استياء في أوساط القضاء من ترشيح "الزند" لمنصب وزير العدل

سادت حالة من الاستياء داخل أوساط القضائية، عقب أنباء عن تولي المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها حاليًا، وسط اعتراضات واسعة على ترشيح رئيس نادي القضاة للمنصب.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن المستشار الزند لا يصلح للمنصب، في ظل خصوماته مع "القضاة الشرفاء والذين يدعي أنهم جماعة إرهابية من أجل التمهيد لتوليه الوزارة، وخاصة وأنه اشتهر بعباراته التي لا تناسب موقعه كرئيس لنادي القضاة، ومنها قوله: "الرئيس يدينا الإشارة وإحنا نجيب الإخوان على حمارة" معتبرًا ذلك إهانة فى حق كل قاض.
وأكد أن الزند، لا يصلح أبدًا أن يتولى أي وزارة فهو عندما يتحدث لا يستطيع السيطرة على نفسه وتخرج منه تصريحات غير لائقة على الإطلاق"، معتبرًا أن الزند "خلق انقسامًا حادًا بين القضاة بسبب تصريحاته غير المسئولة".
وتوقع في حال اختيار الزند لمنصب أن "يسعى للتخلص من كل خصومة من قضاة تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر وغيرهم من القضاة، وهذا إعلان صريح للتخلص من كل الشرفاء، فضلاً عن أن الزند تحوم حوله شبهات كثرة وعلى رأسها اتهامه بالاستيلاء على أراضى الحمام بغير وجه حق، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى المقدمة ضده والمطلوب فيه ندب قاض للتحقيق معه وتعيينه يعنى تمكينه من دفن جميع البلاغات المقدمة ضده".
وتابع وزير العدل الأسبق، أن "اختيار المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة أفضل بكثير من اختيار المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، مؤكدًا ضرورة استبعاد أى شخصية تحوم حولها الشبهات، طبقًا للمادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية" .
وأكد سليمان، أن المستشار عادل عبدالحميد تم استبعاده من وزارة العدل بسبب ما أثير حوله من اتهامات بشأن مكافآت الاتصالات، متسائلاً: فكيف يتم تعيين الزند وحوله اتهامات بشأن استيلائه على الأراضى بدون وجه حق، مع العلم بأن الأمر الصادر فى شأن هذه القضية منعدم قانونًا لصدوره من قاض منتدب، هذا بخلاف حكم المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالى فإن الاتهام مازال معلقًا بشأنه وأن اختياره يعنى حمايته من الشبهات التى تحوم حول الزند .
من جانبه قال المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، إنه غير مقتنع من حيث المبدأ بترشيح المستشار أحمد الزند لتولى وزارة العدل، معتبرًا أن هذا مزاح غير مقبول، مؤكدًا أن هناك خطأ كبيرًا قد حدث فى هذا الشأن .
بينما أكد المستشار زغلول البلشى الأمين العام للجنة العليا للانتخابات السابق، ورئيس محكمة الجنايات، أن الزند "لا يصلح وإذا كان الشعب المصرى يرضى بذلك "فعلى القضاة يالله السلام".
وتابع قائلاً: "أصل المسألة مش بالعافية" على حد تعبيره، موضحًا أن هذا الأمر بيدى السلطة التنفيذية رئيس الحكومة هو المنوط باختيار وزير العدل "إن شاله يجيب واحد من الشارع كما فعل السادات وجاب مصطفى أبوزيد وكان محاميًا".