بعد إعلان الزمر وتأكيد أبو المجد.. هل نحن على أعتاب انفراجة سياسية تنهى الأزمة؟

جلسة أبو المجد وبشر ودراج أخفقت فى الوصول لتوافق.. واتفاق على لقاءات جديدة لتقريب وجهات النظر
محاولات للوصول لصيغ وسط.. وإجراءات متبادلة لبناء الثقة.. ومظاهرات رمزية مقابل إطلاق المعتقلين..
ألقت تصريحات عبود الزمر, القيادى ب "الجماعة الإسلامية"، حول حدوث انفراجة في الأزمة السياسية خلال الفترة القليلة القادمة، ومبادرة الوساطة التي يقودها الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وزير الإعلام الأسبق بين جماعة "الإخوان المسلمين" والدولة، حجرًا في المياه الراكدة على طريق إنهاء حالة الانقسام والاحتقان التى دامت ما يقرب من 100يوم، وأعطى بواعث الأمل في وضع نهاية لهذا المشهد الدموي الذي خلف ما يقرب من 5 آلاف شهيد، بحسب "التحالف الوطني لدعم الشرعية".
وعزز من أجواء التفاؤل عقد لقاء ثان بين أبو المجد وعدد من قيادات "الإخوان" في نهاية الأسبوع الماضي للبحث عن حل للأزمة، في نهاية مهلة منحها أبوالمجد للرد على مبادرته، والتي تتضمن بنودًا على رأسها الاعتراف ب "سلطات الحكم الثوري القائم" ووقف التصعيد الإعلامي ضدها.
واستهدف الاجتماع الذي حضره الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سابقًا، إيجاد تسوية حول بعض الأمور الخلافية بشكل يحفظ ماء وجه طرفي الأزمة الدولة والإخوان في ظل ضغوط شديدة تمارسها الجماعة على أبوالمجد لإزالة بعض النقاط من المبادرة، لاسيما المتعلقة بالقبول بالأمر الواقع والاعتذار للشعب.
يأتي ذلك على الرغم من نفي الدكتور محمد على بشر، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" عقد أي لقاء مع أبوالمجد منذ الاجتماع الذي عقد بينهما مطلع الأسبوع الماضي وأعلن في أعقاب رفض هذه المبادرة لانحيازها إلى جانب السلطة، على الرغم من تأكيد مصادر موثوقة عقد اللقاء، وبررت نفي بشر بمحاولته فرض السرية لتحقيق لتعزيز فرص نجاحها.
ووفق المصادر، فإن أبو المجد أخفق فى الحصول على موافقة "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وأمهل بشر ودراج وياسر علي، ثلاثة أيام لتسليمه ردًا كتابيًا على مبادراته، في ظل مطالب الإخوان بعقد انتخابات رئاسية مبكرة وإجراء تعديل على دستور 2012ومع ضمان عودة الجيش للثكنات وعدم لعبه لأي دور سياسي في المستقبل. ولوح أبوالمجد, كذلك بالإعلان عن عقد مؤتمر صحفي يؤكد فيه فشل مبادرته ويحمل فيه الجماعة وحلفاءها مسئولية فشل هذه الجهود وهو ما قابله المجتمعون معهم بإمهالهم لحين العودة لقيادات الجماعة والتحالف.
من جانبه كشف محمد أبو سمرة الأمين العام ل "الحزب الإسلامي", الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد" عن ضغوط خارجية على طرفي الصراع للتوصل لتسوية تنهي حالة الانقسام التى تشهدها البلاد منذ ثلاثة أشهر، وهو ما كان ظاهرًا بشدة خلال الزيارة التى قامت بها كاترين آشتون، مسئولة الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوربي.
وأشار إلى أن هناك جهودًا تبذل حاليًا من عناصر سياسية أو إسلامية قطعت شوطًا فى تذويب الجليد بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتحالف الوطنى، لافتًا إلى أن هناك حلولاً إبداعية يجرى التشاور حولها بين الوسطاء من بينها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة والإبقاء على دستور 2012مع إدخال تعديلات واسعة عليه والاستجابة لمطالب القوى المدنية.
وأوضح أن إسقاط دستور 2012 لم يكن من أهداف المتظاهرين فى 30 يونيه بشكل يدعونا للاستجابة فقط للمطلب الرئيسي للجماهير فى هذا اليوم والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد الدكتور نصر عبد السلام عضو الهيئة العليا لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية", أن بوادر انفراج تلوح في الأفق لإنهاء الأزمة السياسية التى تشهدها مصر منذ أحداث الثالث من يوليو, مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة تبذلها أطراف عديدة وشخصيات وطنية تقربنا من هذه الانفراجة.
وقال إن "الشعب على موعد قريب مع أنباء سعيدة سترد على مسامعه خلال أيام قليلة نتيجة جهود مخلصة استطاعت تقريب وجهات النظر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتحالف الوطنى لدعم الشرعية".
وشدد على أهمية طي صفحة الخلافات والتطلع للمستقبل، عبر مصالحة وطنية تدشن لشراكة قومية موسعة تحاول تعويض الشعب ما فاته وتنهى حالة الاحتقان والانقسام غير المسبوق الذى عانى منه شعبنا خلال الفترة الأخيرة عبر استعادة الأمن وإقالة الاقتصاد من عثرته وإصلاح العلاقات بين الفرقاء السياسيين.
من جهة أخرى, دخل الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب "الوطن" السلفي ومساعد الرئيس المعزول للحوار المجتمعى على خط الوساطة.
إذ كشفت مصادر مطلعة بالحزب, عن وجود مساع حثيثة لترتيب لقاء بين عبد الغفور وقيادات النظام الحالى لإيجاد تسوية للأزمة. ولفتت المصادر، إلى أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية لم يرفض هذه الجهود فى محاولة لحل الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن التحالف أبدى تجاوبًا مع القيام بمظاهرات رمزية والكف عن الحشود فى القاهرة لإبداء حسن النية مع إبداء الاستعداء لتجميد التظاهرات فى حالة وجود إجراءات بناء الثقة بين الطرفين والمتمثلة فى إطلاق سراح المعتقلين, ومن جانب آخر وجود إجراءات بناء الثقة بين الطرفين والمتمثلة فى إطلاق سراح المعتقلين.
بدوره رجح أحمد بان، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية, وجود قناعة لدى طرفي الصراع السياسى فى مصر بصعوبة أن يجهز أحدهما على الآخر مما دفعهما للتعاطي بإيجابية مع الوساطات القائمة لتسوية المشهد السياسي.
ورأى أن تراجع حجم تظاهرات اليوم بشكل ملحوظ قد يكون فى إطار تفاهمات مع الدولة فضلا عن سلمية المظاهرة وعدم وجود احتكاكات مع الأمن يعزز هذه الفرضية عن قرب حدوث انفراجة فى المشهد السياسي. وأشار إلى أن حديث الدكتور كمال أبو المجد عن قرب انفراجة وتزامنه مع إطلاق عبود الزمر القيادي ب "الجماعة الإسلامية", تصريحات مماثلة قد عزز من هذا التوجه.