ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن مصر انتخبت رئيسا جديدا, ولكن "بشكل ديكتاتوري", في ظل مقاطعة أغلب التيارات السياسية. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 26 مايو أن انتخابات الرئاسة أعادت مصر لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, وقضت على آمال الحرية والمشاركة السياسية. وتابعت الصحيفة أن نهوض مصر من جديد سيكون صعب جدا بعد فوز السيسي, لأنه تعهد بعزل جماعة الإخوان المسلمين تماما. وواصل المصريون في 27 مايو التصويت في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات الرئاسية، حيث قررت الحكومة المصرية اعتبار 27 مايو عطلة رسمية في محاولة للرفع من نسبة المشاركة، وسط مخاوف بأن يكون الإقبال أدنى من المأمول. كما قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ساعة إضافية في مراكز الاقتراع لتغلق في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي بدلا من التاسعة. ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات, التي يتوقع أن يفوز بها وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي، الذي ينافسه اليساري حمدين صباحي. وسيعلَن عن الفائز في موعد أقصاه الخامس من يونيو، لكن النتائج على مستوى اللجان الفرعية قد تعرف في 28 مايو. وحصل السيسي على أكثر من 94% من أصوات الناخبين المصريين بالخارج، مقابل ستة بالمائة لصباحي، بينما يؤكد مقاطعو الانتخابات أن ما يجري "غير شرعي". ومع انتهاء اليوم الأول من الانتخابات في 26 مايو ، سجلت منظمات حقوقية شكاوى من انتهاكات في محافظات عدة تراوحت بين منع دخول المندوبين، والتصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين. أما غرفة متابعة الانتخابات بنقابة الصحفيين فأكدت منع صحفيين من الدخول إلى اللجان رغم حصولهم على تصاريح. كما سجل بيان أصدرته وقائع اعتداء واحتجاز بحق عدة صحفيين. وأظهرت صور بثها ناشطون على الإنترنت قيام أحد الموظفين داخل اللجان الانتخابية بتسويد بطاقات انتخابية لصالح المرشح السيسي بحضور ضابط من القوات المسلحة, وهو ما نفته لجنة الانتخابات الرئاسية. ومن جهتها، قالت غرفة وزارة العدل إنها رصدت 150 شكوى تتعلق بتباطؤ سير العملية الانتخابية وتكدس الناخبين. وتشهد البلاد حملة تعبئة واسعة من أجل تحفيز الناخبين على المشاركة. وتذيع التلفزيونات الخاصة والعامة منذ أيام أغاني تدعو المصريين إلى "النزول" يومي الانتخابات. وانضمت مؤسسة الأزهر إلى هذه الدعوة، وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب :"التقاعس عن المشاركة في التصويت عقوق للوطن". أما "التحالف الوطني لدعم الشرعية", فأعرب عن تقديره لما سمّاه مقاطعة المصريين الثورية لانتخابات "رئاسة الدم". ويقوم الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مصرية بمراقبة الانتخابات, التي تعد الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل مرسي في 3 يوليو الماضي