طالبت أحزاب التيار المدني الديمقراطي، مجددًا خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر التيار الشعبي بتعديل قانون التظاهر وإخلاء سبيل الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمته والعفو عن الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام بسببه، ومن المقرر أن تتقدم بمذكرة تطرح التعديلات على لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من الرئاسة. كما أعلنت خلال اجتماعها إدانة العنف الأمني تجاه الشباب السلمي. ودعت أحزاب "التيار المدني" لتعديل قانون مجلس النواب لتكون نسبة القوائم الثلث وبنظام القائمة النسبية وبقائمة واحدة على مستوي الجمهورية مع تأكيد تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا، ومن المقرر أن تتقدم بهذه المقترحات في مذكرة للرئاسة خلال أيام بعد التواصل مع باقي الأحزاب السياسية المتبنية للموقف نفسه المعارض للقانون الحالي. وتواصل الأحزاب مشاوراتها واتصالاتها بالأطراف السياسية المنتمية إلى خط 25 يناير- 30 يونيو لتشكيل تحالف انتخابي وطني واسع. كان أبرز الحضور في الاجتماع حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعن حزب الدستور، هالة شكر الله، رئيس الحزب، وخالد داود وياقوت السنوسي، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعن حزب العدل حمدي سطوحي وعبد المنعم أمام، وشهير جورج عن حزب مصر الحرية، وأحمد كامل وحسام مؤنس عن التيار الشعبي.