إحالة مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات

قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر
اليوم الثلاثاء بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.
وقال إن القرار شمل أيضا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والذي تقول صحف محلية إنه هارب في الخارج.
وصدر قرار النائب العام قبل أيام من انتهاء فترة حبس احتياطي ثالثة وأخيرة مدتها 15 يوما ينفذها مبارك (83 عاما) في مستشفى شرم الشيخ الدولي وفترتي حبس مماثلتين ينفذهما علاء وجمال في سجن طرة بجنوب القاهرة.
وقال المتحدث في بيان إن النيابة العامة أسندت إلى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير شباط وتهما تتصل باستغلال النفوذ بينما أحيل علاء وجمال للمحاكمة بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة لسالم.
وأضاف أن النيابة العامة أسندت إلى مبارك "أولا: اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة (السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار... والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية."
وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة حرضوا "بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين."
وقال تقرير رسمي إن أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الاحتجاجات التي استمرت لمدة 18 يوما.
وقال البيان "ثانيا بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية."
وقال البيان إن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق وسالم في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل مما مكن سالم من "الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار."
واضاف أن سالم قدم لمبارك وابنيه القصر والفيلات الأربع في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
وتابع أن النائب العام أخطر "هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة."
وخلال حكم مبارك الذي امتد 30 عاما وافق مجلس الشعب على تفويضه بعقد اتفاقيات التسليح دون إخطار الجهات الرقابية بها.
واتهم معارضون مبارك بالحصول على عمولات عن صادرات وواردات السلاح.