خمسة تحديات مهمة أمام المرحلة الانتقالية‏!‏-مكرم محمد احمد

لايقدر أحد أن ينكر أن الثورة المصرية أنجزت خلال مائة يوم الكثير برغم المخاض الصعب‏,‏ الذي لايزال ينتج بعض الآثار الجانبية التي يعاني منها المجتمع‏,‏
أسقطت نظام الحكم السابق والتزمت بمحاكمة رموزه علي نحو عادل, يضمن لكل متهم المثول أمام قاضيه الطبيعي, ومطاردة الفساد حتي يتم اجتثاث جذوره كي لا يعاود التاريخ سيرته السابقة ويدرك كل حاكم قادم أن مصر قد اختلفت, وأن عهد الفراعين قد انتهي, وأنه يخضع للمساءلة والحساب, وحددت أهدافها في بناء دولة ديمقراطية مدنية قانونية يجمع عليها كل المصريين, وأعادت الاعتبار لدور مصر العربي والإقليمي الذي كاد يتآكل أو ينقرض, ورفعت رءوس المصريين عالية لأنهم أنجزوا ثورة بيضاء فريدة في التاريخ, ووضعت عددا من المباديء الدستورية غيرت العلاقات علي نحو جذري بين الحاكم والمحكوم, ليصبح المحكوم أصل الشرعية ومصدرها وصاحب الحق في الحساب والمساءلة, والتزمت بانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تجري تحت الإشراف الكامل للقضاء, وحددت للرئيس المنتخب فترتين للحكم لا يستطيع أن يتجاوزهما, كما التزمت بوضع دستور جديد للبلاد يصون حدود الدولة المدنية القانونية.
وبرغم المخاض الصعب للثورة وآثاره الجانبية التي يعاني منها المجتمع, ثمة ما يؤكد أن مصر قد تغيرت علي نحو جذري, وأن طريق المستقبل رحب واسع يقود الي ديمقراطية مكتملة يمكن أن تنقل مصر الي مصاف الأمم الناهضة, شريطة أن تنجح في الخروج من متاهة المرحلة الانتقالية ومصاعبها, وقد أصبح في يدها خارطة طريق تحدد أسسا واضحة للمسيرة الوطنية تضمن تواصل المسيرة, وتحظي بقدر واسع من التوافق الوطني... وأظن أن هذه هي المهمة الأساسية لحكومة د. عصام شرف, مادامت ترفض أن تعتبر نفسها مجرد حكومة تسيير للأعمال, الأمر الذي يستوجب تغييرا عميقا في ادارتها الراهنة لمشكلات المجتمع, يلزمها أن تصبح أكثر حسما وقدرة علي اتخاذ القرار وتطبيق القانون.
وأخطر ما يمكن أن يقع فيه المجلس العسكري وحكومة د. عصام شرف, أن يعتبرا المرحلة الانتقالية مجرد فترة زمنية تلتزم بعدد من الخطوات التنفيذية ويصدر عنها بعض التشريعات والأحكام العاجلة وصولا الي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, وأن المهمة الراهنة تقتصر علي التسكين المؤقت لعدد من المشكلات المثارة, تؤرق استقرار مصر الآن وتهدد أمنها الي أن يتم نقل السلطة الي رئيس منتخب ومجلس نيابي جديد, ومصدر الخطورة في هذه الرؤية أن مشاكل المرحلة الانتقالية صعبة وشائكة, يمكن أن تأخذ البلاد الي متاهة دون مخرج, تستنزف جهدها وتمزق وحدتها, بحيث يتعذر الانتقال الآمن والسلس لمسئوليات الحكم الي سلطة شعبية منتخبة انتخابا صحيحا, لأن البلاد أصبحت تعوم في بحر واسع من الفوضي, ولأن العاطل اختلط بالباطل, الي حد يتعذر معه الرؤية الصحيحة, وضاق الناس ذرعا بما يعانونه, نتيجة غياب الأمن واشتعال الفتنة الطائفية واستمرار وقف الحال, والانشغال بالأمس عوضا عن الغد, وافتقاد البوصلة الصادقة التي تقود الي المخرج الصحيح.
