رئيس الوزراء الليبى ينفى وقوع انقلاب عسكرى ويصدر أمراً بالقبض على قائد القوات البرية السابق

«زيدان»:لا عودة للانقلابات.. وفرنسا: ندعم الحكومة الانتقالية فى طرابلس وندعو الليبيين لاستكمال المسار الديمقراطى

سادت حالة من الغموض والارتباك الأجواء السياسية الليبية بعد إعلان اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية انتشار قوات له فى العاصمة «طرابلس» وتجميد عمل المؤتمر الوطنى (البرلمان الليبى المؤقت) والإعلان الدستورى، مؤكداً أن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً بل تصحيح لمسار الثورة الليبية، فى وقت نفى فيه رئيس الوزراء على زيدان، وغيره من المسئولين، صحة هذه الأخبار، التى تأتى بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لانطلاقة الثورة الليبية فى 17 فبراير 2011.
وأعلن اللواء حفتر، فى بيان، تجميد عمل المؤتمر الوطنى والحكومة الليبية والإعلان الدستورى الذى وُضع لتنظيم الحياة السياسية فى ليبيا. وأكد أن تحركاته هذه ليست انقلابا عسكريا؛ لأن زمن الانقلابات قد ولّى. كما شدد أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكرى بل وقوف إلى جانب الشعب الليبى. وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وذكرت مصادر لقناة «العربية» أن الاتصالات والإنترنت تم قطعهما عن العاصمة الليبية، وأن قوات تابعة ل«حفتر» سيطرت على مرافئ حيوية فى العاصمة طرابلس. وفى تصريح نقلته شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية، قال «حفتر»: «إن ما نقوم به هو محاولة تعديل مسار الثورة الليبية ولا يوجد انقلاب عسكرى».
وقالت مصادر ل«سكاى نيوز»: «إن قائد القوات البرية والبحرية السابق، خليفة حفتر، طالب بتشكيل هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد بعد اتخاذ المؤتمر الوطنى العام قراراً مثيراً للجدل يقضى بتمديد ولايته التى كان يفترض أن تنتهى فى 7 فبراير الحالى».
من جانبه، نفى رئيس الوزراء الليبى على زيدان، فى حديث تليفزيونى، وقوع انقلاب، مؤكداً أنه لا عودة إلى القيود والانقلابات، رداً على إعلان «حفتر». وأكد «زيدان» أن الموقف تحت السيطرة، وأن الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما، مشيراً إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر. ودعا رئيس الوزراء الليبى الجيشَ إلى التحلى بالمسئولية واحترام إرادة الشعب. وقال زيدان إنه «أمر الأجهزة الأمنية باعتقال خليفة حفتر، الذى كان قد طالب بتشكيل هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد». وأكد «زيدان» أن كلام «حفتر» لا أساس له من الصحة وأنه مدعاة للسخرية، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لأحد أن ينتزع الثورة من الشعب.
وأضاف أنه «عندما قامت ثورة السابع عشر من فبراير وانطلق تلقائيا من حناجر الجميع النشيد الوطنى الليبى (لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن)، كانت لحظة عفوية عاشها الشعب عبرت عن إرادته وعن وجدانه وعن نظرته إلى الوطن، وبعدم العودة من جديد لانقلاب سبتمبر ولحكم الديكتاتورية والاستبداد، ولن تكون إلا إرادة الشعب رغم ما يعتريه المشهد السياسى الانتقالى من تذبذبات». وكشف رئيس الحكومة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مباشرة بعد إعلان اللواء «حفتر»، إصدار التعليمات لوزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات الحازمة والضرورية حيال هذا الأمر. وشدد على أنه بعد 17 فبراير لا يمكن للديكتاتورية أو التسلط أو حكم الفرد أن تعود، ولا يمكن لشخص أن يخرج ويصادر إرادة الشعب ويجعلها فى يده؛ فهذا أمر مرفوض رفضا كاملا. وأضاف أن «من يقرر هو الشعب ومن يملك المشروعية هو الشعب ومن انتخبه لهذه المهمة هو المؤتمر الوطنى العام الذى اعتمد الحكومة الانتقالية أو الحكومة المؤقتة من بعدها، هذه هى الشرعية وهذه هى المشروعية فى البلاد». ودعا زيدان الجميع والجيش إلى أن يتحلى بالمسئولية والوعى والامتثال لإرادة الشعب وعدم التأثر بأى عارض مثل هذا العارض، منبها الشعب فى جميع أنحاء البلاد إلى أن هذا الأمر لا أساس له واقعياً على أرض الواقع.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الليبى، عبدالله الثنى، أن ما يحدث وما أعلن عنه «حفتر» هو عمل غير شرعى. ونفت هدى البنانى، عضو المؤتمر الوطنى العام، فى تصريح لها، سيطرة «حفتر» على المرافق الأساسية فى طرابلس، مشيرة إلى أنها مجرد شائعات.
