"العيش والحرية" يصف ما حدث بقضية متظاهرى مجلس الشورى بالكارثة

وصف حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" ما حدث اليوم بقضية متظاهرى مجلس الشورى بالكارثة، حيث حكم القاضي غيابيًا على المتهمين الأربعة وعشرين ب15 سنة و100 ألف جنيه غرامة وخمس سنوات من المراقبة، مشيرًا إلى أن ذلك حدث رغم تأجيل القضية بسبب مرض القاضي خلال الجلسة السابقة، كما تأجلت للاستماع إلى تسجيلات وفيديوهات أي أنها ما زالت في مرحلة مبكرة من مراحل الإثبات ولم يكن متوقعًا صدور الحكم.
وأضاف الحزب خلال بيان له أنه بالرغم من تواجد أحمد سيف محامي المتهمين ووالد علاء عبدالفتاح، الناشط السياسى المحكوم عليه بالقضية، بالمحكمة من التاسعة صباحًا ووجود عدد من المتهمين خارج القاعة انتظارًا لبدء الجلسة، قرر القاضي فجأة في العاشرة والنصف النطق بالحكم غيابيًا، مشددًا على أن ذلك حدث دون نداء المتهمين أو المحامين أو التنويه عن القضية بأي شكل.
وأضاف الحزب أنه فور إصدار الحكم خرجت الشرطة على الفور للقبض على المتهمين الواقفين خارج القاعة ومنهم حمادة نوبي وعلاء عبد الفتاح ووائل متولي، قبل أن يعرفوا أصلًا بأن قضيتهم حان دورها في الداخل أو أنه قد تم النطق بالحكم، وكأن أمر تنفيذ الحكم كان صادرًا ومعدًا سلفًا وكأننا في مسرحية هزلية.
وأعلن حزب العيش والحرية عن استعداد المحامين للتقدم بطلب إعادة الإجراءات أثناء تواجد المتهمين بالسجن، مضيفًا "يتبين مما سبق أن النية مبيتة لسجن هؤلاء الشباب بأي شكل حتى لو كان التحايل على الإجراءات المتعارف عليها في المحاكم".