ضرورات المرحلة الانتقالية ومحاذيرها‏!‏

تثبت ثورة الشباب المصري‏,‏ يوما وراء يوم‏,‏ جدارة استحقاقها لمساندة الشعب المصري لعمق التزامها بالوطنية المصرية‏, ويقظة إدراكها لمخاطر أن تركب موجة الثورة مجموعة من السياسيين هم بقايا أحزاب وقوي أخفقت في أن تكسب ثقة الشارع المصري علي امتداد أعوام طويلة‏,‏ برغم حالة الاحتقان الشديدة التي عاشها علي مدي السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ وبرغم حالة الغضب المخيف من نخبة الحكم الكامنة تحت السطح التي تفجرت في مفاجأة مذهلة لم يكن أحد يتصور ضخامة حجمها واتساع نطاقها لتشمل هذه الملايين العديدة‏.‏
ولست أشك لحظة في أن ثورة‏25‏ يناير تمثل علي الساحة المدنية لمصر المقابل الموضوعي لسيمفونية العبور المجيدة أكتوبر‏1973‏ التي أعادت للوطن أرضه وكرامته وألحقت الهزيمة الثقيلة بالجيش الذي لا يقهر‏,‏ وغيرت الكثير من علوم العسكرية‏,‏ لأن ثورة‏25‏ يناير أعادت للمواطن المصري فخاره بمصريته‏,‏ وأنجزت ثورة فريدة عصرية بيضاء سوف تبقي أبدا موضع إلهام لشباب العالم أجمع‏,‏ واستطاعت من خلال قدرتها التنظيمية وحسن استخدامها لأدوات عصرها تنظيم عمل جماهيري ضخم غاية في حسن التنظيم والصلابة ووضوح الأهداف وبساطتها شارك الملايين في صنعه علي امتداد الساحة المصرية‏.‏
وكما كشفت ثورة‏25‏ يناير المعدن الأصيل لشباب مصر وعمق انتمائه الوطني وحبه الغامر لوطن يريده الشباب أن يكون قويا نظيفا متحضرا ديمقراطيا‏,‏ يجتث الفساد والاستبداد‏,‏ ويمتلئ حياة وابداعا‏,‏ يستعيد مكانته الصحيحة جزءا من ركب التقدم العالمي وقوة مؤثرة في عالمه العربي ونطاقه الإقليمي‏,‏ أثبتت المؤسسة العسكرية جدارة استحقاقها لفخار مصر الوطني لأنها التزمت حماية المتظاهرين وحرست أهدافهم المشروعة‏,‏ ومكنت مظاهراتهم السلمية من الوصول الي مشارف قصر الرئاسة ومبني التليفزيون‏,‏ كما أكدت بما لا يدع المجال لأي شك أنها تريد أن تنجز في أسرع وقت عملية انتقال سلس للسلطة‏,‏ تحكمها تعديلات دستورية يتفق الجميع علي ضرورتها لضمان انتخابات رئاسية نظيفة تجري تحت إشراف القضاء لتعود القوات الي مهمتها الأصلية في حماية أمن مصر الوطني‏.‏
وبسبب هذه السيمفونية البديعة التي استغرق أداؤها‏18‏ يوما أدهشت العالم أجمع‏,‏ وأظهرت شباب مصر وجيشها يدا واحدة في صورة جد متحضرة‏,‏ أصبح يوم‏25‏ يناير يوما فاصلا في التاريخ المصري‏,‏ غير الي الأبد علاقة الحكم بالشعب الي حد يجعلنا علي يقين من أن مصر بعد‏25‏ يناير غير مصر قبل هذا التاريخ‏,‏ يستحيل علي أي نظام أو قوة سياسية أن تحكمها بغير ديمقراطية صحيحة تقبل بتداول السلطة عبر انتخابات نزيهة وشريفة‏..