العلاقات المصرية الإثيوبية

نجحت الطبيعة والجغرافيا في نسج علاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا,‏ كما تراكمت خيوط أخرى لكي تزيد العلاقات بين البلدين قوة. ولعل الخلفية التاريخية الدينية المشتركة تعد نموذجا للروابط التي تجمع بين البلدين‏,‏ فهناك علاقات دينية قوية بين كنيسة الإسكندرية المصرية وكنيسة أثيوبيا منذ اعتنقت أثيوبيا
المسيحية فأساقفة إثيوبيا كانوا يأتون ويُرسّمون من كنيسة الإسكندرية حتى بداية ستينيات القرن العشرين.
هذا فضلاً عن الروابط الوثيقة التي تربط بين مسلمي أثيوبيا والجامع الأزهر الشريف حيث أن هناك رواقًا خاصًا يضم الطلبة الإثيوبيين يسمى برواق الجبرتة والذي نبغ منه جهابذة العلماء ومنهم المؤرخ الكبير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي صاحب كتاب التاريخ المشهور.
وهناك العديد من الحقائق التاريخية الأخرى التي تؤكد عمق الروابط التي جمعت بين البلدين، ومن أبرز ما يذكر في هذا الشأن أن مصر ممثلة في البنك الأهلي ساهمت في إقامة أول نظام مصرفي اقتصادي ومالي حديث في إثيوبيا بإنشائها بنك الحبشة عام‏1905‏ وذلك في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني والإمبراطور منليك وقد جاء بنك الحبشة فرعا للبنك الأهلي المصري‏,‏ حيث تولي مسئولية سك العملة‏,‏ وطبع الأوراق المالية‏,‏ والتبادل الحر في الذهب والفضة‏,‏ وتخزين البضائع‏,‏ واستثمار المال العام‏,‏ وقد قامت مصر بتسليم هذا البنك في العام‏1931‏ طواعية إلي الحكومة الإثيوبية.
العلاقات السياسية
- التقى رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي ، فى 25/5/2013، بمقر الاتحاد الإفريقى على هامش أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية بالعاصمة الإثيوبية برئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى.
وصرح وزير الموارد المائية والرى الذى حضر اللقاء، بأن المباحثات بين الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبى تطرقت إلى مشروع سد النهضة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى أكد حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان، قبل أثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمى لصالح الجميع بما فى ذلك دولتا المصب، مشددا على أن المشروع لن يضر بمصالح الدولتين.
وأشار إلى أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من الخبراء المصريين والسودانيين والأثيوبيين تدرس حاليا النتائج التى ستترتب على بناء السد ومدى إضراره بحصة دولتى المصب.
الزيارات المتبادلة
- قام وفد دبلوماسى واكاديمى برئاسة سبحت نقا، نائب وزير الخارجية الاثيوبى، رئيس المعهد الاثيوبى للسلام والتنمية بزيارة للقاهرة فى 24/6/2013، والتقى خلالها بنائب وزير الخارجية للشئون الافريقية بوزارة الخارجية.
ضم الوفد اعضاء من المعهد الاثيوبر للسلام والتنمية وهو اهم مراكز الدراسات بإثيوبيا كما ضم مسئول ملف مصر بالخارجية الاثيوبية.
وتركزت المباحثات مع الوفد الاثيوبى حول العلاقات الثنائية المصرية الاثيوبية ونتائج الزيارة التى قام بها وزير الخارجية محمد كامل عمرو مؤخراً لأديس أبابا وكيفية البناء عليها.
واجرى الوفد الاثيوبى محادثات غير رسمية ايضاً بالمجلس المصرى للشئون الخارجية مع عدد من الدبلوماسين وخبراء المياه.
والجدير بالذكر ان زيارة الوفد الاثيوبى لمصر تعد أولى زيارات وفد رفيع المستوى بعد أزمة سد النهضة، حيث التقى الوفد مع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وعدد من الشخصيات المصرية.
