دربالة يكشف سر تصريحات عبد الماجد النارية

أدلي الدكتور عصام دربالة - رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية - بتصريحات للموقع الرسمي للجماعة كشف فيها العديد من الامور مثل سبب تصريحات القيادي عاصم عبد الماجد التي أثارت جدلا كبيرا .. ورأي الجماعة في التعديلات الدستورية , حيث نشرت التصريحات في صورة حوار كالتالي:

س : ما حقيقة هذه الحملة التي تشنها بعض الصحف والقنوات الفضائية على الجماعة الإسلامية متهمة قياداتها بأنها عادت لممارسة العنف وتخلت عن مبادرتها الشهيرة ؟
ج : تابعت باهتمام الحملة الكاذبة التي تروج لها صحف وقنوات فضائية داعمة للانقلاب متهمة الجماعة الإسلامية بالتخلي عن مبادرة وقف العنف وكما تابعت بتقدير بالغ مخاوف بعض المحبين والحريصين عليها من داخلها وخارجها من حدوث ذلك وأود أن أطمئن الجميع بعدم صحة هذه الادعاءات وأؤكد فى ذات الوقت على عدة حقائق:-
· إن خيار السلمية الذي تلتزم به الجماعة الإسلامية هو خيار استراتيجي لم ولن تحد عنه الجماعة منذ إطلاق مبادرة وقف العنف منذ 1997 وحتى اليوم وهذا الاختيار لا تعتنقه الجماعة مسؤلين وأفراداًُ من باب المناورة السياسة ولكنه من باب الشرع والديانة .
· إن بيانات الجماعة الإسلامية تأتي دوماً مؤكدة على الالتزام بالسلمية ورافضة ومدينة لأي عمليات عنف أو إرهاب وكما أعلنت الجماعة بوضوح في بيان لها سابق أن أي عضو من أعضائها سيخالف ذلك سيكون مصيره الفصل منها بعد التحقيق معه .
· الواقع العملي خلال الفترة الماضية يؤكد أن الجماعة فقدت عدداً من أفضل أبنائها فى عدد من المحافظات نتيجة لقيامهم بمنع جموع المتظاهرين الغاضبين -حفاظاً على السلمية - من الصدام مع جهات الشرطة التي أطلقت عليهم الرصاص لتفريق المتظاهرين فأصابتهم وأودت بحياتهم .
س : يرى البعض أن هناك تصريحات صدرت من بعض قيادات الجماعة من على منصة رابعة قد تؤدي إلى إندراج بعض الشباب فى أعمال عنف؟
ج : أشكر هؤلاء الأحبة على حرصهم على الجماعة ولعلهم يقصدون بملاحظتهم هذه التصريحات الصادرة من الشيخ عاصم والدكتور طارق والدكتور صفوت وعلى ما يبدو أن هناك من لم يطلع على كل تلك التصريحات كي يوصفها بشكل دقيق وهو ما يحتاج إلى بعض التوضيح:-
فبالنسبة للشيخ عاصم عبدالماجد هل ننسى أن آخر كلماته على منصة رابعة قبل فض الاعتصام بثلاثة أسابيع طالب الجميع بعدم الصدام مع القوات المسلحة وتمثل بالآية القرآنية ( لئن بسطت إليَ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ) وكرر مؤكداً : "سلمية سلمية سلمية" وزاد" لو أطلقتم علينا الرصاص سنأخذ دمائنا ونصنع منها وردة ونهديها إليكم" . هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إندراج بعض الشباب فى دوامة العنف؟!!
وقد يقول البعض هناك تصريحات له قبل 30 يونيو فأقول: نعم صدرت تلك التصريحات فى ظل تهديدات تداولها الإعلام باغتيال وحرق منزله والاعتداء على الملتحين والمنتقبات والبلاك بلوك وغير ذلك . ورغم هذا فإن الجماعة أعلنت أنها لم تأمر بها ولم تقرها مع يقينها أنه ملتزم بالسلمية ومبادرة وقف العنف التى كتب بعض كتبها وله رسالة هامة فى الرد على فكر تنظيم القاعدة.
