أكدت مصادر قضائية ليبية أن المحكمة العليا قضت اليوم الخميس بعدم قانونية تعيين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أحمد معيتيق في منصب رئيس الوزراء. وقالت وكالة رويترز إن فريق دفاع معيتيق قدم على الفور استئنافا على الحكم الذي أذيع على شاشات التلفزيون. وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قد انتخب معيتيق في أوائل الشهر الماضي في عملية وصفت بالفوضى ولقيت انتقادات في أوساط سياسية. وقد عقد أول اجتماع للحكومة الجديدة في مكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه بعدما رفض رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق. وكان الثني استقال في أبريل/نيسان الماضي، غير أنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، مضيفا أنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر النزاع.