قال رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية ان الوفد حضر الى مصر رداً على زيارة أعضاء المجلس لأثيوبيا منذ حوالى شهر، لافتاً إلى ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة المياة، داعياً إلى عقد قمة عاجلة لؤساء دول حوض النيل.
وأوضح أن المباحثات بين المجلس المضرى للشؤون الخارجية مع المعهد الاثيوبى للسلام والتنمية تناولت تطوير العلاقات المصرية الاثيوبية من وجهة نظر المجتمع المدنى المصرى الاثيوبى.
- قام وزير الخارجية بزيارة للعاصمة الاثيوبية اديس ابابا فى 18/6/2013، واجرى الوزير خلال الزيارة مباحثات مع نظيرة الاثيوبى تادروسادهاتوم.
واتفقت مصر وإثيوبيا في يوم 18يونيو 2013 علي إطلاق مشاورات ثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بمشاركة السودان‏,‏ تتناول كيفية المضي قدما في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المعنية بالسد‏,‏ مع تأكيد ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار المصالح التنموية لإثيوبيا من جانب‏,‏ والشواغل الخاصة بالأمن المائي لدول المصب‏,‏ من جانب آخر‏.‏
وأعلن الوزيران في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الإثيوبية خلال مؤتمر صحفي عن أهمية مواصلة الحوار والاتصالات بين الجانبين, من أجل متابعة نتائج هذا الاجتماع.
وقال البيان: أعرب وزير الخارجية المصرية عن شواغل مصر إزاء التأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي علي استخدامات مصر من المياه.
ومن جانبه, أكد وزير الخارجية الإثيوبية لنظيره المصري, أن سد النهضة, والذي سيستخدم لأغراض توليد الطاقة, يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري, وفي هذا السياق, اتفق الوزيران علي أن تؤخذ في الاعتبار المصالح التنموية لإثيوبيا, وكذلك الشواغل الخاصة بالأمن المائي لدول المصب, وأضاف البيان أن الوزيرين أعادا تأكيد التزامهما بدعم العلاقات الثنائية بين بلديهما, وتنسيق جهودهما للوصول إلي تفاهم إزاء جميع المسائل العالقة بين البلدين في إطار من الثقة والانفتاح.
وخلال المؤتمر الصحفي, أكد عمرو قوة العلاقات بين مصر وإثيوبيا والتي تعود إلي عقود طويلة, مشيرا إلي أن البلدين تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية, خاصة نهر النيل, الذي يعد شريان الحياة لمصر, وقال أيضا إن المناقشات أجريت بروح التعاون والصداقة, وفي إطار الرغبة المشتركة في تحقيق المنافع للجميع, مشيرا في هذا الصدد, إلي قول وزير الخارجية الإثيوبية إن النيل يتعين أن يربطنا معا ولا يفرقنا.
ومن جانبه, أكد الوزير الإثيوبي التزام بلاده بنهج تحقيق المكاسب للجميع كأساس للتعاون المشترك, وقال: أود أن أطمئن الأشقاء والشقيقات في مصر, بأننا سنتعامل مع مخاوف الأمن المائي لمصر والسودان, ونقوم بذلك في إطار التعاون والمنفعة المشتركة, مشيرا إلي قول رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي, أننا أمام خيارين هما: إما السباحة معا أو الغرق معا, وأعتقد أن علينا أن نسبح سويا, وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم كل منا الآخر, كما أعلن قبوله الدعوة التي قدمها وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلي زيارة القاهرة في المستقبل القريب.


زيارة الرئيس السابق محمد مرسى لاثيوبيا فى 25/5/2013
شهد رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي الاحتفالية التى نظمتها إثيوبيا، بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الذهبى لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التى تحولت إلى الاتحاد الإفريقي.
التقى الرئيس السابق فى 24/5/2013، بمقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا على هامش أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية برئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى.