‏ وتلك حقيقة علمية مؤكدة تضع مصر أمام خيارين لا ثالث لهما‏:‏ إما ديمقراطية مكتملة تفتح أمامها الطريق واسعا الي الرفعة والتقدم‏,‏ وإما فوضي عارمة تأخذ هذا الوطن الي متاهة بغير مخرج‏,‏ وربما لهذا السبب اختار المجلس العسكري أن يتجاوز حلول الترقيع والترميم التي هي في الحقيقة انصاف حلول كي يجتث الخطأ من جذوره‏,‏ عندما أعلن عن حل مجلسي الشعب والشوري لفساد انتخابهما‏,‏ وعهد الي لجنة دستورية يرأسها واحد من أكبر دعاة استقلال القضاء المستشار طارق البشري تعديل المواد المطلوب تعديلها في الدستور لضمان انتخابات رئاسية نظيفة‏,‏ وضم الي أعضاء هذه اللجنة أحد الفقهاء الذين ينتمون الي جماعة الاخوان المسلمين‏,‏ تعبيرا عن رغبة ناضجة في إنجاز مرحلة انتقالية عصرية‏,‏ تلتزم الديمقراطية‏,‏ تشكل الأمة فيها مصدر كل السلطات‏,‏ لا يحكمها النص الديني الذي يقبل التأويل ويخضع لتفسيرات ورؤي متضاربة‏,‏ ولا تتعارض قوانينها مع الشريعة‏,‏ ويشكل الاخوان المسلمين فصيلا من قواها السياسية المتعددة متي انجزت حزبا سياسيا يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية وينبذ العمل السري ولا يظهر غير ما يخفي ويعترف بالأمة مصدرا لكل السلطات في اطار دولة مدنية تتقدم فيها اخوة مصر علي اخوة الدين انطلاقا من رؤية محض مصرية‏,‏ أصبحت بعد ثورة‏19‏ جزءا من تراث السياسة المصرية مفادها الدين لله والوطن للجميع‏.‏
أظن أن نقطة البدء الصحيحة لمرحلة انتقالية سلسة تستهدف إقامة الدولة المدنية القانونية وتسعي للاستفادة من كل قدرة وطنية‏,‏ هي وقف الحرب المستعرة في مصر‏,‏ التي تريد أن تمزق الوطن مرة أخري الي أعداء الثورة وخصومها‏,‏ وفقا لمعايير ذاتية دافعها الأول تخليص حسابات قديمة‏,‏ وتشق صدور الناس تفتيشا عن نياتهم‏,‏ وتعتبر نفسها الوريث الشرعي للسلطة في كل موقع‏,‏ من حقها أن تأخذ القانون بيدها لتفرض تغييرا فوضويا تسانده قلة‏,‏ لا تحترم العرف أو الكفاءة أو التاريخ والقانون‏,‏ وتقيم محاكم التفتيش لكل صاحب رأي مخالف‏,‏ لتعيد الي الذاكرة الخطيئة الكبري التي ارتكبها نظام عبدالناصر‏,‏ عندما وقع في خطأ تصنيف المصريين الي أصدقاء الثورة وأعدائها‏,‏ وكرر الخطأ ذاته في تصنيف العرب الي رجعيين وتقدميين‏,‏ فمزق وحدة البلاد وأوجد مناخا غير صحي حول مصر الي سوق للنفاق‏,‏ وهدم وحدة العالم العربي وأصابها بشرخ عظيم‏,‏ وهذا ما تكرر أيضا في العراق‏,‏ عندما أصر حكامه الجدد علي اجتثاث حزب البعث من أوله الي آخره‏,‏ دون تفرقة بين رءوس متواطئة أجرمت في حق وطنها وقواعد دخلت الحزب باعتباره مظلة أمان تهيئ طريقا مضمونا للتقدم‏.‏
