مقاضاة وزير الداخلية لوقف مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

العطيفي: حجب مواقع الإرهاب يكلف مصر 500 مليون جنيه ويمكن اختراقه بعد 3 أشهر.. والجندي: من حق الدولة مراقبة الإنترنت ولكن فى إطار تحليلي وقانوني

أقامت منظمات حقوقية، أمس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
وأدانت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم، انتهاج وزارة الداخلية ما قالت إنه "تجسس على المواطنين وفرض مراقبة شاملة عليهم دون إذن قضائي"، ما يمثل انتهاكا لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013-2014 لتوريد ما سمي ب"منظومة قياس الرأي العام ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، وفقا للبيان.
ويستهدف القرار الوزاري شراء تطبيقات تراقب الشبكات الاجتماعية على الإنترنت وتتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.
وأشارت المنظمات، في الدعوى القضائية التي حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، إلى أن نظام المراقبة لا يهدد فقط خصوصية الملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت في المجال الخاص، لكنه أيضا يعتدي على الحريات العامة من خلال التفتيش المستمر لما يتداوله الأفراد على الشبكات الاجتماعية التي صارت جزءا لا غنى عنه من المجال العام.
وكانت وزارة الداخلية طلبت من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد "مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي"، وقالت إنه يهدف إلى "تتبع العناصر الإرهابية"، فيما قال مستخدمون للإنترنت إنه تصعيد لمراقبة أنشطة المعارضين.
وطالبت المنظمات، الموقعة على البيان ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وزارة الداخلية الالتزام بالقانون وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان، ومن بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المواد 17، 18، 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ويقول خبراء أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن القرار يعد مخالفة صريحة للدستور المستفتى عليه، ويتنافى مع المادة 57 من الدستور الذي ينص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية للمواطنين، ويضع مصر فى خانة الدول التي تنتهك الخصوصية.
وأكد الدكتور محمد الجندي، رئيس منظمة أمن المعلومات وجرائم الإنترنت، أنه تقدم بطلب رسمي لبعض الجهات الأمنية والحكومية بضرورة إنشاء جهة متخصصة فى الجرائم الإلكترونية، والذي يحتاج لإجراءات خاصة للقبض عليه، ولبنية تكنولوجية تسمح بالسيطرة عليه.
وقال إن القضاء المصرى والإجراءات القانونية لا تعلم أي شيء عن الجرائم الإلكترونية أو كيفية التعامل معها بشكل قانوني، وإن تلك الإشكالية كانت سببًا فى حصول أكثر من نصف مليون متهم فى جريمة إلكترونية على براءة دون وجه حق، مطالبًا الحكومة المصرية بإنشاء محاكم متخصصة فى الجرائم الإليكترونية، وهيئات لتدريب القضاة المصريين على فهم طبيعة الجريمة التكنولوجية.
وأشار إلى ضرورة العمل داخل إطار قانوني يتيح احترام الحقوق الشخصية وحقوق الإنسان، والتأكيد على أن الهدف الرئيس هو الحفاظ على الأمن القومي من المواقع المشبوهة ومواقع التحريض على العنف.
وتساءل رئيس منظمة أمن المعلومات وجرائم الإنترنت عن إمكانية فرض الجهات الأمنية الرقابة على أهم مواقع نشر الإرهاب والتطرف كموقع "جوجل" أو موقع "ياهو" أو أى من مواقع البحث الإلكترونى التى تكتب جملة "كيف تصنع قنبلة يدوية"، وتظهر آلاف المواقع على الشاشة توفر لك طرقًا سهلة فى الإعداد والتجهيز لصناعة قنبلة يدوية بأدوات بسيطة وسهلة متوفرة فى كل بيت مصري، فإذا أضفت إليها المنتديات العربية التى تروج لهذه الصناعة والتى تعمل خلال ال24 ساعة يوميًا على الشبكة الإلكترونية يتضح حجم الكارثة.
وتحدث الدكتور يسرى زكي، خبير أمن المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن صعوبة السيطرة على هذه المواقع.
