تايم:الاطاحه ب(الاسد) اما بالثورة او الاقتصاد

توقعت مجلة "التايم" الأمريكية أن ينجح الاقتصاد في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد إذا فشلت الاحتجاجات المستمرة ضده في تحقيق هدفها المنشود وهو إسقاط النظام، خاصة في ظل تدهور الاقتصاد وتهاوي الليرة مقابل الدولار وسحب جزء كبير من الودائع وتحويلها لعملات صعبة، الأمر الذي قد يدفع الطبقة الغنية للانقلاب على الأسد بسبب عجزهم عن استيفاء متطلباتهم الأساسية.
ونقلت الصحيفة عن العديد من المراقبين قولهم إن فشل المتظاهرين في إسقاط الرئيس بشار الأسد فإن الاقتصاد سوف ينجح في ذلك، لأنه مع عدم الاستقرار السياسي بشكل كبير، وتراجع الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع السوريين لسحب أموالهم من البنوك وتحويل جزء كبير منها إلى العملات الأجنبية المستقرة، فقد كان يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 ٪ هذا العام، إلا أن الوضع حاليا تغير وخسر الاقتصاد 3 ٪.
وتوقع دبلوماسي غربي في سوريا رفض الكشف عن هويته، إن يظل الأسد ثابتا في مكانه أمام موجات التظاهرات خلال الشهرين القادمين، لكن في غضون ستة أشهر إذا استمر الاقتصاد في التهاوي بهذا الشكل فإن الرئيس بشار الأسد سيفقد دعم الطبقة الغنية من السوريين".
وأضاف الدبلوماسي أن الاقتصاد كان دائما مفتاح شعبية الأسد قبل الانتفاضة، فقد كان يصور نفسه على أنه المصلح السياسي والاقتصادي، وأمضى بشار السنوات الخمس الماضية في الابتعاد عن الاقتصاد الاشتراكي الذي فشل في سوريا، وبدأ في فتح الاقتصاد للقطاع الخاص، وتشجيع التجارة الحرة وتخفيض الإعانات، الأمر الذي جعل الطبقة المتوسطة تزدهر والاستثمار الأجنبي يتدفق على البلاد، وأصبحت تلك الطبقة قادرة على شراء سيارة جديدة ومنزل جديد.
وأوضحت الصحيفة أما الآن، فإن أركان سوريا الجديدة تنهار، فالناس ليسوا قادرين على شراء السيارات، ولا أحد في سوريا قادر على الإنفاق على الإطلاق، الناس يعملون ساعات أقل، وهناك عمليات تسريح واسعة النطاق وبعض الشركات توقفت عن دفع الرواتب، وفي غضون ثلاثة أشهر، قد ذهب الاقتصاد السوري إلى الركود بعد النمو، حتى في الوقت الذي تحاول الحكومة جاهدة سداد طلبات مواطنيها، فإنها عاجزة عن توفير المال.
والأسوأ من ذلك كله، بحسب الصحيفة، تراجع الحكومة عن إصلاحاتها التي وعدت بها المتظاهرين، الذين يشكون من البطالة، والفساد، وتدني الأجور وارتفاع الأسعار، والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة أنها دعمت النفط والغاز بنسبة 25 ٪ ، هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة تدابير حكومية، بما في ذلك زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام، وإعادة تقديم الدعم على أسعار المواد الغذائية والوقود، لمحاولة تهدئة الرأي العام.
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي بدمشق :" ليس من الممكن للحكومة الاعتماد على الاقتصاد الاشتراكي مرة أخرى، فهم ببساطة لا يملكون المال .. وكل التحركات الاقتصادية الأخيرة هي تدابير طارئة، ولم تكن هناك استراتيجية".
خلافا لما حدث في مصر، التي استخدمت الطبقة المتوسطة المتعلمة الإنترنت ووسائل الإعلام للمساعدة في الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، في سوريا هذه الجماهير هي من تعاني من الفقر وخرجت للاحتجاج، بينما امتنعت فئات التجار والطبقة النامية ورجال الأعمال عن هذه المظاهرات، إلا أن هذه الطبقة قريبا ستشعر بوطأة الاقتصاد عندما لا تستطيع تحمل نفقات إرسال أبنائهم للمدارس أو دفع فواتير المستشفى.
وتختتم المجلة تقريرها بالقول إن انهيار الاقتصاد من شأنه أن يكون بداية النهاية للأسد، ويقول أحد المحللين إن :" مجتمع الأعمال المقرب من الأسد على استعداد لتحمل بعض الخسائر، لكن عند نقطة محددة سيطالبون بالإصلاح