الانتهاء من سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق في قضية "التخابر الكبرى"

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي الجلسة السرية لمحاكمته و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وذلك بعد الانتهاء من سماع أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق علي مدار ثلاث ساعات ونصف تقريباً .. على أن تقوم المحكمة بعد الاستراحة باستكمال الاستماع إلى محمد عبد الباسط ومحمد عبد الحميد.
حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم كما أثبتت حضور الشهود الثلاثة المطلوب سماع أقوالهم بجلسة اليوم.
وشهدت الجلسة اعتراضاً كبيراً من المتهمين في بداية الجلسة بسبب رداءة الصوت وعدم وصوله لهم بطريقة جيدة داخل القفص الزجاجي الخاص بهم، ما دعا المحكمة إلى أن تعطي أوامرها إلى العامل الفني المختص بالقاعة على أن يقوم بتصليح هذا العيب الفني غير المقصود.
كما اشتكى المتهمون أيضاً للمحكمة من قيام مصلحة السجون بمنع الزيارات عنهم وعبروا عن استيائهم لعدم تمكينهم من مقابلة ذويهم ودفاعهم.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.