الادارة الامريكية تطلب من غوغل تزويدها بخصوصيات 50 ألف من مسخدمي محركها على الانترنت

أمر قاض فيدرالي أمريكي شركة "غوغل" بمنح إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الحق في الحصول على معلومات حول مستخدمي محرك البحث في موقعها على شبكة الانترنت، إلا أنه رفض طلب الإدارة من الشركة تزويدها بجميع بيانات مستخدمي الموقع، خاصة البيانات الشخصية وذات الحساسية التي لا ينبغي للشركة الإفصاح عنها. وقال موقع سي إن إن على الانترنت إن القاضي جيمس وير، طالب في الأمر الذي تضمن 21 صفحة من المسؤولين في غوغل تزويد وزارة العدل بمعلومات تتضمن عناوين نحو 50 ألف شخص يتم اختيارهم عشوائيا ممن يستخدمون محرك البحث بالموقع، قبل الثالث من أبريل القادم. وتنوي الحكومة الأمريكية استخدام المعلومات التي ستحصل عليها من غوغل في دراسة لوضع قانون بولاية بنسلفانيا لحماية الأطفال من التعرض ل"عمليات جنسية" على الإنترنت، بحسب الأسوشيتد برس. في الوقت نفسه، قرر القاضي أن الشركة يجب ألا ترفض طلبات مستخدمي موقعها للبحث عما يرغبون به من معلومات أو أية مواد أخرى، مما يعد نصرا كبيرا للشركة التي تقاتل من أجل الدفاع عن حق مستخدميها في الخصوصية. وقالت نيكول وونج، محامية شركة غوغل "سنكون دائما عرضة لطلبات الحكومة، ولكن في الحقيقة فإن القاضي أبلغهم رسالة صريحة بضرورة الحفاظ على خصوصية المستخدمين." وأضافت إن ذلك يعني أن لا الحكومة ولا أي شخص آخر سيكون له الأذن لطلب أية معلومات من شركات الإنترنت. وكان طلب الحكومة الأمريكية بالاطلاع على بيانات مستخدمي الإنترنت قد فتح النار على إدارة بوش من قبل العديد من جماعات الحقوق المدنية، وأثار انتقادات واسعة النطاق حول الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها منذ الهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، والتي اشتملت على تتبع سجلات المكاتب والتصنت على المكالمات الهاتفية. وقد رفضت غوغل الإذعان لطلب قضائي تم إصداره السنة الماضية لتقديم ما يقرب من مليون عنوان بريد إلكتروني بشكل عشوائي من قاعدة البيانات الخاصة بها إلى جانب سجلات بكافة عمليات البحث التي تتم على محرك البحث خلال أي أسبوع من السنة. وقد صرحت الحكومة أنها تحتاج إلى هذه المعلومات للإعداد لإحياء قانون حماية الأطفال عبر الإنترنت، وهو القانون الذي كانت المحكمة العليا قد حجبت تفعليه منذ سنتين. ويمنع هذا القانون في حالة إقراره الشركات من توفير مواد مخلة بالآداب أو مواد جنسية للقصر عبر الإنترنت، ولكن منعت المحكمة العليا صدوره قائلة إنه قد يسبب مشاكل دستورية.