أكد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، المحسوب على الإخوان، أن منطق الانقلابات العسكرية قد ولي، والشعب الليبى لن يقبل به مرة أخري، وأنهم حريصون جدًا على نجاح المسار الديمقراطي، ونقل السلطة من المؤتمر الوطنى إلى كيان آخر لابد أن يكون عبر الآليات الديمقراطية، وذلك سحب الثقة من الحكومة وتكليف حكومة أخرى يجب يكون أيضًا عبر الوسائل الديمقراطية. وأضاف- فى حوار نشره موقع قناة "الشرق"- أن المشهد الآن فى ليبيا هو مشهد انتخابات قادمة بعد شهر، ولجنة صياغة الدستور تعمل وربما تقدم المسودة الأولى للدستور فى أقرب وقت، وهناك انتخابات تجرى للمجالس البلدية، لافتًا إلى أن المشكلة الكبيرة لديهم هى التصدع الأمني، ولو تمكنت الحكومة الليبية الجديدة من السيطرة على الجانب الأمنى وحلحة بعض الأوراق، فربما يحدث خروج عاجل من الأزمة.
وأوضح "صوان" أن الشعب الليبى عانى بعد الثورة، والحكومات المتعاقبة لم تحقق انجازات تذكر خاصة فى إطار تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات، وهذا هو ما يجعل بعض البسطاء يتعلقوا بأى أمل وربما لا يفصلون بين الجهات الشرعية وغير الشرعية، لكن عموم المجتمع الليبى والنخب بأى حال من الأحوال لا ترى أن ما يقوم به "حفتر" أو غيره أمرًا قد يكون مقبولًا.
وشدّد رئيس حزب العدالة والبناء الليبى على أن كل المحاولات الانقلابية التى سبقت، والتى قام بها "حفتر" أو غيره، تم التصدى لها من قبل الثوار الأبطال، متوقعًا أن ما يقوم به "حفتر" الآن سوف يتصدى له المجتمع المدنى الذى يرفض العودة للحكم العسكري، كما سيتصدى ل"حفتر" من يرون أن السجل التاريخى ل"حفتر" لا يؤهله لقيادة أى عمل وطنى على الإطلاق، فليس له رصيد يسمح له أو يؤهله لأى عملية سياسية، وبالتالى فلا يوجد أى مستقبل لهذه العمليات.
ونوة إلى أن "حفتر" جزء من انقلاب "القذافي" فى عام 1969، وجزء من الجيش الليبى الذى ورط الشعب الليبى فى حرب تشاد والتى كانت ضحاياها عشرات الآلاف، والشعب الليبى يحتفظ بذاكرة سيئة وسلبية تجاه "حفتر" فى هذا السياق، وبالتالى فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون "حفتر" أو غيره ممن يحاولون تصدر المشهد السياسى ليقدم نفسه باعتباره منقذًا للشعب الليبى حتى على المستوى السياسى لو قدم نفسه لأى انتخابات، ناهيك عن أنه خارج الشرعية أصلا. وقال:" ندين كل الإرهاب سواء باستخدام الدين أو باستخدام أى شعار آخر، وما يقوم به "حفتر" هو إرهاب مثل ما يقوم به التكفيريين أو غيرهم، وبالتالى فهو إرهاب مدان لدينا نحن كحزب سياسى ندعو إلى دولة المؤسسات والقانون والتداول السلمى على السلطة ولتحقيق الرفاهية والكرامة للإنسان الليبى الذى عانى من القمع لأكثر من أربع عقود".
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية وخاصة فى منطقتى "درنة" و"بنى غازي" بهما بعض العناصر والجماعات المتطرفة والمتشددة والتكفيرية، وأنهم يدينون كل ما تقوم به هذه العناصر، فالمجتمع الليبى مجتمع معتدل ومسلم ولا يقبل بمثل هذه الجماعات، مؤكدًا أن التعامل معها يكون بالشكل الرسمى من قبل الدولة وبأساليب متنوعة تبدأ بالحوار وتنتهى بالملاحقة القضائية والقبض عليها من قبل الدولة، ولكن لا يجوز خلط الأوراق.
وتابع:" أما باقى مدن ليبيا تكاد تكون خالية من مثل هذه الجماعات المتطرفة، حتى الانفلات الأمنى الموجود فى العاصمة فى الغالب حالات جنائية فردية مثل سرقة السيارات وبعض القضايا الأخري، حيث لا توجد اغتيالات سياسية فى العاصمة أو غيرها، فقط فى بنى غازى وطرابلس وهى مؤلمة ونحن نعتبرها مشكلة كبيرة تحتاج لعلاج الذى يجب أن يكون من قبل الدولة فقط باعتبارها الجهة الرسمية".