الدفاع عن استقلال الصحافة: إلغاء وزارة الإعلام خطوة نحو تحريره

رحبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإعلان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلو التشكيل الوزاري الجديد من وزارة الإعلام.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن إلغاء وزارة الإعلام يمثل تلبية لمطلبها الذي نادت به من قبل ولم يتم تنفيذه خلال التشكيلين السابقيين ، كما أنه يأتى اتساقا مع الدستور الجديد الذى أقره الشعب.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن خلو الحكومة من وزارة الإعلام يمثل خطوة إيجابية نحو تحرير الإعلام من قيود السلطة، خاصة بعد أن أثبتت الوزارة الملغية وممارساتها أنها لم تكن أبدًا للشعب، وإنما للسلطة الحاكمة فى البلاد، تنطق بلسانها، وتأتمر بأوامرها، فى توجيه الرأي العام بما يخدم الحاكم، ويزين من قراراته وسلوك حكومته.
ولفت "العدل" إلى أن الدول المتقدمة، أو حتى الساعية للتقدم، لا تعرف ما يسمى بوزارة الإعلام، التي كانت ابتداعًا من أنظمة الحكم الشمولية فى مصر وغيرها من الدول معتبرا أن إلغاءها يعنى تحريرًا ولو بشكل جزئي للإعلام من قيود السلطة، وفرض وصايتها.
ودعا "العدل" كل المعنيين بحرية الصحافة بشكل خاص، والإعلام بشكل عام، للبدء الفوري في مناقشة التصورات التى يجب أن يكون عليها المجلسان الوطنيان للصحافة وللإعلام حتى يمكن التوصل إلى تشريعات تخدم المنظومة الإعلامية عموما.
وأشار "العدل" إلى اتجاه لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى معنية بالدرجة الأولى بالشأن الصحفي ، لتنظيم جلسات استماع حول القوانين الصحفية، يشارك فيها نقابيون سابقون ومهتمون بالصحافة، بهدف التوصل إلى صيغ تصلح لأن تكون تشريعا يتم تقديمه للمجلس النيابى لإقراره، بما يخدم استقلال الصحافة، وحرية الإعلام عمومًا لافتًا إلى إمكانية التعاون مع نقابة الصحفيين فى هذا الشأن.