نكشف تفاصيل اجتماع صباحي بالتيار المدني

المطالبة بتعديل قانون التظاهر.. ومجلس النواب على رأس المطالب

طالبت أحزاب التيار المدني الديمقراطي برئاسة حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق خلال اجتماع لها اليوم بتعديل قانون التظاهر وإخلاء سبيل المحبوسين بتهمة خرق القانون المثير للجدل.
وأكدت مصادر ب "التيار الشعبي" ل "المصريون" أن الأحزاب اتفقت على تقديم مذكرة للجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من الرئاسة، بإجراء التعديلات اللازمة على قانون التظاهر، معربة عن رفضها للعنف تجاه الشباب السلمي.
ودعت أحزاب التيار المدني، لتعديل قانون مجلس النواب لتكون نسبة القوائم الثلث وبنظام القائمة النسبية وبقائمة واحدة على مستوى الجمهورية، مع تأكيد تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا.
وسيتم التقدم بهذه المقترحات في مذكرة للرئاسة خلال أيام بعد التواصل مع باقي الأحزاب السياسية المتبنية لنفس الموقف المعارض للقانون الحالي.
وأعلن حسام مؤنس، المتحدث باسم "التيار الشعبي"، أن "أحزاب التيار المدني تطالب مجددًا بتعديل قانون التظاهر، وإخلاء سبيل الشباب المحبوسين احتياطيًا علي ذمته والعفو عن الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام بسببه".
وأوضح أن "هذه الأحزاب ستتقدم بمذكرة تطرح من خلالها التعديلات على لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من رئاسة الجمهورية".
وأكد أن المذكرة ستطالب بتعديل قانون مجلس النواب لتكون نسبة القوائم الثلث وبنظام القائمة النسبية وبقائمة واحدة على مستوي الجمهورية، ومع تأكيد تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا، على أن تقدم هذه المقترحات في مذكرة للرئاسة خلال أيام بعد التواصل مع باقي الأحزاب السياسية المتبنية لنفس الموقف المعارض للقانون الحالي.
وأوضح مؤنس أن أحزاب التيار تواصل مشاوراتها واتصالاتها بالأطراف السياسية المنتمية إلي خط 25 يناير 30 يونيو لتشكيل تحالف انتخابي وطني واسع.
وكان أبرز الحضور في الاجتماع حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعن حزب الدستور هالة شكر الله رئيس الحزب، وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة.
رئيسي الأول رئيسي والثاني شارح
نكشف تفاصيل اجتماع صباحي بالتيار المدني
المطالبة بتعديل قانون التظاهر.. ومجلس النواب على رأس المطالب
كتب محمد منيسي
طالبت أحزاب التيار المدني الديمقراطي برئاسة حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق خلال اجتماع لها اليوم بتعديل قانون التظاهر وإخلاء سبيل المحبوسين بتهمة خرق القانون المثير للجدل.
وأكدت مصادر ب "التيار الشعبي" ل "المصريون" أن الأحزاب اتفقت على تقديم مذكرة للجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من الرئاسة، بإجراء التعديلات اللازمة على قانون التظاهر، معربة عن رفضها للعنف تجاه الشباب السلمي.
ودعت أحزاب التيار المدني، لتعديل قانون مجلس النواب لتكون نسبة القوائم الثلث وبنظام القائمة النسبية وبقائمة واحدة على مستوى الجمهورية، مع تأكيد تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا.
وسيتم التقدم بهذه المقترحات في مذكرة للرئاسة خلال أيام بعد التواصل مع باقي الأحزاب السياسية المتبنية لنفس الموقف المعارض للقانون الحالي.
وأعلن حسام مؤنس، المتحدث باسم "التيار الشعبي"، أن "أحزاب التيار المدني تطالب مجددًا بتعديل قانون التظاهر، وإخلاء سبيل الشباب المحبوسين احتياطيًا علي ذمته والعفو عن الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام بسببه".
وأوضح أن "هذه الأحزاب ستتقدم بمذكرة تطرح من خلالها التعديلات على لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من رئاسة الجمهورية".
وأكد أن المذكرة ستطالب بتعديل قانون مجلس النواب لتكون نسبة القوائم الثلث وبنظام القائمة النسبية وبقائمة واحدة على مستوي الجمهورية، ومع تأكيد تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا، على أن تقدم هذه المقترحات في مذكرة للرئاسة خلال أيام بعد التواصل مع باقي الأحزاب السياسية المتبنية لنفس الموقف المعارض للقانون الحالي.
وأوضح مؤنس أن أحزاب التيار تواصل مشاوراتها واتصالاتها بالأطراف السياسية المنتمية إلي خط 25 يناير 30 يونيو لتشكيل تحالف انتخابي وطني واسع.
وكان أبرز الحضور في الاجتماع حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعن حزب الدستور هالة شكر الله رئيس الحزب، وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة.