أحزاب تطالب بالكف عن "العنف غير المبرر" تجاه المتظاهرين "السلميين"

أصدرت مجموعة أحزاب بيانا، اليوم الثلاثاء، طالبت فيه بكف السلطات الحالية عن استخدام "العنف غير المبرر" تجاه المتظاهرين "السلميين"، على حد وصفها.
وقع على البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أحزاب (الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، العدل، العيش والحرية (تحت التأسيس)، التيار الشعبي).
وقالت الأحزاب الموقعة إنه "في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية لا يمكن إلا أن نجدد إدانتنا القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري".
وأضافت "خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة".
وكان عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية قد أدانت في بيان لها الحكم الأولي الصادر غيابيا من محكمة جنايات القاهرة ضد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين بالسجن 15 عاما، معتبرة أنه كان "كاشفا لتجذر مشكلة استقلال القضاء في مصر"، على حد وصف البيان.
وأضافت الأحزاب في بيانها أن هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين لا يمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح".
وطالبت الأحزاب فى بيانها، الأجهزة الأمنية كذلك ب"الكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة، وعدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء".
واستطرد البيان، "من حقنا جميعا، خاصة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد، أن نحلم بدولة تحترم شعبها وتحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة، طالما أن هذا الاحتجاج يتخذ الاشكال السلمية".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الحالية حول ما حواه البيان.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة ب"مظاهرات مجلس الشورى (غرفة سابقة بالبرلمان المصري)"، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري (14500 دولار أمريكي تقريبا) لكل متهم.
ويحاكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح ومن معه، اتهامات من بينها "الاعتداء" على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، والبلطجة".
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.