"المصريون" تكشف تفاصيل سحب الثقة من نقيب المحامين

توعد المحامون أعضاء الجمعية لنقابة المحامين، النقيب سامح عاشور، بالحشد لإسقاطه من منصبه خلال الجمعية العمومية غير العادية، التي دعا إليها في 27 يونيو الجاري.
وهددوا بإجراءات تصعيدية ضد عدد من النقباء الفرعيين الموالين له بالمحافظات، والتي ستبدأ بوقفة احتجاجية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة، ثم يعقبها عقد جمعية عمومية لمناقشة الأمور المتعلقة بسحب الثقة من عاشور، ومناقشة سيادة القانون كأساس وحيد للحكم في الدولة.
وقال خالد فؤاد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه سيتم انعقاد جمعية عمومية يوم 27 من شهر يونيو الجاري؛ لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، ومجلس النقابة، وذلك بسبب تردي أحوال النقابة والتعطيل المتعمد لاستثمارات النقابة.
وأكد أن هناك حالة من الغضب والاستياء تنتاب جموع المحامين بجميع المحافظات لحرمانهم من ممتلكاتهم واقتصار جميع المميزات على النقيب وأحبابه المتحالفين معه، مشيرًا إلى أن عاشور كان متحالفًا مع جبهة الإنقاذ التي أنفقت على "30 يونيو" هي ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وأضاف أن "عاشور يحاول أن يُرضي النظام بأي شكل من الأشكال على حساب المحامين، والتنكيل بهم، بحجة أن منهم مَن ينتمي لجماعة الإخوان"، موضحًا أنه "كان يأمل أن يكون رئيسًا للبرلمان ولكن الخلاف الذي حدث بين عمرو موسى وسامح عاشور أطاح بأحلام عاشور".
وتابع: "عاشور عاش في وهم أن يكون رئيسًا لمجلس النواب ولم يخش عمرو موسى الرجل العنيف الحاد الذى أطاح بمراد موافي (رئيس المخابرات العامة الأسبق) من تحالفه"، على حد قوله.
وأضاف أن "أمثال سامح عاشور سيكونون السبب في هدم الدولة ولن نقول إلا وداعًا عصر التداول السلمي للسلطة".
من جانبه، قال عزت جبريل، المحامي، إنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الجمعية العمومية التي تم عقدها يوم 5 ديسمبر 3013، مؤكدًا أنه سيتم حشد جموع المحامين من مختلف المحافظات لمناقشة فعاليات سحب الثقة من سامح عاشور ومجلسه.
وأوضح أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها ستناقش العديد من الأمور المهمة منها سيادة القانون كأساس وحيد للحكم في الدولة ومدى ملاءمة حرمان القضاة المحالين للصلاحية من القيد بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون، فضلاً عن مناقشة ودراسة مدى عبقرية وعظمة حكم قضاء الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين الذي أرسى مبدأ لم نعهده من قبل ونحتاج لسنوات حتى نستوعب مثل هذه الأحكام المقدسة.
وأكد أن حكم الأمور المستعجلة حكم باطل لأنه جاء دون أي سند من القانون، حيث إن أحكام الأمور المستعجلة أحكام وقتية، معتبرًا أن هذا الحكم يعد تأميمًا بلا قانون وحراسة أو شرعية، واصفًا الحكم ب"المُسيّس" لصدوره بأوامر، ويعد انتهاكًا للشرعية والدستور، مضيفًا أنه لن يتم السكوت على توظيف مرفق القضاء لكى يكون خادمًا للنظام السياسي.
وقال إن "سامح عاشور لا يمثلنا وكان من باب أولى أن يكون أول المدافعين عن دولة القانون إلا أنه ساهم بسكوته على قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحكم الأمور المستعجلة ورفضه تقييد القضاة المحالين للصلاحية بالنقابة".
وقال أحمد أمام، عضو "حركة لا يمثلني في البحيرة"، إن "أول مطالبنا هي سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين نقيبًا وأعضاءً نظرًا لوضوح شبهة الإضرار بعموم المحامين والتي تظهر "جانية" بالجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس نقابة المحامين التي تم عقدها العام الماضي والتي شملت العديد من القرارات زيادة اشتراك عضوية نقابة المحامين إلى ما يزيد على خمسة أضعاف، فضلاً عن زيادة الدمغات، الأمر الذي تسبب عنه إرهاق المحامين ماديًا ومعنويًا".
وأكد أنه تم حشد العديد من المحامين لسحب الثقة من سامح عاشور ومجلسه، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الأمور المهمة التي تتعلق بانتهاك دولة القانون والوقوف عليها.
الجدير بالذكر أن عددًا من المحامين التابعين لحملتى "لا يمثلنى" و"جزاء" الداعيتين لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين، كانوا قد قاموا بعمل وقفة احتجاجية تنديدًا بتمزيق لافتات الحملتين من قبل الموالين لعاشور وحشد المحامين لسحب الثقة من النقيب ومجلس نقابة المحامين فى الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها السابع والعشرين من الشهر الجاري.
فيما أعلنت حملتا "لا يمثلنى" و"جزاء" عن إجراءات تصعيدية ضد عدد من النقباء الفرعيين الموالين للنقيب بالمحافظات، بعمل وقفة احتجاجية اعتراضًا على قيام نقيبها بتمزيق عدد من اللافتات الخاصة بالحملتين، أمام مقر النقابة، وعقب الوقفة الاحتجاجية سيتم عقد الجمعية العمومية، والمقرر لها الجمعة 27 من يونيو الجارى، بحضور العديد من المحامين بجميع المحافظات ومشاركة عدد من القضاة المحالين للصلاحية لمناقشة العديد من الأمور المهمة المتعلقة بسيادة القانون.