وما من شك في أن الأكثر فاعلية وضمانا للخروج من هذه المتاهة أن ينظم المجلس العسكري والحكومة جهدهما خلال المرحلة الانتقالية لاقتحام هذه المشكلات علي نحو شجاع ودرء المخاطر المتوقعة بعد التغييرات العميقة التي طرأت علي الساحة السياسية وأنتجت قوي سياسية جديدة تحاول بلورة جهدها السياسي في عمل حزبي منظم, وفلولا لقوي قديمة تصارع لإفشال مشروع التغيير, وأطلقت العنان لحركات دينية تسعي الي التحزب السياسي, تخلط بين مفهوم الدولة المدنية التي تعتبر الأمة وحدها مصدرا لكل السلطات, ومفهوم الدولة الدينية التي تنعقد ولايتها لمرجعية دينية لها وحدها القول الفصل في كل شئون المجتمع, باعتبار أن الإسلام دين ودولة.
وما يزيد الحاجة الي خارطة طريق تضمن عبور المرحلة الانتقالية علي نحو آمن, والانتصار علي مشكلاتها انتشار مفاهيم جديدة تتعلق بالتغيير لم يتم ضبط حدودها علي نحو صحيح, يحدد طبيعة التغيير المطلوب ومداه, وهل يذهب الي حد اجتثاث الأمس بكل خيره وشره لنعيد بناء الدولة علي أسس جديدة تأسيسا بنظرية الفوضي الخلاقة التي مزقت وحدة العراق وأغرقته في أتون الحرب الأهلية, بعد أن أججت خلافاته الطائفية, وأوقعت بين السنة والشيعة برغم تاريخ طويل من وفاقهما المشترك, أو أن المطلوب في ضوء ما حدث في العراق بعض العقلانية والرشد التي تقدر علي فرز الصحيح من الخطأ, والصالح من الطالح, وإعادة تعريف الشرعية الثورية التي أصبحت ذريعة للخروج عن النظام العام, وتحولت الي نوع من الإرهاب الفكري ينتج أدعياء كثيرين باسم الثورة ويعزل الأمس عن الغد, متوهما أن ثورة52 يناير نبت مفاجيء خرج بالمصادفة دون جذور!.
وفي ضوء هذه الاعتبارات التي تفرض التصدي لمشكلات المرحلة الانتقالية علي نحو أكثر شجاعة كي لا يتفاقم خطرها, تصبح الأولوية لعدد من القضايا المهمة يتحتم البحث في حلول صحيحة لها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أولا: ضمان تحقيق درجة عالية من الأمن تنهي حالة الفوضي الراهنة, وتعيد الي الشارع قدرا من الانضباط يردع كل الجماعات التي أدمنت الخروج عن القانون, وذلك لن يتأتي دون أن يتحقق لرجال الشرطة الحد الأدني من الأمان الوظيفي الذي يساعدهم علي الخروج من حالة نفسية صعبة, تمنعهم من القيام بواجباتهم علي النحو الصحيح, خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون كما حدث لعدد غير قليل من أقرانهم, ودون أن نعيد الهيبة لمقار الشرطة ونحسن حمايتها بعد أن أصبحت هدفا يوميا سهلا لعصابات البلطجة والإجرام, ونعيد الاحترام لدور المحاكم التي تتعرض لغارات إجرامية ترهب القضاة, بحيث ينتهي هذا المسلسل الكريه الذي يستهدف تقويض هيبة الدولة والقانون, ويتحقق قدر من الأمن والأمان يسمح بإجراء الانتخابات المقبلة في مناخ مختلف.
ثانيا: ضبط إيقاع الاحتجاجات الفئوية والتخفيف من حدتها وكثرتها من خلال إعادة تحديد الحد الأدني للأجور علي نحو عاجل, وإعلان برنامج زمني يتصدي لمشكلة المعينين المؤقتين, يجفف منابعها ويحدد المهلة الزمنية المطلوبة لعلاج آثارها في إطار شفاف يضمن تكافؤ الفرص, لأن استمرار هذه الاحتجاجات علي معدلاتها الراهنة دون السعي الي تخفيفها انتظارا لانتخاب الرئيس القادم, والمجلس النيابي الجديد, يحيل الانتخابات المقبلة الي ساحة للمزايدات وفرصة للتظاهر والصدام تنتج العنف والفوضي وتفسد مناخ الانتخابات.. ويتصل بهذه القضية تنظيم التظاهر والاحتجاجات الفئوية في قواعد معلنة تحدد مواعيدها وأماكنها وشروطها, بحيث يصبح التظاهر الحل الأخير بعد استنفاد فرص الإخطار والتفاوض.
