بيان ناري من الجماعة الإسلامية ضد أحكام الإعدام وإحالة "عبدالماجد" للمفتي

طالبت بإخراج القضاء من دائرة الصراعات السياسية

استنكرت الجماعة الإسلامية تسارع وتيرة أحكام الإعدام التي تصدر ضد مئات المعارضين من شرفاء الوطن دون اتهامات حقيقية وضمن محاكمات عبثية لا يتاح فيها للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم أو تمحيص الأدلة أو استماع للشهود.
أدانت الجماعة، في بيان لها حصلت المصريون على نسخة منه، إحالة أوراق فضيلة الشيخ عاصم عبدالماجد إلى المفتي في قضية أحداث مسجد الاستقامة.

وتعجبت الجماعة من اتهام الشيخ عاصم في قضية المجني عليهم فيها هم مؤيدو الشرعية الذين قتلوا على أيدي سلطة غاشمة.

وأكدت الجماعة ضرورة التفريق بين الحق في المعارضة السلمية وهو ما لا يصح تجريمه ، وبين ممارسة العنف وهو ما لم يثبت بحق الشيخ .

كما ذكرت الجماعة بمواقف الشيخ عاصم في رفض العنف سواء في مليونية لا للعنف ، أو على منصة رابعة حين أطلق شعاره (لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك..) ودعوته للجماهير بالتزام السلمية في كافة فعالياتهم.

ودعت الجماعة إلى إخراج القضاء من دائرة الصراعات السياسية وعدم استغلال القضاء في التخلص من الخصوم السياسيين لأن ذلك لن يكون حلا للأزمة وإنما سيزيد الصراع اشتعالا وتؤكد أن الحلول القمعية لا تنال من إرادة الشعوب في ممارسة المعارضة السلمية.