"دعم الشرعية" يرفض دعوة الزمر للتنازل عن "مرسي"

رفضت قيادات ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، دعوة عبود الزمر، القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية" إلى القبول بالدية في ضحايا فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، والعدول عن موقفهم بالتمسك بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والقبول بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا للبلاد.
وقال الدكتور مجدي قرقر، أمين حزب "الاستقلال"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إنه يرفض التعليق على مقال الزمر، المنشور ب "المصريون": "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، وأشار إلى أنه يرجئ الرد عليه لحين الاطلاع على فحواه.
وقال إمام يوسف، عضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية": "ما شهدته مصر انقلابًا عسكريًا.. وعبد الفتاح السيسي لن يقبل بأي حلول سلمية تعيد الإسلاميين حقوقهم فى الحياة السياسية مرة أخرى"، موضحًا أن كثرة المبادرات المطروحة "هي ضياع لماء الوجه".
وأضاف يوسف ل"المصريون" أن "المؤسسة العسكرية لن تقبل بأي مدني يحكم البلاد وإن قبلت فلا يكون ذلك المدني هو إسلامي"، معتبرًا أن "علاقة الجيش بالإسلام مجرد "صلاة ملاهي" لأن فكرهم علمانية في الأساس"، على حد قوله.
وتابع: "المؤسسة العسكرية انكشفت وظهرت أنها لاتستأسد إلا على الشعب المصري"، بحسب وصفه.
وردا على ما تردد من وجود انقسامات داخل "تحالف دعم الشرعية" بشأن عودة مرسي أكد يوسف، أن جميع الأحزاب المنضوية في التحالف لم تتراجع عن موقفها بهذا الخصوص، نافيًا وجود أي خلافات بينها، واعتبر أن ما قاله الزمر "متعلق برؤيته الشخصية".
وفيما يتعلق بالمصالحة التي أشار إليها الزمر، شدد يوسف على ضرورة المحاكمة قبل المصالحة، قائلاً: "لا صلح مع قاتل، مطالبا بتقديم السيسي، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية للمحاكمة أولاً قبل الحديث عن المصالحة".
الأمر ذاته أكدته الدكتور جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، والقيادي ب "تحالف دعم الشرعية"، مشيرة إلى أن "التحالف لن يتنازل عن عودة الرئيس مرسي كمسار لعودة الشرعية، لافتة إلى أن "التحالف قائم على شرعية الحاكم فكيف يتنازل عنها"؟.
وقالت إن "الشعب المصري هو صاحب قرار عودته بعد زوال الانقلاب العسكري، وإن الثورة هي من تقرر ذلك وليس التحالف الوطني لدعم الشرعية".
من جانبه، رحب حزب "النور" بأطروحات الزمر، قائلاً على لسان المتحدث باسمه شريف طه "وما زال في سفينة الوطن عقلاء"!، وأرفق تعليقه على موقع "تويتر" بنشر رابط مقال الزمر على "المصريون": "الأسير لا يقود والجريح".
وكان الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" قال في مقال نشرته "المصريون"، إنه لا ولاية للرئيس المعزول محمد مرسي، لكونه محبوسًا حاليًا على ذمة محاكمته في العديد من القضايا، مقرًا بذلك بشرعية الرئيس الجديد، عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة.
وأضاف الزمر، في مقاله المنشور ب "المصريون" اليوم تحت عنوان: "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، أنه "إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع, فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن".
وأشار إلى أن "الرئيس المعزول لا يمكنه القيام بمهامه ولا يصح له أن يتدخل في إدارة المواقف بأي صورة كانت, فالأسير دائمًا تحت ضغط نفسي يجعل قراراته بعيدة عن الصواب, ونفس الحالات تتكرر مع القائد الجريح في المعركة فلا يسمح له بالاستمرار بل يتم إخلاؤه على الفور".
وتابع الزمر وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة شارك في حرب أكتوبر 1973 "لقد شاهدت أكثر من حالة لإخلاء القادة المصابين أخطر هذه المواقف كان في مركز قيادة الجيش الثاني الميداني، حيث أصيب الفريق سعد مأمون بأزمة قلبية على إثر فشل تطوير الهجوم شرقًا وكان الرجل وطنيًا وخشي عواقب ذلك الأمر فقررت القيادة العامة بالدفع بالفريق عبدالمنعم خليل ليحل محله لإدارة الجيش في هذه الفترة العصيبة".
وبرر الزمر تناوله لهذه الأمر بأنه سبق وحذر من خطورة الاستمرار في الصراع الدائر دون وجود حل سياسي، إلا أنه جاءته بعض المعاتبات بسبب حديثه عن المصالحة ودماء المعتصمين في "رابعة" و"النهضة" لم تجف".
واستدرك: "فقلت وهل هناك استعمال للصلح ورأب الصدع إلا في مسألة الدماء, فمن ثبت أنه قتل أحدًا حوسب, أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله فله دية كاملة من خزانة الدولة سواء كان مواطنًا أو جنديًا في الجيش أو الشرطة فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها".
ووجه الزمر اللوم ل "الإخوان المسلمين"، لأنهم "مشغولون في أمور لاتصب في الاتجاه الصحيح"، كما يقول، ولعدم الاستجابة لدعوته مرارًا ب "وجوب تقويم تجربة الإخوان لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون".
وفي إشارة على رفضه موقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة التي حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء إجراءاتها في 18 يوليو المقبل، انتقد القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية"، قرار "الإخوان" بالانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي.
وقال إن ذلك "سيضيف سلبية كبرى على الأداء التنظيمي للتحالف عامة والإخوان خاصة وسيعطي الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان ويشرعوا لنا لمدة خمس سنوات كاملة".
وشدد الزمر على ضرورة أن تعيد جماعة الإخوان "هيكلة الأوضاع وتتخلى عن الصدارة لأن العقوبات المتلاحقة التي نشاهدها تحل بالإخوان تحتاج إلى تعديل لقواعد الانطلاق, وأيضًا لابد من التعاقد على إعلاء كلمة الله ورفع الظلم واستيفاء شروط الطوائف المنصورة بإذن الله".
لكنه رأى أن "الإخوان تتهرب فيما أعلم من إجراء تقويم حقيقي بل تجدهم من حين لآخر يلقون بأسباب الفشل على غيرهم دون أنفسهم وهو خلل منهجي لابد من معالجته فقيادة الإخوان مابين أسير وجريح تجعل الإنسان غير قادر على الاختيار الصحيح".