بالفيديو والصور.. ساعات ويتم اتمام الصلح بين"الدابودية" و"بني هلال" بأسوان.. ومليون جنيه غرامة المخل ببنود الاتفاقية

- صيحات التكبير والتهليل والفرح تنهي ألازمة بين"الدابودية" و"بنى هلال".
- محافظ أسوان: استجابة القبيلتين لإتمام الصلح تؤكد الوعي والإحساس الوطني لديهم.
- الدولة لن تسمح بتكرار الأزمة مرة أخرى.. والقانون سيأخذ مجراه مع الجناة.
- رئيس لجنة المصالحة: مليون جنيه غرامة لمن يخل بشروط الصلح.
ساعات قليلة وتبدأ أسوان مرحلة جديدة من الاستقرار لتعود الحياة لطبيعتها الى المدينة الهادئة بعد إتمام الصلح بين قبيلتي الدابودية وبني هلال، عقب نشوب اشتباكات بينهما مطلع إبريل الماضي، مما أسفر عن مصرع 26 شخصا، وإصابة العشرات.
وأخذت لجنة المصالحة التي شكلها فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فور زيارته لأسوان عقب قيام الدكتور إبراهيم محلب وقت ذاك بالقيام بزيارة أسوان وموقع الأحداث وبحضور وزيري التنمية المحلية والداخلية ، فقرر شيخ الأزهر تشكيل لجنة المصالحة برئاسة الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، وبإشراف مباشر من محافظ أسوان مصطفي يسري وبعضوية 20 عضوا من أبناء أسوان لبذل الجهود لتحقيق المصالحة بين القبيلتين.
ومساء أمس السبت ووسط صيحات من التكبير والتهليل والفرحة شهدت قاعة محافظة أسوان تعانق وتصافح القيادات وأولياء الدم من قبيلتي الدابودية وبني هلال فى المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه محافظ أسوان مصطفي يسري عن الاتفاق علي اتمام مراسم الصلح النهائي باكر الاثنين بالصالة المغطاة بطريق السادات لإنهاء حالة الاحتقان بين القبيلتين، وبدء صفحة جديدة في العلاقة بين الجانبين بعد إقرارهما التصالح الرسمي من ولاة الدم في كل جانب وكبار ورموز العائلتين.
وفي المؤتمر الذي تم برعاية محافظ أسوان، وبحضور اللواء سعد زغلول، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن السوهاجى، مدير أمن أسوان، والدكتور منصور كباش، المنسق العام للجنة المصالحة وأعضاء اللجنة حيث بدأ بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة التى شهدتها منطقتى السيل الريفى وخور عواضه فى شهر إبريل الماضى.
وقد أكد المحافظ فى كلمته على أن الاستجابة السريعة والمخلصة للتوقيع علي الصلح يعكس مدى الوعى والإحساس الوطنى الصادق بالمسئولية ليعطي ذلك القدوة والمثل للشباب وللأجيال القادمة ، كما أنه يؤكد على أن نبذ العصبية والقبلية والعنف هو السبيل الوحيد لنعيش جميعاً فى مجتمع آمن لا يعرف التفرقة والفتن و الخوف على حياة ومستقبل أبنائه , لافتاً إلى أنه بالتوحد والترابط والتماسك نستطيع عبور أي حوادث مهما كان قسوتها وآلامها وخاصة عندما تتنافي هذه الأحداث مع قيمنا وتعاليمنا الدينية , وأيضاً تتعارض مع سمات وأخلاق أهلنا فى أسوان الذين يشتهرون بالطيبة والبشاشة والصفاء في المعاملة .
وطالب مصطفى يسرى أبناء أسوان بالاعتصام بحبل الله وعدم الالتفات للدعواتٌ الخبيثة التى لا تستهدف إلا الإضرار بسلامة واستقرار الجبهة الداخلية حيث أن ما حدث بعيد تماماً عن الصورة الحقيقية لنسيج هذا المجتمع الذي لم يعرف يوماً هذه السلوكيات الهدامة .
مؤكداً علي أن الدولة لن تسمح بتكرارها مرة أخرى وخاصة أن القانون سيأخذ مجراه تجاه كل من ارتكب جريمة أو خطأ في حق نفسه ومجتمعه وأهله لأن العدل هو أساس الملك والحصن المنيع الذي سيكفل الحقوق للجميع .
ووجه المحافظ الشكر لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب و فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر , وأيضاً وزراء التنمية المحلية و الداخلية والأوقاف ومديرية أمن أسوان والقوات المسلحة لمتابعتهم المستمرة لجهود المصالحة منذ بدء الاشتباكات ودعمهم لاحتواء تداعياتها .
ومن جانبه أكد الدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحة علي أن الصلح نهائياً وباتاً وأقره الأطراف وأولياء الدم بكامل أهليتهما وبحضور اللجنة المشتركة من العائلتين علي أن يتبادل أبناء الدابودية وبني هلال الاعتذار لأولياء الدم في كلاً منهما ، مع إقرارهما بشروط الصلح ومنها التزام أي طرف يخترق هذه الشروط العرفية بغرامة مالية وأدبية .
