هددت حركة "6إبريل" باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية للإفراج عن المعتقلين، ووقف تعذيبهم بالسجون، حال عدم تحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة المساجين، ووقف تعذيبهم وانتهاك حقوقهم. وطالبت الحركة، الجهات القضائية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين منذ 25يناير وحتى الآن، لأنهم لم يرتكبوا عنف واعتقلهم النظام لمجرد معارضتهم للسلطات الحاكمة. وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسي بالحركة، إن الحركة طالبت المجلس بسرعة اتخاذ قرار بشأن المعتقلين، مشيرًا إلى أن الحركة ستستخدم كل وسائل التصعيد المطروحة، حال عدم الاستجابة لمطالب القوى الثورية بالإفراج عن المعتقلين ووقف التعذيب. وأضاف كمال ل "المصريون" أن الحركات الثورية ستنتظر رد فعل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل التنسيق مع كافة القوى السياسية لبدء التصعيد الميداني والسياسي. وطالبت الحركة في بيانها الخميس، كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بالتوجه فورًا إلى سجني وادي النطرون والفيوم لسؤال المعتقلين عن التعذيب الذي لاقوه من قوات أمن السجنين. وأضافت أنها طالبت منذ أيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتوجه إلي سجن وادي النطرون لإيقاف حفلات التعذيب التي تجرى بحق المعتقلين بشكل عام ومعتقلي الحركة بشكل خاص ومنهم كريم طه وإمام فؤاد ومحمد شريف. وأوضحت الحركة أن "المجلس القومي تجاهل مطالبها وانحاز إلي السلطة الغاشمة وحاول التستر على جرائم ذلك النظام التي لاتسقط بالتقادم والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية تستوجب محاكمة المسئولين عنها والساكتين عليها أمام المحاكم الجنائية الدولية". وأشارت "6 إبريل" إلى أن "قوات أمن سجن وادي النطرون قطعت الكهرباء والمياه على السجناء وعندما طالب السجناء بحقوقهم بدأت حفلات تعذيب مميتة مما أدى إلى وفاة المعتقل محمد عبد الله 49 عامًا". وتابعت، أن "قوات الأمن قامت بربط المعتقلين بالحبال من رقابهم مثل الكلاب وأجبروهم على غناء أغنية تسلم الأيادي وترديد السيسي رئيسي". وأردفت: "قوات الأمن قامت بترحيل المعتقل كريم طه ومعه 30 من المعتقلين من سجن وادي النطرون بالملابس الداخلية فقط إلى سجن الفيوم الذي بدأت فيه حفلة استقبال أخرى من نوع جديد صعق بالكهرباء وضرب بالسياط". وأكدت الحركة حقها الكامل في التصعيد السلمي الذي تراه مناسبًا للضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين كافة ومعتقلي الحركة على وجه الخصوص. وطالبت بمحاكمة المسئولين عن تلك الجرائم, مشيرة إلى أنها ستصعد الأمر أمام المحكمة الجنائية الدولية وكل منظمات حقوق الإنسان الدولية مادام المصريون يتلذذون بتعذيب معارضيهم، وف قولها.