ثالثا: تحقيق حد أدني من الوفاق الوطني حول الخطوط العريضة للدستور الجديد, من خلال حوار مجتمعي يبحث كيفية تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث, وإعادة النظر في حجم السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وتقسيم المسئولية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما يضمن جدية الرقابة والمحاسبة, والاتفاق علي خطوط أساس قوية لنظم الإدارة المحلية تضمن حسن اختيار المحافظين, سواء بالانتخاب أو من خلال إلزامهم بالمثول أمام لجان مجلس الشعب لفحص كفاءتهم قبل تسلمهم لمهام منصبهم, واقرار حق المجالس الشعبية المنتخبة في استجواب ومساءلة كل أنساق السلطة التنفيذية في المحافظة بمن فيهم المحافظ.
وبالطبع فإن إنجاز الدستور الجديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة, ربما يكون أفضل الحلول إن سمحت الفترة الزمنية المتاحة للمرحلة الانتقالية بتحقيق هذا الإنجاز.
رابعا: اجتثاث أسباب الفتنة الطائفية من خلال إقرار كل حقوق المواطنة لجميع المواطنين, وإلغاء كل صور التمييز السلبي ضد أي جماعة وطنية بحيث يصبح المعيار الوحيد لتولي المناصب العامة, الكفاءة والاقتدار والخبرة, وانهاء المشكلات التي تتعلق ببناء وترميم وتوسيع الكنائس, بحيث تصبح من سلطة الإدارة المحلية في إطار قواعد واضحة تلبي الاحتياجات الحقيقية للسكان, وإلزام المساجد والكنائس بأن تقدم خدماتها الصحية علي وجه الخصوص لجميع المصريين أقباطا ومسلمين لتوثيق عري المحبة والوفاق الوطني بين الجميع, وأخيرا تنظيم قواعد تغيير الديانة بما يضمن حرية العقيدة, ويفصل بين دواعي الإيمان والحاجات العملية التي تجعل تغيير الديانة وسيلة لتحقيق أهداف حياتية يمكن إعادة النظر فيها.
خامسا: ضبط قواعد اللعبة الديمقراطية بما يضمن عدم إقامة الأحزاب علي أسس دينية, والتزام جميع الأحزاب بأن تكون الأمة هي مصدر كل السلطات, والدولة المدنية القانونية هي الهدف والغاية, من النظام السياسي, والفصل بين الدين والسياسة علي نحو يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين, ويمنع استخدام الدين في تحبيذ أي من الخيارات السياسية المطروحة أو إدانتها, والالتزام بمعايير مدنية واضحة تمنع اللجوء الي تكفير الرأي الآخر أو تخوينه, التزاما بقواعد الحوار الحر التي تعتبر كل رأي صوابا يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب, ومراعاة متطلبات الوحدة الوطنية في بلد يضم ما يزيد علي ثمانية ملايين مواطن قبطي, والتزام كل قوي الإسلام السياسي بتحديد مفهوم واضح لتطبيق الشريعة بحيث تتوافق كل القوانين الصادرة مع ثوابت الشريعة في إطار عصري يلبي متطلبات حقوق الإنسان تنتفي منه عقوبات الجلد والرجم وقطع الأطراف والرمي بالكفر لأن كل الحدود كان يتم درؤها بالشبهات منذ فجر الإسلام.
وما من شك في أن تحقيق هذه الأهداف الخمسة خلال المرحلة الانتقالية حتي وإن طالت فترتها الزمنية بعض الوقت يكفل للمسيرة الوطنية ضمانات الأمن والسلامة في انطلاقها الي رحاب ديمقراطية صحيحة تحقق أهداف النهضة المصرية.
نقلا عن الاهرام: