محامو صحفيي "الجزيرة" يتهمون النيابة بالتزوير

دفع اثنان من محامي المتهمين في قضية صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية بالتزوير في محاضر التحقيقات، وطعنا باللجنة الفنية المكلفة مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الاتهامات الموجهة للمتهمين.
ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر جريست والمنتج باهر محمد، المحبوسين منذ أكثر من 150 يوما بينما يحاكم اثنان آخران من صحفيي القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد بتهمة دعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة تضر بأمن البلاد.
وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرًا من لجنة فنية تضم ثلاثة أعضاء يشير إلى أن المتهمين أذاعوا أخبارًا كاذبة تشكل "مساسًا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى إشاعة الفوضى".
لكن أعضاء اللجنة الفنية الثلاثة قالوا أمام المحكمة اليوم، إنهم ليسوا مخولين طبقًا للقانون تقويم محتوى الأدلة التي قدمتها النيابة من الأساس وإنما فحصها من الناحية الفنية فقط وإنهم لم يبدوا أي رأي في محتوى مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة.
وقال خالد أبوبكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد توجيه أسئلة إلى رئيس اللجنة الفنية وإلى أحد أعضائها "أنا اطعن بهذه اللجنة"، مضيفًا أن شهادات أعضائها التي قدمتها النيابة "ملقنة".
وتابع "النيابة سردت ثلاث روايات كتابية متطابقة (لأعضاء اللجنة) وعند سؤالهم لم يذكروا المضمون نفسه الذي ورد في تقريرهم المكتوب".
من جانبه، طعن شعبان سعيد محامي أربعة متهمين غير صحفيين "بالتزوير في محاضر التحقيقات في القضية".
وأكد المحاميان أن أقوال أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة تتناقض مع التقرير الذي قدمته النيابة.
وبعد انتهاء الجلسة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قال شعبان لوكالة "فرانس برس": "النيابة زورت تقرير اللجنة الفنية. الشهادات الثلاث لأعضاء اللجنة متطابقة ما يعني أنها جاءت من طرف واحد فقط، وهي النيابة".
وطالب المحامون بعدم الاعتداد بما جاء في تقرير اللجنة الفنية وتشكيل لجنة أخرى مستقلة.
وقال محمد فاضل فهمي مدير مكتب الجزيرة الإنجليزية في القاهرة من قفصه للصحفيين "جلسة اليوم تثبت أن اللجنة الفنية طلب منها أن تقول ما تريد النيابة أن تقوله".
وأضاف بانفعال "محامي سيدفع أن المحاكمة مهزلة استنادًا إلى أن اللجنة الفنية أجبرت على التوقيع على أقوال إننا نخرق الأمن القومي"، وتابع "سأقاضي النيابة".
من جانبه، قال الاسترالي بيتر جريست "لا يوجد شيء مما رأيناه في الأدلة يمكن أن يديننا"، وتابع "إذا ما جرت إدانتنا فسيكون هذا حكم سياسي".
والأدلة التي عرضتها النيابة في القضية لم تتضمن سوى فيديوهات من قنوات غير الجزيرة وتسجيلات صوتية رديئة الجودة وغير مفهومة.
ويحاكم في هذه القضية 20 شخصا من بينهم 11 غيابيا. وإضافة إلى صحفيي الجزيرة يمثل أمام المحكمة ستة متهمين آخرين ليسوا من موظفي الجزيرة وإن كانوا يواجهون الاتهامات نفسها وهي "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي" و"الانضمام إلى جماعة غير مشروعة"، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين" التي صنفها القضاء المصري أخيرًا "تنظيمًا إرهابيًا".
وكانت الجلسة وهي الحادية عشرة منذ بداية المحاكمة في فبراير مخصصة لسماع مرافعة النيابة لكن المحامين أصروا على حقهم في توجيه الأسئلة لأعضاء اللجنة الفنية.
وقرر القاضي استئناف المحاكمة في الخامس من يونيو للاستماع لمرافعة النيابة.
وفي الدوحة، قالت قناة الجزيرة في بيان بالإنجليزية إن "ما تم التعبير عنه (في جلسة اليوم) يشكل ضربة جديدة للاتهام".
وأضافت القناة أن "الأدلة التي تم عرضها من الواضح أنها عبثية. العالم أجمع يعرف أن صحفيينا (…) بريئون تمامًا. نأمل بأن تنتهي هذه القضية قريبًا جدًا وأن يعودوا إلى عائلاتهم".