وفى اتصاله مع «الوطن»، قال العقيد على الشيخى، المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الليبى: «إنه لا يوجد أى قوى تتحرك على الأرض، القوات الموجودة فقط كلها هى قوات الجيش والشرطة وقوات الدولة، والأمور كلها طبيعية وتحت السيطرة». وأضاف «الشيخى»: «ما أعلنه (حفتر) على إحدى القنوات العربية أمر كاذب، والدليل على ذلك أن الاتصالات وشبكات الإنترنت تعمل ولا يوجد بها أى مشاكل». وحول ما إذا كانت هناك إجراءات سيتم اتخاذها عقب بيان اللواء حفتر، قال «الشيخى»: «نحن بالأساس فى حالة طوارئ، والقوات كلها، بما فيها قوات الجيش والداخلية، تعمل والأمور مستقرة عند هذه اللحظة». وحول ما إذا كان هناك تحرك من قِبل الجيش الليبى تجاه «حفتر»، قال «الشيخى»: «من المؤكد أنه سيكون هناك قرار تجاهه، وأعتقد أن السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك».
من جهته، قال هاشم بشر، الناطق باسم الغرفة الأمنية للعاصمة «طرابلس»: «إنه لا صحة لما أعلنه اللواء حفتر، ولا صحة لوجود قوات تابعة له تسيطر على طرابلس أو أى مناطق تابعة لها، وكل الأمور تسير بشكل طبيعى». وأضاف «بشر»، فى اتصاله مع «الوطن»، أن «حفتر لم يسيطر حتى على معسكر واحد، ونحن قمنا بجولات أمينة فى العاصمة من الشرق إلى الغرب وكل الأمور تسير بشكل طبيعى». وتابع «بشر»: «كذلك لا صحة لانقطاع الإنترنت والاتصالات، لكن القوات التابعة للدولة بجميع تشكيلاتها وجميع الوحدات من جيش وشرطة وكتائب ثوار فى حالة استنفار وكأننا فى عام 2011 الذى بدأ معه إطلاق الثورة ضد النظام السابق». وقال «بشر»: إن «حفتر لا يوجد تأييد له فى ليبيا، وتواردت أنباء لنا حول هروبه إلى تونس، لكنها غير مؤكدة».
ونفى الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام، عمر حميدان، ما ذكرته بعض الوسائل الإعلامية عن سيطرة مسلحين على مناطق حيوية فى العاصمة. وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع قناة «سكاى نيوز»، أن «السلطة اتخذت قرارا بإلقاء القبض على حفتر»، مشيرا إلى أن الأخير لا يحق له اتخاذ أى قرار بتجميد البرلمان أو المؤتمر الوطنى.
وبمناسبة الدعوة إلى التظاهر فى الذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير ضد النظام الليبى السابق، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول أو تسول له نفسه الاعتداء على الشعب الليبى وحقه فى التظاهر السلمى. وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بالوزارة، العقيد المبروك عبدالحفيظ، لوكالة الأنباء الليبية: «إن وزارة الداخلية تضع كل إمكاناتها التى هى مقدرات الشعب الليبى لحمايته وتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير». وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل على حماية المتظاهرين المدنيين وتأمين الحراك السلمى الذى كفلته ثورة 17 فبراير التى نادت بحق التظاهر.
وفى أول رد فعل عالمى على ما يحدث فى ليبيا، أكدت فرنسا مجدداً دعمها للسلطات الليبية الانتقالية التى تم انتخابها فى شهر يوليو 2012. وقال رومان نادال، المتحدث الرسمى باسم «الخارجية» الفرنسية، فى مؤتمر صحفى أمس: إن ما تردد عن وقوع انقلاب عسكرى فى ليبيا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
ورداً على أسئلة الصحفيين، شدد الدبلوماسى الفرنسى على أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية حساسة، بعد اثنين وأربعين عاماً من الديكتاتورية. ودعا «نادال» الليبيين إلى توحيد جهودهم لاستكمال مسار العملية السياسية، وفقاً للمبادئ الديمقراطية وخارطة الطريق التى وافقت عليها جميع القوى السياسية.
وأضاف أن باريس تساند إطلاق حوار وطنى لتحديد المشروع الذى يجمع كل الليبيين، مشيراً إلى أن فرنسا تكرر دعمها للمؤسسات الانتقالية الليبية التى وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات التى جرت عام 2012.