كشف مصرفي فلسطيني بارز اليوم الجمعة، أن البنوك العاملة في فلسطين، اضطرت لرفض استقبال المنحة القطرية، التي أعلن عنها مؤخراً لصالح رواتب موظفي حركة حماس في غزة. تجنبا لجملة عقوبات ستفرضها إسرائيل عليها، في حال وافقت على استقبال المنحة القطرية. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، خلال حديث مع وكالة الأناضول اليوم الجمعة، أن العقوبات ستطال صلب عمل أي بنك يعمل في الأراضي الفلسطينية، في حال استقبل المنحة القطرية البالغة 20 مليون دولار. وتأتي هذه التصريحات مؤكدة، لما تداولته وسائل إعلام محلية مساء أمس الخميس، على لسان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، قوله إن المصارف رفضت استقبال المنحة القطرية، التي أعلنت عنها مؤخراً لتوفير جزء من رواتب موظفي حماس في غزة. ومن ضمن العقوبات التي ستفرضها إسرائيل، إنها سترفض بشكل كامل استقبال فائض الشيكل من الجانب الفلسطيني، ووقف عمليات المقاصة بين البنوك العاملة في فلسطين والعاملة في إسرائيل، ورفض استقبال البنوك الإسرائيلية ودائع مالية من البنوك الفلسطينية