بواسطة الانترنت .. عصابات نيجيريه للنصب على المصريين والسطو على حساباتهم البنكية

اكدت مستندات حصلت عليها (المصريون) قيام عصابات نيجيرية بمحاولات نصب على المصريين لتوريطهم فى جرائم نصب ماليه دولية . فمن خلال الانترنت تقوم هذة العصابات بالحصول على العناوين البريدية الالكترونية لاشخاص مصريون , ثم ترسل لهم رسائل بريدية تزعم فيها بوجود حسابات مالية بملايين الدولارات فى بنوك نيجيرية لاشخاص ماتوا منذ عدة سنوات , وانهم لم يتركوا وصية لصرف هذة الارصدة بعد وفاتهم . وتزعم تلك الرسائل انه نظرا لعدم امكانية تحويل تلك الاموال الى حسابات بنكية محلية فى نيجيريا , فان تلك العصابات تأمل ان يوافيهم الشخص المصرى باسمه كاملا وعنوانه ومحل وتاريخ ميلاده , ومحل اقامته الحالى , وكذا ارقام جميع هواتفه ورقم فاكسه , بالاضافة الى ارقام حساباته البنكية . وتقول العصابة انه بمجرد وصول تلك المعلومات اليهم بواسطة البريد الكترونى , سيقوم احد المحاميين فى نيجيريا باستكمال استخراج باقى الاوراق والوثائق اللازمة والتى تفيد بان الشخص المتوفى كان قد اوصى بصرف امواله المودعة فى هذا الحساب الى هذا الشخص الوهمى الذى ارسل لهم معلوماته . وحددت العصابة نسبة 40% من قيمة الاموال المودعة للشخص المصرى و55% للعصابة , و5 % مصاريف اتصالات ونفقات اخرى . اما القصة التى تسوق الان من تلك العصابات للمصريين فتتلخص فى وجود حساب لاحد كبار تجار البترول والغاز السائل فى احد البنوك النيجيرية تقدر الاموال المودعة فيه ب 25 مليون دولار , وان تحريات العصابة اكدت وفاة صاحب هذا الحساب فى 25 يوليو عام 2002 فى حادث تحطم الطائرة الفرنسية ِAF4590 وان العصابة بصدد صرف هذا المبلغ اذا وافق الشخص المرسل اليه على ذلك وفقا للشروط التى ذكرت من قبل . مصادر بنكية وامنية اكدت( للمصريون ) ان ما يرسل وما يقدم من عروض ما هو الا عملية نصب دولية تقوم بها عصابات محترفة ,ولديهم خبرة كبيرة فى اعمال القرصنة على شبكة الانترنت , وانه بمجرد ان يرسل الشخص الضحية للمعلومات الخاصة به , تقوم العصابة با ستخراج مستندات ووثائق مزورة باسم الضحية الجديدة , وفى البدايه يقومون بتحويل اى مبالغ موجودة فى حسابه ان وجدت , ثم بعد ذلك يقومون وعن طريق التحويل الالكترونى بتحويل مبالغ اخرى من حسابات اخرى الى حساب الضحية الجديدة ثم اعادة تحويلها مرة ثانيه الى حساباتهم الخاصة وصرفها على اساس ان الذى حولها هو الشخص الضحية ليفلتوا من اى مسائلة , فى حين تقع المسئولية الجنائية بالكامل على الشخص المصرى , حيث سيكون متهما بالتزورير والسرقة الالكترونية من حسابات الغير . المصادر البنكية حذرت بشكل جاد من الوقوع في براثن تلك العصابات وعدم الالتفاف الى الاغراءات الكاذبة .