قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بمنع ترشح عناصر جماعة الإخوان للمجالس المحلية لانتفاء شرط الاستعجال بنظر الدعوى. وقال طارق محمود في تصريحات عقب قرار المحكمة، إنه "سيطعن غداً على القرار، خاصة أن شرط الاستعجال متوافر، مع قرب الانتخابات المحلية". وكان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية رقم 635/2014، وطالب فيها بإلزام المدعى عليهم جميعاً بعدم قبول أوراق كل من ثبت انتمائه لجماعة الإخوان لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الفترة القادمة.