تطرقت المباحثات بين الرئيس السابق ورئيس الوزراء الإثيوبى إلى مشروع سد النهضة، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان، قبل أثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمى لصالح الجميع بما فى ذلك دولتا المصب، مشددا على أن المشروع لن يضر بمصالح الدولتين.
دعا الرئيس السابق لإجراء مراجعة شاملة لمسيرة المشاركة في القارة الأفريقية مما يتيح تبني سياسات جديدة وفاعلة تحقق المصالح الأفريقية بما يدعم مسيرة التعاون المستقبلي, كما دعا الى توسيع دائرة التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من الخبرات الناجحة لدول صديقة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السابق مرسي خلال اعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة توجيه النيباد التي عقدت فى 25/5/2013، بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واستهل الرئيس السابق كلمته بتوجيه التهنئة للرئيس ماكي سال بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة توجيه النيباد وقال " لا يفوتني ان أرحب معكم برؤساء الدول الشقيقة التي انضمت مؤخرا لعضوية لجنة التوجي" .
وأضاف : لقد أسست مبادرة نيباد لإطار أفريقي متكامل لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة في القارة , حيث حققت أفريقيا تقدما ملحوظا , وسجل النمو الاقتصادي فيها معدلات غير مسبوقة تجاوزت في كثير من دول القارة نسبة 5% سنويا رغم كل المصاعب التي واجهتها.
واختتم كلمته بالتأكيد مجددا على حرص مصر والتزامها ببذل كل الجهود لخدمة أهدافنا المشتركة وتعزيز التضامن الأفريقي وتحقيق التكامل الإقليمي .. واثقين في قدرتنا علي الوصول الى غايتنا المنشودة في الأمن والسلام والتنمية والرخاء.
وجه الرئيس السابق الدعوة إلى هيليماريام لزيارة مصر الذى وجه الدعوة بدوره للرئيس لزيارة رسمية لأديس أبابا.
التقي الرئيس السابق البطريرك "ماتياس" بطريرك الكنيسة الأرذوكسية الإثيوبية وعدد من قيادات الكنيسة.وأكد الرئيس مرسي خلال اللقاء عمق الروابط بين مصر وإثيوبيا وتشعبها بأبعادها التاريخية، الثقافية، السياسية والدينية، مشيرًا إلى أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين لا تقتصر فقط على المستوى الحكومي وإنما تمتد لتشمل أيضا المستوى الشعبي.
زيارة الرئيس السابق محمد مرسى لاثيوبيا 15/7/2012
أكد الرئيس السابق أن مصر ملتزمة بالتواصل مع أشقائها الأفارقة تجارة واستثمارا وتعاونا في جميع المجالات وهي تسعي إلي تعزيز هذا الالتزام وذلك التواصل كما أن مصر ملتزمة بدفع العمل الأفريقي المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي ومن خلال الجهد الجماعي القائم لتأسيس منطقة تجارة حرة بين تجمعات الكوميسا والساداك وشرق أفريقيا ، وقال: سوف تسخر مصر إمكانياتها البشرية والمادية لخدمة قاطرة التنمية في إفريقيا للوصول بها لآفاق جديدة كما أنها ستستمر في مساندة التنمية الاقتصادية في دول القارة حتي يتحقق في أفريقيا الطفرة المنشودة وبالذات في مجالات الغذاء والصحة وكذلك التعليم والبنية الأساسية.
وأكد الرئيس السابق أنه يتطلع لانتخاب رئيس وأعضاء المفوضية الإفريقية لمواجهة التحديات العاجلة والقيام بدورها بحكمة وكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة الإفريقية ال 19 بأديس أبابا تحت شعار "تعزيز التجارة البينية" ، والتي ركزت علي بحث موضوع تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتقارير أجهزة الاتحاد الإفريقي بما يشمل البرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد والمجلس الاستشاري حول الفساد.
