تأجيل محاكمة المتهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وشريف كامل بأمانة سر هيثم عمران وأحمد عبد اللطيف تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، بعد أن أطلقوا عليه النار وأصابوه بطلق ناري بالصدر أثناء قيامه بدورية أمنية بدائرة القسم لجلسة 20سبتمبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم، و لسماع شهود الإثبات والطبيب الشرعي، ومناقشة الضابط مجرى التحريات، في أولى جلسات المحاكمة بعد أن قضت الدائرة المدنية بمحكمة استئناف الإسماعيلية رفض طلب رد المحكمة الذي طلبه دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس.
كان المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد قرر إحالة كل من "أحمد محيى جاد، سيد على محمد، إبراهيم حسن موسى، حازم محمد ذكى، عصام ذكى عصام، محمد عطا أحمد، سالم محمد أحمد، محمد عقل أحمد، لمحكمة الجنايات لقيامهم بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث، وذلك بعد أن تمكنت مباحث الإسماعيلية من ضبط المتهمين بقتله وإطلاق النار عليه من فرد خرطوش برصاصة بالقلب أودت بحياته، وإعادة سلاحه الميرى المسروق، داخل إحدى مناطق مركز أبوصوير غرب مدينة الإسماعيلية، تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.
وقالت مصادر أمنية، إن جميع ضباط المباحث بمديرية أمن الإسماعيلية قاموا بفرق عمل بعد استشهاد زميلهم للوصول إلى المتهمين، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين كانوا في مشاجرة مع أحد الأشخاص الذى يستقل دراجة بخارية بجوار المستشفى العام بمدينة الإسماعيلية، واستغاث بالضابط الشهيد عندما قام المتهمين بمحاولة الفتك به للاعتداء عليه بسبب مشاجرة بينهما، وعندما قام النقيب أبو دومة بإيقاف المتهمين وقاموا بإطلاق النار عليه .
وتمكنت فرق البحث من ضبط المتهمين بدائرة مركز أبو صوير غرب مدينة الإسماعيلية، بعد أن تأكدوا من قريب لهم أن الضابط استشهد داخل المستشفى العام وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعًا.
واعترف المتهمين بأنهم كانوا يحاولون الفتك بأحد الأشخاص على خلاف معهم وفوجئوا بالضابط يستوقفهم، وأخرج سلاحه وقال لهم أنا ضابط أوقف أنت وهو أحنا حكومة، ولكن قام المتهمون بإطلاق طلقة خرطوش عليه بقدمه وأخرى بالصدر، وسرقوا سلاحه الميري وفروا هاربين، تم التحفظ على المتهمين وإعادة السلاح الميرى الخاص بالضابط الشهيد، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.