وقال إن حجبها عن المستخدمين لا يحقق الفاعلية المطلوبة وأن حماية الشباب داخل الأسرة من تأثير هذه المواقع يتطلب توسيع استخدام الإنترنت الآمن، إضافة إلى ان يحصل كل فرد داخل الأسرة وفى كافيهات الإنترنت على ما يعرف ب"التوكن" التى تشبه الفلاشة ويمكن من خلالها تحقيق الحماية الكافية وكشف هوية المتحدثين على منتديات هذه المواقع.
وطالب الدكتور أحمد العطيفي، خبير تكنولوجيا الاتصالات، بضرورة وضع آليات محددة يمكن من خلالها حجب ومنع مواقع الإنترنت التى تقدم خبرة الإرهاب والجريمة مجانًا، مشيرًا إلى أن حجب تلك المواقع من الناحية الفنية ليس بالسهولة التى يتوقعها البعض، خاصة وأن الجهاز القومى للاتصالات ليس من سلطاته التدخل فى طبيعة المحتوى الخاص بتلك المواقع، وأن العالم أمامه 20 عامًا للسيطرة على طبيعة المواقع.
وأوضح، أن التكاليف التى ستتكبدها مصر لتركيب جهاز مانع لتلك المواقع "البروكسي" والذى سيتم تركيبه بجوار أسلاك توصيل شبكات الإنترنت تصل إلى 500 مليون جنيه مصري، على الرغم من سهولة اختراقه بعد 3 أشهر فقط من العمل.
وطالب بأهمية التنسيق مع مقدمى خدمات الإنترنت، لتزويد المشتركين ببرامج الإنترنت الآمن، التى تمنع الدخول إلى هذه المواقع، والتى يعتمد عليها حاليًا عدد كبير من المشتركين لحماية أبنائهم من الدخول إلى هذه المواقع، خاصة وأنه لا يمكن حجب المواقع لكن سيقوم بمجرد إعاقة الوصول إليها عبر برامج وآليات للحماية منها.
أما الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ونائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فأكد أن موضوع "الإرهاب الإلكتروني" على طاولة دراسات الأمن القومى منذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة للتحكم فى نوعية المدخلات، خاصة وأنه من الصعب حجب ملايين المواقع دون التدخل فى الحرية الشخصية لمستخدمى الإنترنت، وأن هذا التدخل يمكن أن يسيء لسمعة مصر الدولية، بالإضافة إلى أن جميع من أراد حجب تلك المواقع لم ينجح بشكل فعال فى حجبها بالفعل.
وقال الصاوي، إن جهاز "بروكسي" سيمكن الجهات السيادية لأول مرة من انتقاء المواقع التى يمكن حجبها وبطريقة سهلة، موضحًا أن النظام السابق لم يستطع حجب المواقع السياسية بشكل انتقائى لذلك اضطر إلى قطع الإنترنت، وأن الحكومة لأول مرة تريد بشكل قانونى امتلاك القدرة على الانتقاء.
فى حين يرى الدكتور محمد فهمى طلبة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن الجهاز القومى للاتصالات بحث مع بعض لجان مجالس الشعب سابقًا، عددًا من الأمور التنظيمية الخاصة بآليات حجب المواقع غير المقبولة والتى تحض على الجريمة، لتفادي الاصطدام بالقوانين الخاصة بالحريات الشخصية، والتى يكفلها الدستور، إضافة إلى تحديد الجهات التى يحق لها تحديد ما هو إرهابى أو إباحى أو إجرامي.
أما الدكتور طاهر رحيم عضو الاتحاد الدولى لمكافحة القرصنة وخبير علوم الإرهاب الإلكترونى بالجامعة الأمريكية وأستاذ علوم حقن المعلومات والبيانات عبر النواقل العربية بجامعة أتلانتس الأمريكية، فيؤكد أن هذه المواقع يتم رصدها ببرنامج التتبع الإلكترونى المضاد للتجسس، بالشبكات العنكبوتية والخلايا النائمة فى كل المحافظات عن طريق رصد الكتابات والصور المناهضة والتحريض على القتل أو الترويع، موضحًا أن أغلب تلك المواقع لها منبع واحد تصب فيه معلوماتها ممثلة فى مواقع تسمى بالرباط المقدس وحركة الجهاد الإسلامى وأبطال رابعة.