في شهر يونيو/ الماضي 2009م حول ذلك في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إلا أنها فشلت حيث تمسكت دول الحوض بموقفها الرافض لاتفاقيتي 1929 و1959م ، بحجة أنها لم تراعي احتياجات دول المنبع وتعطي لمصر الحصة الأكبر في مياه النيل ، وأصرت هذه الدول على إعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض ودول المصب بشكل أكثر عدلا
.وعن دلالات وتداعيات زيارة وفدي أوغندا ورواندا أكد سفير مصر السابق في إسرائيل محمد بسيوني ، أنها تمثل تهديدا خطيرا على مصر حيث تشهد علاقات مصر بدول حوض النيل توترا وخاصة بعد إعلان الدولتين رفضهما لمطالب مصر ، وأشار بسيوني إلى أن إسرائيل تحاول الضغط على اريتريا لتغيير مسار نهر النيل بدلا من اتجاهه في مساره الطبيعي إلى السودان ومصر من خلال إنشاء نهر جديد ، وكذلك تقليص حصة مصر من مياه النيل ، وأضاف بسيوني أن وزارتي الخارجية والري يدرسان ملف دول الحوض من جديد بتدخل من رئيس الجمهورية لان الأمر دخل مرحلة خطرة .
فإسرائيل ومنذ زمن أصبحت موردا رئيسي للأسلحة والأجهزة العسكرية والعتاد الحربي وتكنولوجيا الحرب المتطورة ، وأجهزة التشويش ، وبالعديد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين ، ورجال المخابرات ، ومجموعات أمنية خاصة لتدريب الوحدات الخاصة في بعض الدول الإفريقية ، والجماعات المتمردة لكي تكون نقطة الانطلاق للاعتداء على السودان ومصر والتجسس عليهما ، وتعتبر إسرائيل مصدر أساسي للصواريخ وطائرات الاستكشاف والقنابل المحظورة الاستعمال
. فإسرائيل قدمت للمتمردين في جنوب السودان دعم عسكري ومالي يقدر بمليارات الدولارات ، ومعلومات هامه بواسطة الأقمار الصناعية عن تحركات الجيش السوداني ، حيث قتل عام 1988 خمسة ضباط إسرائيليين في معارك داخل جنوب السودان ، كذلك كانت إسرائيل هي من نقلت المعارك من جنوب السودان إلى شماله.
إسرائيل تدعم الخلاف السوداني وتضع عينها على مياه النيل
. وتتورط منظمات أجنبية وسودانية في أنشطة استخباراتية بإقليم دارفور لمصلحة إسرائيل ، وإلى الدور الذي لعبته الوكالة اليهودية الأمريكية العالمية ، التي دخلت إلى الإقليم عن طريق لجنة الإنقاذ الدولية واجهة النشاط اليهودي، وعرض مقدم الورقة صورا فوتوغرافية ووثائق تثبت قيام تلك المنظمات بأعمال مخابراتية في دارفور لمصلحة إسرائيل ودول أجنبية أخرى ، كاشفا عن مخطط صهيوني من ثلاثة محاور لزعزعة الأمن بدارفور.
الأول : نشر معلومات مضخمة عن الأوضاع بإقليم دار فور.
الثاني : خطة عسكرية شاملة.
الثالث : خطة سياسية تعتمد على تحريك البرلمانيين ، استطاعت إصدار عشرين قرارا من الأمم المتحده
والحقيقة أن الدور الصهيوني الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، إذ تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل مؤسس الحركة عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة .
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.

قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991م أن (إسرائيل) تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ وذلك باستخدام آليات حديثة على سحب المياه المصرية.
في عام 1974م طرح اليشع كالي وهو مهندس (إسرائيلي) تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
قدم الخبير (الإسرائيلي) شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه (الإسرائيلية) مشروعاً للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد يهدف إلى نقل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضع وأخذ طريقه للتنفيذ !!.
وتطمع الدولة الصهيونية في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل)، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخص في ادعاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقت سابق على استقلالهم، وأن (إسرائيل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها" .
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.
ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.
ويبدو أن الدور الصهيوني للعب بورقة البدلاء قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات الصهيونية مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا ( رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيه 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بينالحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل .
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة .
وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.