إقالة العيسوي

من التسريبات السارة التي أتمنى أن تكون حقيقية، إقالة منصور العيسوي وزير الداخلية، وربما أيضا يحي الجمل.
في مقدمة الأولويات الآن.. وزير جديد للداخلية يعلن الحرب على أعداء الأمن بكل جرأة وإقدام وثبات، وإذا لم يحدث واستمروا على العناد على طريقة حسني مبارك الذي قال عن نفسه إنه يحمل دكتوراه في العناد، فإن انهيارا كاملا للدولة ينتظر المصريين خلال شهور قليلة.
نريد وزير داخلية شابا، يمتلك الشجاعة التي تؤهله للتصدى لأي سلوك طائفي أو غيري طائفي، دون تمييز بين هذا وذاك. وزير يقول "لا" للضغط على الدولة لتنفيذ شروط معينة كما فعل معتصمو ماسبيرو الأقباط الذين صارت شروطهم فوق القانون وفوق هيبة الدولة، فكل ما يطلبونه تحقق ويتحقق، حتى ما يخص أحكام القضاء وسيادة القانون.
المتحدث باسمهم قال صباح الخميس إنهم سيعلقون اعتصامهم وسيعودون يوم 13 يونيو القادم إلى ماسبيرو إذا لم تنفذ باقي المطالب التي وعدهم بها المجلس العسكري.
من بين مطالبهم التي أستجيب لها الإفراج خلال ستة أيام عن إمرأة قبطية محكوم عليها بالسجن في عهد العادلي لثبوت قيامها بالاتجار في الأطفال، ولا أدرى كيف نضحي بالقانون إلى هذا الحد، وما الذي يجعل حكومة الثورة مرتعشة اليد منقبضة القلب؟!
المعتصمون هددوا بالعودة إلى ماسبيرو وأغلاق الكورنيش في 13 يونيو.. فما الذي يوقف بلطجي عن نشر الخوف في الشوارع ومهاجمة أقسام الشرطة وإطلاق المجرمين من محابسهم ما دام القانون معطلا؟!
نريد من وزير الداخلية الإعلان بحسم بأنه لا مظاهرات واعتصامات في ماسبيرو بعد اليوم.. تحريم الاعتصامات الطائفية تماما. إعلاء سيادة القانون، وتحويل منطقة ماسبيرو لحساسيتها إلى منطقة مغلقة في وجه أي اعتصامات أو مظاهرات، والقبض فورا على من يقترب منها لهذا الغرض..
لا نريد وزير داخلية يستهلك نفسه في برامج التوك شو كما يفعل العيسوي، فيبدو ضعيفا غير قادر على ابداع خارطة طريق لإعادة الأمن، فيطمع في طبيته البلطجية والمتعدون على هيبة الدولة.
مسألة إعادة الأمن ستكون سهلة ومبسطة لو تولاها وزير قوي يخيف الذين حوله من مساعديه وينزلهم إلى الشوارع والمواجهة المباشرة مع احتياجاتها، كما فعل من قبل اللواء أحمد رشدي.
العدل يحتاج إلى قوة تنفذه وتصونه.. والقانون لا تفرضه أيد مرتعشة.
Farrag.ismail@yahoo.com