س : فماذا عن الدكتور طارق الزمر
ج : الدكتور طارق طوال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير قدم نموذجاً جمع بين الرصانة والموضوعية ورقى الأخلاق فى تناوله كافة القضايا السياسية والوطنية وأشاد به من يخالفه قبل من يؤيده ولم يصدر منه سوى كلمة واحدة وهى "سنسحقهم" فى احدى المليونيات التى سبقت 30 / 6والتى استخدمت فى شن هجوم ظالمٍ عليه رغم أن المتتبع لباقى الجملة يدرك بلا أدنى عناء أنه كان يقصد السحق العددى مستدلا بتفوق الإسلامين على منافسيهم السياسيين فى كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة ورغم هذا فقد وضح الدكتور طارق مقصده من تلك الكلمة وتم نشر ذلك فى العديد من الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية بعد ذلك.
س: وماذا عن الدكتور صفوت؟
ج : لم تصدر تصريحات محرضة من الدكتور صفوت وحتى أمر الضبط والاحضار كان متعلقا باتهام غير صحيح من أحد أصحاب الشركات القريبة من الحرس الجمهورى له بالقيام مع العديد من القيادات الكبيرة فى الاخوان والجماعة الاسلامية وغيرهما بتكسير محتويات مكتب هذه الشركة ولا ننسى أن الدكتور صفوت له مواقف متعددة التى عبر فيها عن موقف الجماعة والحزب تبين طبيعة شخصيته التى تسعى إلى التوافق والتواصل مع الآخر مثل موقف التنازل عن مقعدي الحزب فى التأسيسية كي يحدث التوافق بين القوى الاسلامية والليبرالية, وإنهاء مشكلة اعتراض الغرف السياحية على تعيين المهندس عادل الخياط محافظا للأقصر فهل يمكن لتلك العقلية أن تحرض على العنف وهو من دعا للتوافق قولا وعملا .
س : إذاً ما تفسيركم لتلك الاتهامات ؟
ج : هناك فارق بين تخوفات تصدر من بعض المحبين للجماعة والحريصين عليها والاتهامات التى تروجها بعض أدوات وأذرع بعض الأجهزة . فالتخوفات تصدر عادة من محبين قد يعوزهم بعض المعلومات أو يحتاجون توضيحاً أو تصحيحا لمعلومات مغلوطة وصلتهم, أما الاتهامات الظالمة الممنهجة فسببها الضغط على الجماعة لتغييير موقفها المعارض للإجراءات الانقلابية التى صدرت فى 30 /6 وهو ما يعنى أن الجماعة الاسلامية تدفع ثمن مواقفها التى تؤمن بها .
س : لكن هناك من يقول أن سبب تلك الاتهامات هو تضامنكم مع عنف الإخوان فى الشارع ؟
ج : أختلف تماماً مع هذا الرأى لأنه ينطوى على عدة مغالطات :
الأول : اعتبار ما يحدث فى الشارع من معارضة هو خاص بالإخوان المسلمين وهذا غير صحيح, فالمعارضة اليوم تشمل أغلبية من خارج التيار الإسلامى فضلاً عن الإخوان.
الثانى : القول بأن الإخوان يمارسون العنف وهم المسؤلون عنه قول غير صحيح ولا يمكن أن يقبله أى ضمير حى, فالمئات من القتلى والمصابين من الإخوان وما يحدث فى سيناء لا علاقة للإخوان أو غيرهم به فقد كانت هذه العمليات تتم منذ عهد حسنى مبارك بل كان من بين من يقومون بتلك العمليات من يكفر الدكتور محمد مرسى والإخوان وغيرهم.
الثالث : الجماعة الاسلامية لم تقف موقف المعارضة من أجل دعم الإخوان ولكن من أجل الحفاظ على الهوية والحرية والإرادة الشعبية .
س : هذه النقطة تحتاج لتوضيح ؟
ج : كنا ندرك من قبل 30 / 6 أن المشكلة ليست فى الإخوان وكنا على يقين بأن هناك سيناريو سيتم تنفيذه لإفشال الرئيس المنتخب سواء كانت منتمياً للإخوان أو منتمياً إلى أى من قوى الثورة وكانت المشكلة الحقيقية كانت تتمثل فى أن إسقاط الدكتور محمد مرسى والإخوان يعنى انتصاراً للثورة المضادة وظهور نظام ينتقص من الهوية والشريعة الإسلامية ويقيد الحريات ويعيد أركان نظام حسنى مبارك وكنا نضرب بذلك مثالا بأن الإخوان والمشروع الإسلامي الوسطي والثوري أشبه بتوأمين ملتصقين إذا أردنا الفصل بينهما سيؤدي ذلك إلى وفاة الجميع وكنا نقول لابد من بناء مؤسسات الدولة وأن الحل في إتمام انتخابات البرلمان التي ستؤدي إلى نتائج تعالج الأخطاء التي حدثت في إدراة البلاد ومن جماعة الإخوان ولقد جاءت قرارات 3 يوليو وما تبعها من إجراءات مقيدة للحريات ومسودة الدستور التي تنتقص من الهوية والشريعة الاسلامية وتقنن لسلطة وهيمنة المؤسسة العسكرية على مقدرات البلاد وتكافىء الأقليات السياسية والدينية التي ساندت الانقلاب جاء كل ذلك يدلل على أن القضية لا تتعلق بالإخوان لكنها تتعلق بمستقبل الوطن والثورة والحرية والهوية والكرامة الإنسانية ويغالط نفسه وضميره من يحاول إثبات عكس ذلك.
