محلب يصدر قرارا بتشكيل المجلس الوطني ل"الحوار الاجتماعي"

أصدر إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة وعضوية ست وزارات لرسم السياسات القومية للحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور في إعداد مشروعات قوانين العمل.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المجلس يضم ستة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، نصفهم يمثلون رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية والنصف الآخر من رؤساء اتحادات العمال المعنية.
وقالت عشري إن المجلس سيقوم برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل علي توفير فرص عمل مناسبة.
وأوضحت الوزيرة أن قرار محلب ينص علي أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس ثلاثية الأطراف تسمي ب "مجالس الحكماء" يرأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية في نطاق المحافظة واقتراح مشروعات محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة وتوثيق العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية في نطاق المحافظة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل الوزارات الست رؤساء الإدارات المركزية بوزارات القوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية الإدارية.