الفرحة تجتاح أسوان بعد الصلح بين الدابودية والهلايل

تعيش اسوان حالة فرح وسعادة عقب اقرار الصلح بين الهلالية والدابودية بعد حالة توتر استمرت 3 أشهر عاشها اهل اسوان فى فزع وترقب ورعب ، وكلل الله مساعى الصلح بالنجاح وسط صيحات من التكبير والتهليل والفرحة .
وشهدت قاعة محافظة أسوان تعانق وتصافح القيادات وأولياء الدم من قبيلتى الدابودية وبنى هلال فى المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه محافظ أسوان مصطفى يسرى عن الاتفاق على اتمام مراسم الصلح النهائى مساء اليوم عقب صلاة التراويح بالصالة المغطاة بطريق السادات بحضور كبار المسئولين بالدولة وعلماء الازهر والأوقاف والقيادات الشعبية بالمحافظة لإنهاء حالة الاحتقان بين القبيلتين وبدء صفحة جديدة فى العلاقة بين الجانبين بعد إقرارهما التصالح الرسمى من ولاة الدم فى كل جانب وكبار ورموز العائلتين .
وبدأ المؤتمر - الذى اقيم برعاية محافظ أسوان وبحضور اللواء سعد زغلول مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان والدكتور منصور كباش المنسق العام للجنة المصالحة وأعضاء اللجنة - بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة التى شهدتها منطقتا السيل الريفى ، وخور عواضه فى شهر إبريل الماضى وراح ضحيتها 26 قتيلا من الجانبين.
وفى كلمته ، أكد المحافظ أن الاستجابة السريعة والمخلصة للتوقيع على الصلح تعكس مدى الوعى والإحساس الوطنى الصادق بالمسئولية ليعطى ذلك القدوة والمثل للشباب وللأجيال القادمة ، مشددا على نبذ العصبية والقبلية والعنف لانه هو السبيل الوحيد لنعيش جميعاً فى مجتمع آمن .
ووجه المحافظ الشكر لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وأيضاً وزراء التنمية المحلية و الداخلية و الأوقاف ومديرية أمن أسوان والقوات المسلحة لمتابعتهم المستمرة لجهود المصالحة منذ بدء الاشتباكات ، ودعمهم لاحتواء تداعياتها .
ومن جانبه أكد الدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحة أن الصلح نهائى وبات وأقره الأطراف وأولياء الدم بكامل أهليتهم ، وبحضور اللجنة المشتركة من العائلتين على أن يتبادل أبناء الدابودية وبنى هلال الاعتذار لأولياء الدم فى كل منهما ، مع إقرارهما بشروط الصلح ومنها التزام أى طرف يخترق هذه الشروط العرفية بغرامة مالية قدرها مليون جنيه ، وفى حالة نشوب أى خلاف من أحد الطرفين تلتزم اللجنة المشكلة من كل طرف بالتواصل وإبداء المساعدة لسرعة حل الأزمة، أو اللجوء للجنة العامة للمصالحة لاتخاذ ما يلزم ، وفى حالة عدم الالتزام سيتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه تلتزم القبيلة بدفعها بالكامل ، مع الالتزام القانونى وتحمل تبعات أى تصرف غير مسئول .