"وثيقة الأزهر".. مبادرة فكرية لإرساء الدولة المدنية وتطوير مناهج التعليم الديني

أعلن الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تبني الأزهر الشريف لمبادرة "وثيقة الأزهر"، التي انتهى إليها الاجتماع الثاني، الذي شهدته مشيخة الأزهر اليوم بين كبار المفكرين ورموز الثقافية وكبار علماء الأزهر، وتتضمن الوثيقية أفكارًا رئيسية حول علاقة الدين بالمجتمع والدولة، واعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر، وتداول السلطة، وتحديد الاختصاصات، وتأكيد الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية، والتمسك بالإنجازات الحضارية في العلاقات المجتمعية والدولية لتوافقها مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية، وتوافقها مع التجربة الحضارية للأمة المصرية، والحرص على صيانة كرامتها.
كما تتضمن الوثيقة قداسة دور العبادة الإسلامية والمسيحية وحمايتها والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، واعتماد التنمية ومحاربة الفقر والبطالة ونهضة مصر في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها الأولوية القصوى في مرحلة التحول الديمقراطي.
وادكت الوثيقة إقرار المثقفين والمفكرين أن الأزهر والشريف ودار الافتاء المصرية هما الجهتان المنوط بهما تحديد المرجعية الإسلامية، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي حين تتوفر له شروط الاجتهاد، والالتزام بآداب الحوار وعدم الخروج على ما تفقت عليه الجماعة.
شارك في صياغة الوثيقة خلال الاجتماع عدد من رموز الفكر والثقافة من أبرزهم الدكتور جابر عصفور، وصلاح فضل، ونبيل عبد الفتاح ومحمد فاضل، ونعم الباز، ومثل الأزهر في الحوار الثاني مع المفكرين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمود حمدي زقزوق، والدكتور محمود العزب، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي .
وقرر الأمام الأكبر تبني "وثيقة الأزهر" وعقد لقاءات فكرية متتالية في رحاب الأزهر لتفعيلها. وأن تخصص جلسة الأسبوع المقبل لبحث مفهوم الدولة المدنية، وآليات تطوير التعليم الديني.