"دعم الشرعية": لا مصالحة قبل "الرئاسية"

توقع قياديان ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، عدم التوصل إلى مصالحة مع السلطات الحالية إلا عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل.
عمرو فاروق الأمين العام المساعد لحزب الوسط والقيادي بالتحالف الداعم لمرسي، قال لوكالة "الأناضول": "لا أتوقع أن تتم مصالحة سياسية إلا عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأضاف فاروق أن "كل الطرق الحالية للتواصل وإجراء حوارات والبحث عن مصالحة مغلقة، ولن تفتح هذه الطرق إلا عقب تنصيب رئيس جديد يمكن الحديث معه، فإذا أردنا حالياً مصالحة سياسية، فمع من ستجلس لجان المصالحة وتتحاور، هل مع وزير الدفاع الجديد صدقي صبحي، أم مع أحد المرشحين المحتملين للرئاسة، أم مع الحكومة المؤقتة التي ليس لها من أمرها شيء؟".
وتوقع أنه عقب الانتخابات الرئاسية، سيتم تفعيل العديد من المبادرات، والوساطات، مما سيؤدي إلى "انفراجة سياسية"، إلا أنه عاد ووضع شرطا لهذه الانفراجة بمدى "قبول الطرف الآخر للحل السياسي، وعدم التعنت كما حدث علي مدار الشهور التسعة الماضية".
وتشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بمرسي في 3 يوليو الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.
وأشار فاروق إلى أنهم "فتحوا أيديهم إلي الجميع ولم يتعنتوا في القبول بأي مصالحة تحقن دماء المصريين وتحافظ علي المسار الديمقراطية للبلاد، ولكن الطرف الآخر هو من يتعنت ضد هذه المصالحة".
متفقًا معه، قال طارق الزمر القيادي بالتحالف والموجود حاليًا بقطر، لوكالة "الأناضول"، إن "قيادات التحالف تتوقع إطلاق دعوات لجميع القوى السياسية، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، للمشاركة في عملية مصالحة واسعة ذات مضمون عقب الانتخابات الرئاسية، خاصة سيكون هناك محاولات من السلطة الجديدة لإظهار السيطرة على الأوضاع".
وأضاف الزمر، الذي يتولى أيضًا رئاسة المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي ل "الجماعة الإسلامية": "في إطار عملنا كجزء من التحالف نرى أن هناك أمل في المصالحة خاصة أن الثوابت لن تتغير عند جموع القوى السياسية وهي عودة الجيش لثكناته من أجل أن يكون هناك أمل في بناء مصر الديمقراطية".
وكان السفير السابق إبراهيم يسري رئيس "جبهة الضمير" المعارضة، قال في مقابلة مع "الأناضول" قبل أيام، إنه يسعى إلى تشكيل مجلس حكماء لحل الأزمة السياسية بالبلاد، عقب الانتخابات الرئاسية، بهدف إيجاد حل لتلطيف الأجواء بين طرفي النزاع.
وهو ما أيده ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية بقوله إن "وصول وزير الدفاع السابق، عبدالفتاح السيسي، لمنصب رئيس الجمهورية، في صالح جهود المصالحة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين"، باعتباره يريد النجاح في إدارة البلاد، ولن يحقق ذلك إلا إذا "توقف مسلسل العنف والمظاهرات".
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي.