أقام مجموعة من المحامين دعوى قضائية- حملت رقم 4215 لسنة2011- تطالب الرئيس المخلوع حسني مبارك بدفع فاتورة علاجه بمستشفى شرم الشيخ، والتي تقدر بحوالى خمسة ملايين جنيه خلال شهر واحد، واصفين علاجه بمستشفى شرم الشيخ العام بأنه يخالف إرادة الشعب. وجاء في الدعوى التي أقامها خالد محمد إدريس ومصطفى الصفدى وعبد العزيز الصاوى أن مبارك يعالج على نفقة الشعب ويقيم في غرفة خمسة نجوم ويقدم وتقدم له الرعاية الصحية الكاملة ووصلت التكلفة خلال شهر واحد إلى ما يقرب من خمس ملايين جنيه، في حين أن مصابي ثورة 25 يناير لا يقدم لهم الكافي، أو يعالجون في مستشفيات حكومية لا تقدم الرعاية الصحية الكاملة. وأشاروا في دعواهم إلى أن تكلفة علاج مبارك خلال شهر واحد تكفي لعلاج جميع مصابي أحداث ثورة 25 يناير من الذين لم يستطيعوا العلاج أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وأضافوا إن دخول زوجته سوزان ثابت هي الأخرى في غرفة مجاورة له للعلاج على نفقة الشعب في نفس المستشفى يعد إهدارا للمال العام، وقالوا إن على مبارك وزوجته رد ما أنفق عليهما من أموال الشعب، وأن يتم تخصيص تلك الأموال لصالح تطوير المستشفيات الحكومية. وأكدوا أن مبارك ليس "فقيرا" حتى يعالج بالمجان، وإذا أراد العلاج على نفقة الشعب يذهب إلى مستشفى سجن طرة للعلاج وزوجته إلى مستشفى القناطر للعلاج هي الأخرى. وقال مصطفى الصفدى أحد مقيمي الدعوى، إن مبارك لا يستحق العلاج على نفقة الشعب الذي أذله، وإذا أراد أن يعالج فليذهب إلى المستشفيات التي يعالج فيها عامة الشعب، ليعلم أن الشعب كان يعالج في مستشفيات ليس بها رعاية صحية. واعتبر أن الشعب المصري ومصابي ومعاقي 25 يناير هم الأولى بالأموال التي تنفق على مبارك في المستشفى الخمس نجوم، مشيرا إلى أن معظم التقارير الطبية تشير إلى أن حالته الصحية على ما يرام ولا يوجد ما يمنع نقله إلى مستشفى سجن طرة للعلاج فيها ليرى بنفسه كيف كان يعانى المريض المصري الذي يقوم ببشراء كل شئ على حسابه بداية من القطن الطبي إلى سرنجة الحقن. وأكد أن أن مبارك ليس فقيرا ليصرف علية الشعب من جيبه الشخصي، لذا فعلى الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يردوا ما أنفق عليه خلال فترة إقامته في المستشفى من علاج إلى فاتورة الكهرباء.