وكان الرئيس السابق قد بدأ كلمته بالترحيب بالرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة، ثم قرأ الآية الكريمة يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
كما توجه بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي والشعب وحكومة اثيوبيا الصديقة علي كرم الضيافة ، وحفاوة الاستقبال وأكد الرئيس السابق مرسي حرصه علي ان يكون الوجود وسط القادة والأفارقة من مقدمة لقاءاته الخارجية والتأكيد علي ان القضايا الإفريقية في طليعة اهتمامات وأولويات مصر ورئيسها المنتخب ديمقراطيا.
دعا الرئيس السابق محمد مرسي في لقائه بالجالية المصرية باثيوبيا قبيل مغادرته أديس أبابا عائدا إلي القاهرة الجميع إلي أن ينظروا إلي الامام لتحقيق الأهداف التي تنهض بمصر مؤكدا أنه إذا نهضت مصر شعبا ودولة فستنهض المنطقة كلها وأنه لا يمكن أن تتحقق نهضة بالمنطقة العربية والافريقية بدون نهضة مصر.
وشدد علي أن العالم لا يرحم الضعفاء, فعالم اليوم هو عالم القوة ولا يعني بذلك القوة العسكرية وانما القوة الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية, ونحن مازال رصيدنا حتي الآن مع دول العالم يسمح لنا بالنهوض والتقدم سريعا بينما لو حصرنا أنفسنا في الخلاف والتردد فهذا الرصيد سيضيع ولن يعوض مرة أخري.
أكد محمد عمرو وزير الخارجية آنذاك، إن إفريقيا لم تغب أبدا عن مصر والاهتمام المصرى لكن وجود الرئيس فى القمة الإفريقية يعطى انطباعا بالاهتمام الذى يوليه للبعد الافريقى.
وصرح أن زيارة الرئيس لإثيوبيا، وحضوره القمة من أوائل زياراته للخارج وهذا فى حد ذاته رسالة قوية للغاية بأن مصر تعود مرة أخرى لإفريقيا على هذا المستوى المرتفع.
أشار إلى أن الرئيس السابق محمد مرسى عقد لقاءات مكثفة على هامش القمة التى هى فرصة للتعارف بين الرئيس ونظرائه قادة الدول الإفريقية.
أشار محمد عمرو إلى أن مصر طرحت مبادرة لاستضافة مركز لدعم وتنمية الدول الخارجية من النزاعات وهى مبادرة مصرية سبق طرحها ووافقت عليها القمة.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر بادرت باقتراح إنشاء "مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاع" وذلك ايمانا منها بمحورية تعزيز دور الإتحاد الإفريقى فى مجال بناء قدرات الدول الخارجة من النزاعات, مشيرا الى أن هذا الاقتراح رحبت به وأقرته قمة الاتحاد الافريقي الذي عقدت في يناير 2011, وأكدت عليه قمة يناير 2012.
- زيارة وزيرة التعاون الدولي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أثيوبيا خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2009 في إطار الإعداد لزيارة رئيس الوزراء إلى أثيوبيا، وضم الوفد المرافق حولي 100 من رجال الأعمال المصريين في مجالات الزراعة والري والإنتاج الحيواني، المقاولات، الاستثمار العقاري، الصناعات الدوائية، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الاتصالات، النقل، الصناعات الهندسية، والبنوك. وقد أسفرت هذه الزيارة عن زيادة ملحوظة في زيارات رجال أعمال من الجانبين لإتمام صفقات تجارية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في زيارات رجال الأعمال لبحث الاستثمار في الأراضي الزراعية.
- زيارة رئيس الوزراء إلى أثيوبيا يومي 29 و30 ديسمبر 2009 لدعم العلاقات بين البلدين ورافق سيادته 5 وزراء (الكهرباء والطاقة، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، الصحة، الزراعة واستصلاح الأراضي) بالإضافة إلى وفد ضم أكثر من 70 شخص من ممثلي مجتمع الأعمال المصري يعملون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، الصناعات الهندسية، التشييد والبناء، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الصحة والدواء، وقد اشتركوا في منتدى لرجال الأعمال مع نظرائهم الأثيوبيين، قام السيد رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه مع نظيره الأثيوبي وتم التوقيع على إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك مصري-أثيوبي خلال المنتدى.