لافتاً إلي أن نفس هذا الالتزام ينطبق علي أي حالات إساءة من أفراد القبيلتين بعضهما البعض أو في حالة الاعتداء علي عقار أو ملكية خاصة بهما ، وفي حالة نشوب أي خلاف من أحد الطرفين تلتزم اللجنة المشكلة من كل طرف بالتواصل وإبداء المساعدة لسرعة حل الأزمة أو اللجوء للجنة العامة للمصالحة لاتخاذ ما يلزم .
وأضاف منصور كباش بأن محضر الصلح شمل أيضاً التزام الطرفين بعدم إثارة أي صرع جماعي بينهما وفي حالة عدم الالتزام سيتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه تلتزم القبيلة بدفعها بالكامل ، مع الالتزام القانوني وتحمل تبعات أي تصرف غير مسئول.
وعن كواليس محضر الصلح وبنوده فقد جاء محضر الصلح بين قبيلتي الدابودية وبني هلال بالبدء بشرح موجز للموقف، بعد شهرين ونصف من الحدث ، ووصفته الوثيقة بأنه أحدث صدمة في المجتمع المسالم بأسوان ، كما وصفت الوثيقة الحادث بأنه كان مفاجئاً ، ولا يمكن تصور حدوثه للعائلتين ، وأن أسوان اشتهرت على مدى تاريخها بالسلام والأمن التام، وحب أبناء مصر لها ولأبنائها، ما خلق رصيداً من الحب، وأن الحادث أصاب المجتمع بصدمة، ما دفع قيادات الدولة للاستجابة والتدخل، ومنهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، وأبناء مصر من القبائل العربية في أقصى الشمال من الدلتا والشرق من سيناء، والغرب من مرسى مطروح والصعيد بشماله وجنوبه .
وأكدت الوثيقة أن الصلح نهائي وبات ، وأقره أطراف وأولياء الدم بكامل أهليتهم، بحضور العائلتين، على أن يتقدم أبناء الدابودية بالاعتذار لأولياء الدم من بنى هلال، وأن يتقدم أبناء بنى هلال بالاعتذار لأولياء الدم من الدابودية، ويتصافح الأطراف أمام الجميع، إيذاناً ببدء فتح صفحة جديدة، على أن يبادلوا الزيارات، كل في موقعه، واستمرار العلاقات بين القبيلتين، بعد إتمام المصالحة، وإقرار الصلح الرسمى من ولاة الدم في كل جانب، وكبار ورموز العائلتين.
وشددت الوثيقة على أن أي اختراق لشروط الصلح يلزم الطرف المخترق بالشروط العرفية ماديا وأدبيا يشمل الآتي ، وفى حالة تعدى أي طرف يلتزم المتعدى بالتغريب والتهجير من منطقة الاعتداء، ويلتزم بغرامة مالية، بواقع كامل لا انتقاص فيه، مع التغريب.
وحال الاعتداء على عقار أو ملكية خاصة للطرف الآخر من أي طرف، يلتزم بإعادة الأمر كما هو عليه، وغرامة أدبية قدرها 50 ألف جنيه للمجلس، وتلتزم لجنة قبيلته بجمعها، وتسليمها إلى اللجنة العامة للمصالحة، وإقرار الطرفين، بالتزامهم بجميع الشروط الأدبية للعرف العام في اللقاءات العامة والخاصة والاحترام المتبادل والسعى في تواصل العلاقات الحميمة، الدالة على التزام الطرفين بالأديان الإسلامية، والحفاظ على السلم العام.
ويعلن التزام الطرفين بأن المشكلات الفردية لا تتعدى أنها مشكلات فردية ، ليس لها أي صلة بما جرت عليه المصالحة ، وتعهد القبيلتان بعدم إثارة أي صراع جماعى ، وإلا تلتزم القبيلة المشاركة في التعدى الفردى بغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصرى، تلتزم به القبيلة بكاملها، مع الالتزام المالى والقانونى ، على أن تكون محكمة أسوان بجميع درجاتها محل نظر العقوبات التي تقع نتيجة أي إخلال بهذه الشروط، ولا يحق لأى طرف الاعتراض على عقوبات اللجنة، وما تراه من أجل الصلح العام والسلم الاجتماعى بمحافظة أسوان، وأن تكون جميع قبائل أسوان محل التزام بتوقيع العقوبة على من خرق السلم العام للمحافظة، ويكون ولاة الدم ولجنة المصالحة من الطرفين محل مسؤولية لتنفيذ هذه الشروط ، وإعلانها لذويهم ، وهم محطة تنفيذها. واختتمت الوثيقة بإقرارها بعودة كل من ترك منزله إليه ، فور التوقيع على هذا المحضر من الطرفين .