ويدخل ضمن متطلبات المرحلة الانتقالية‏,‏ أن تتم الانتخابات الرئاسية المقبلة في مناخ تصالح وطني يفرق بين المنافسة المشروعة والعداء المبيت‏,‏ ويضع سقفا للمزايدات الكاذبة التي تتجاوز سقف القدرة المصرية في الزمن المنظور‏,‏ ويلزم الجميع إدراك الصعوبات الضخمة التي تواجهها البلاد نتيجة وقف الحال وهرب رءوس الأموال وتوقف المصانع وسيطرة الخوف والقلق علي كل صاحب عمل‏,‏ ويعيد الثقة والهدوء الي مصر‏,‏ بحيث يستقر في ضمير كل مصري أن كل صاحب حق سوف يتمكن من حقه اذا تذرع الجميع بالصبر‏,‏ وتتوقف موجة الاحتجاجات والمطالبات التي تغمر الشارع المصري بطوفان متصل من المظاهرات تشكو عسر الحياة وسوء الحال‏,‏ لأن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذا المناخ المحموم بالتظاهر يمكن أن يحيلها الي ساحة لمزايدات كاذبة‏.‏
وربما يكون أقصر الطرق لوقف هذا الطوفان من أعمال التظاهر‏,‏ أن يتفق المجلس العسكري والحكومة الانتقالية علي دعوة عدد من الخبراء الاقتصاديين لإقرار حد أدني جديد للأجور يمكن الأسر المصرية البسيطة من تحقيق تقدم ملموس في حياتها‏,‏ من خلال إجراء عاجل يعيد النظر في جداول الأجور في جميع مواقع العمل الوطني بما يقرب نوعا ما بين الحدود الدنيا والحدود العليا للدخول داخل الجهاز الوظيفي للحكومي والقطاع العام‏,‏ ويضع في خدمة هذا الهدف كل ما يمكن أن تستعيده الدولة من أموال منهوبة‏.‏
ولا يقل أهمية عن ذلك أن يصدر خلال المرحلة الانتقالية إعلان جديد بحقوق الإنسان المصري‏,‏ يلزم كل مؤسسات الحكومة الحفاظ علي كرامة المواطن المصري في تعامله مع أجهزة الدولة وإلغاء حالة الطوارئ وإلزام كل هيئات الضبط الرضوخ لرقابة النائب العام‏,‏ وتجريم الإخفاء القسري للأشخاص وعدم إبلاغ ذويهم‏,‏ واجتثاث جرائم التعذيب واعتبارها عملا منافيا لحقوق الإنسان‏,‏ واحترام حق المواطن في المعرفة والمعلومات وإعادة فرض الغرامة المالية لكل من يتقاعس عن أداء واجبه الانتخابي‏,‏ واستخدام بطاقة الرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية واحترام حكم القضاء في الطعن علي صحة الانتخابات‏.‏
وأظن أن من الضروري أيضا تشكيل مجلس قومي للحوار الوطني‏,‏ يجتمع تحت مظلة هدف واحد يجمع عليه كل المصريين هو اقامة الدولة المدنية القانونية التي يتم فيها تداول السلطة عبر صندوق الانتخاب‏,‏ ويتمتع فيها الإنسان المصري بجميع حقوق المواطنة دون تمييز‏,‏ وتعيد النظر في قوانين الأحزاب وممارسة العمل السياسي‏,‏ وتطلق حق الأقباط في بناء كنائسهم طبقا لأعدادهم في كل كفر وقرية‏,‏ وتسقط كل تمييز يحول دون توليهم جميع المناصب‏,‏ وتؤكد حرية الاعتقاد والتعبير وتكافؤ الفرص‏,‏ وتحمي صناعة السياحة من أي عدوان عليها تحت أي من الذرائع لأنها تشكل أكثر من‏15‏ في المائة من جملة الناتج الوطني العام‏,‏ وتصون حقوق المصريين في الخارج بما يحفظ كرامتهم وتجعل هذه المهمة جزءا من أولويات عمل الخارجية المصرية‏,‏ وتكرس كل جهودها لإقامة تنمية عادلة يتساقط ثمارها علي كل فئات المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق بين الطبقات‏.‏
المزيد من مقالات مكرم محمد أحمد