س : وماذا عن الاستقالات التى تداولتها الصحف والمواقع كاستقالة الشيخ عاصم والشيخ عبود ألا يعبر ذلك عن اختلافات داخل الجماعة في الموقف من الأزمة الراهنة؟
ج : لا يوجد أي استقالات قدمت من أي أعضاء مجلس الشورى بما فيهم الشيخ عاصم أو الشيخ عبود وكل ما نشر عن ذلك كان محض اختلاق يعبر عن رغبة الأذرع الإعلامية في إيهام الرأى العام بوجود انقسام داخلى.
ثانيا : أن ممثلي الجماعة الاسلامية في المحافظات المختلفة يقفون بقناعة كاملة فى معارضة إجراءات الانقلاب التى حدث فى 30 / 6 من خلال انتهاج كافة السبل السلمية من خلال الاشتراك فى التحالف للتوصل إلى حل سياسى لهذه الازمة
والجماعة الإسلامية قد راجعت هذا الموقف ثلاث مرات حتى الآن مع أعضاء الجمعية العمومية فى القطاعات المختلفة وكانت النتيجة هي الاستمرار في هذا الموقف بأغلبية ساحقة .
س: وماذا عن الانشقاقات ؟
ج : من مزايا الجماعة الاسلامية أن أعضاءها يرفضون فكرة الانشقاق أو فكرة السيطرة الأمنية على قراراها ولذلك فان محاولات الانشقاق الموجه من الجهات الأمنية والتى يتم فتح صحف لها وقنوات الفلول لا يمكن أن تنجح- إن شاء الله - ولا يمكن أن تجد مساندة من أي أحد سواءً من الأعضاء أو من القيادات التاريخية التي نقدرها ونحترمها حتى ولو اختلفنا معهم فى الرأي أو أسلوب التعامل مع الأزمات او الجهات المختلفة ولذا فإن هذه الانشقاقات ليس لها وجود حقيقى على أرض الواقع ولكنها موجودة فقط على صفحات الجرائد ولعله من المفيد أن نقول أن اسلوب الانشقاقات الوهمية ليس جديدا على الحكومة الانقلابية فمنذ فترة تم تجميع بعض أعضاء سابقين بجماعة الإخوان المسلمين أطلقوا عليهم "إخوان بلا عنف" وبعدها تم تحريك مجموعة باسم "أحرار الوسط" من اجل ايجاد مجموعات ضاغطة على المعارضين للإجراءات الانقلابية في 3 يوليو لتغيير مواقفهم وكان من الطبيعى أن تفشل هذه المحاولات ,وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يستقر فى ضمير وعقل أى أحد يتولى الحكم في مصر أن من حق الأخرين معارضته سلمياً دون أن يترتب على هذه المعارضة إجراءات غير قانونية إنتقامية أو توظيفاً لقدرات الدولة للضغط على المعارضين بانشقاقات وهمية وغير ذلك , ونحن نؤمن بقول المولى سبحانه وتعالى "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض"
س : لا يمكن أن نغادر الحوار قبل أن نسأل عن تقييمك لدستور لجنة الخمسين ؟
ج : للأسف هذا الدستور سيكون سبباً فى مزيد من الانقسام بين مكونات الوطن فهو دستور غير توافقى وجاء مقلصاً للهوية والشريعة الاسلامية ومرسخاً للعلمانية , عندما منع تأسيس الأحزاب أو ممارسة أى نشاط سياسى على أساس دينى فهو دستور إقصائى ويكافىء الأقليات السياسية والدينية ويجعل المؤسسة العسكرية فوق الدولة والبرلمان والرئيس المنتخب ورئيس الوزراء , وبه من التناقضات الكثير وهو ما سيتم ايضاحه بالتفصيل خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.