الطيب: تطوير الازهر ليتفق مع انجازات الثورة

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف برنامج عمل جديد لاصلاح الأزهر وفق متطلبات المرحلة المقبلة بما يحقق استقلال الأزهر وتفعيل دوره ويتفق مع ما حققته ثورة 25 يناير موضحا أن البرنامج يتضمن إنشاء خمس لجان قانونية وإدارية وعلمية أكاديمية ومالية وفكرية لتحقيق هذه الأهداف كما سيتم تنظيم مؤتمرين لتفعيل دورالدعوة والدعاة والأزهر لرسم مستقبل مصر .
وأضاف شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي عقده بمقر المشيخة الخميس أن اللجنة القانونية المتخصصة برئاسة الفقيه الدستوري طارق البشري ستبدأ عملها الأسبوع المقبل لمراجعة القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتطوير الأزهر وستتولي بحث سبل تفعيل دور الأزهر جامعا وجامعة وتحقيق استقلال الأزهر ماليا وتنظيميا وتطوير مؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء وبحث ان يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء.
وأشار الدكتور الطيب إلي أن لجنة كبار العلماء ستتولي اختيار منصب شيخ الأزهر سواء بالانتخاب أو التعيين وستضم علماء ومفكرين من مصر والعالم الإسلامي, ملمحا إلي احتمال أن يقع الإختيار علي شيخ الأزهر من خارج مصر كما تحقق في الماضي غير أنه أكد أن الأزهر تحتضنه مصر وسيكون من الأفضل أن يكون شيخه من مصر.
وأشار شيخ الأزهر إلي أن اللجنة العلمية الأكاديمية ستضم متخصصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر في المناهج الأزهرية في جميع مراحل التعليم وبما يحقق الإستفادة من علوم التراث والإنفتاح علي علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية.
وقال الطيب شيخ الأزهر إن اللجنة الثالثة وهي اللجنة المالية المتخصصة ستتولي فحص موارد الأزهر وسبل تأمينها وتنميتها وإستعادة الأوقاف التي أوقفها أصحابها علي الأزهر وعلمائه وطلابه تحقيقا للاستقلال المالي للازهر والذي هو شرط لإستقلاله وتحرره محليا وعالميا وكذلك إستقلال جامعة الأزهر ماليا وزيادة مواردها للقيام بدورها.
وأشار الدكتور الطيب إلي أن اللجنة الرابعة وهي الإدارية ستتولي هيكله الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر بما يتفق ومتطلبات المستقبل وإعادة هيئة كبار العلماء بالأزهر وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة من مصر والعالم الإسلامي والتي ستختار شخص الإمام الأكبر سواء بالإنتخاب أو التعيين
وفق ما تري.
وقال الدكتور الطيب إن اللجنة الخاصة التي تقرر إنشاؤها هي لجنة فكرية من مفكري مصر والعالم العربي والإسلامي لإستشراف الدور العالمي للازهر في نشرالمذاهب الوسطي المتسامحة والتي تمثل أهل السنة والجماعة تمثيلا دقيقا وحقيقيا وستعمل مع اللجنة العلمية.
كما أوضح شيخ الأزهر أن إنشاء هذه اللجان لايتعارض مع مبادرة الإمام الأكبر السابقة بانشاء بيت العائلة المصري والذي يضم علماء دين إسلامي ومسيحي ومفكرين من
الجانبين لبحث اسباب الإحتقان بين الجانبين وعلاجها سريعا وإقتراح الحلول لها
ومناقشتها مع أصحاب القرار.
وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن ديوان المظالم الذي تقرر إنشاؤه ويتبع شيخ الأزهر مباشرة له أمانة فنية وعليا وتبت في شكاوي المواطنين وإتخاذ القرار بشأنها خلال ثلاثة أيام أو أسبوع في حالة إستطلاع أراء جهات أخري وتهدف لمحاربة الفساد وتعقبه بمؤسسات الأزهر الكبري وجميع المناطق الأزهرية علي المستوي المالي والإداري وللمواجهة الصارمة لتعسف المسئولين وتراخيهم في قضاء المصالح وإنصاف المظلومين من أصحاب الحقوق من الطلاب والموظفين والمواطنين وسيكون رأيها ملزم وقرارها واجب النفاذ.
وأعلن الدكتور الطيب عن تنظيم الأزهر لمؤتمر للدعوة والدعاة في مصر بمشاركة كافة التيارات الفكرية المؤثرة في المجتمع سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين أو غيرهم وسيبحث عن صيغة مشتركة في الدعوة إلي الله تحمل طابع مصر التاريخي في الحفاظ علي ثقافة الأمة من خلال حوار وطني شامل يحتضنه الأزهر تحت قبته ومآذنه إضافة لتنظيم مؤتمر آخر بعنوان "مستقبل مصر .. إلي أين" تشارك به كل التيارات الفكرية والسياسية لإستشراف ملامح وقسمات المستقبل المنشود الذي يتفق عليه جميع أطياف المجتمع.
وحول ما رددته بعض التيارات الإسلامية بوجوب أداء الجزية لغير المسلمين أوضح شيخ الأزهر أن هذا الأمر مرجعه للشريعة الإسلامية وما تراه هيئة كبار العلماء بما يحقق الوسطية والأمان لغير المسلمين.
كما شدد شيخ الأزهر علي شروط بناء المعاهد الأزهرية بحيث لا تقل مساحة المعهد عن 1200 متر مطالبا بمواصفات لبنائها تتفق مع هيبة ومكانة الأزهر والتركيز علي تطوير العملية التعليمية.