"الجيل" يطالب بتعديل قانون الطفل لمواجهة الفوضى والتحرش الجنسى

طالب حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار بقانون بالعودة بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18 عامًا.
وقال الحزب، فى بيان له اليوم، إن هذا القرار بقانون يعد الخطوة الأولى الضرورية لمواجهة ظاهرة الفوضى التى انفجرت فى وجه الوطن والقضاء على الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول والذى ظهر بشكل واضح فى مؤامرة مكشوفة لقتل فرحة المصريين بتنصيب قائد ثورتهم رئيسًا منتخبًا لهم من خلال جرائم التحرش التى ارتكبت ضد شقيقاتنا بعد وقوف المرأة المصرية بقوة وثبات من 30 يونيو وحتى اليوم.
وأكد ناجى الشهابى، أن تعديل قانون الطفل الذى وضع فى عهد حكومة أحمد نظيف ورفع سنه ‘لى 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها تمهيدًا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة والالتحاق بالجندية وقودًا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها.
وأضاف، أن حكومة نظيف صمتت آذانها ورفضت الاستماع إلى صرخاته القوية تحت قبة مجلس الشورى وهو يحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
وشدد الشهابى على أن العودة بسن الطفل إلى 12 أو 15 عامًا بدلًا من 18 يقضى على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقى.. وأشاد فى نفس الوقت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لضحية واقعة التحرش الأخيرة، واعتبرها تكريمًا للمرأة المصرية واعترافًا بدورها القائد فى ثورة 30 يونيو والاستفتاء والانتخابات الرئاسية، وتأكيدًا منه على عزمه على استعادة دولة القانون والقضاء على مظاهر الفوضى ومنها التحرش والانفلات الأخلاقى.