- زيارة عدد من الخبراء من وزارة الكهرباء والطاقة في يناير 2010 لبحث سبل التعاون بين البلدين.
- زيارة وزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولي إلى أثيوبيا يوم 7 يوليو 2010 التقيا خلالها برئيس الوزراء ووزير الخارجية الأثيوبيين للتشاور في دعم العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات الاقتصادية
الصادرات المصرية
زادت قيمة الصادرات المصرية إلى أثيوبيا عام 2008 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 6.6% .
زادت قيمة الصادرات المصرية إلى أثيوبيا عام 2009 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 38.6% ، كما زادت في عام 2009 مقارنة بعام 2007 بنسبة 74.8% .
الواردات المصرية
زادت قيمة الواردات المصرية من أثيوبيا عام 2008 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 78.6% .
زادت قيمة الواردات المصرية من أثيوبيا عام 2009 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 26.1% ، كما زادت في عام 2009 مقارنة بعام 2007 بنسبة 125% .
حجم التجارة
زاد حجم التجارة عام 2008 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 12.3% .
زاد حجم التجارة عام 2009 مقارنة بالعام السابق له بنسبة 37% .
زاد حجم التجارة عام 2009 مقارنة بعام 2007 بنسبة 54% .
الاستثمارات المصرية القائمة في أثيوبيا
بلغ عدد المشروعات الاستثمارية للمصريين في أثيوبيا 72 مشروع استثماري برأسمال مصري بالكامل وبشراكة من الأثيوبيين وبشراكة مع أثيوبيين ودولة أجنبية ثالثة.
تنوعت مجالات الاستثمارات في أثيوبيا للمصريين في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعية والسياحية والعقارية وأهمها :
مواسير ال PVC والمواد العازلة لمشروعات المياه .
الكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء سابقة الدفع باستخدام الكروت الذكية.
زراعة المحاصيل الزراعية والحاصلات البستانية .
إنتاج أعلاف الحيوانات.
التربية والتسمين للعجول والماشية للتصدير .
المجازر الآلية .
المنظفات الصناعية السائلة .
الاستثمار العقاري.
المشروعات الاستثمارية الجاري دراسة إمكانية الدخول فيها في أثيوبيا من قبل رجال الأعمال المصريين ولم تتقرر بعد :
مشروع إقامة فندق سياحي ( خمس نجوم ) في مدينة بحر دار الأثيوبية على مسافة 565 كيلو متر من أديس أبابا .
مشروع تجميع أجزاء التليفزيونات 14 بوصة وحتى 21 بوصة.
مشروع استثماري مشترك مصري أثيوبي بشراكة مع اتحاد التعاونيات الأثيوبي لتصنيع منتجات الألبان .
مشروعات استثمارية تحت التنفيذ :
المنطقة الصناعية المصرية التي تقرر إنشاؤها بمدينة نازريت الأثيوبية على بعد 90 كم من أديس أبابا .
مشروع زراعة الدخان في أثيوبيا ( تمت زيارة عدد 4 وفود من الشركة الشرقية للدخان وخبراء زراعة الدخان لأديس أبابا ) .
صناعة الكرتون للتعبئة والتغليف .
الخدمات التي تقدمها وكالة الاستثمار الأثيوبية للمستثمرين الأجانب والمحليين :
الاستشارة الأولية قبل الدخول في الاستثمار .
التسهيلات المطلوبة بعد الدخول في الاستثمار .
تجميع وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات عن فرص الاستثمار في الدولة .
تأسيس الشركات لتنفيذ المشروعات المشتركة .
إصدار جميع التراخيص القانونية بما فيها تراخيص الاستثمار والعمل .