منظمة مدنية تتهم الشرطة بالتحرش الجنسي بالمتظاهرات

طالبت بالتحقيق مع رئيس مباحث اسكندرية

اتهمت مبادرة "شيفت تحرش" قوات الأمن المصرية بممارسة إنتهاكات جنسية تجاه المعارضين بغيه إجبارهن على الخضوع، والتعرض للقمع، وأن منهج اللواء “حبيب العادلى” فى جعل التحرش الجنسي آلية قمع ماتزال مستمرة لم يطالها التغيير.
وقال المبادرة ان قوات الشرطة المصرية بمحافظة الأسكندرية قامت بمداهمة مقر “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أثناء انعقاد مؤتمر تضامني مع الناشطة “ماهينور المصري”، وتحت قيادة اللواء “ناصر العبد” قامت عناصر من الشرطة المصرية بالتعدي على النساء والفتيات بالضرب المبرح غير المبرر، وتعمد التحرش الجنسي بهن، وطالبت المبادرة النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل مع اللواء ناصر العبد جراء ما قام به من انتهاكات، وإجراءات غير قانوينة تجاه مواطنات سلميات.
واستنكرت المبادرة “ما تعرضت له الفتيات والنساء من وقائع التحرش الجنسي والانتهاكات خلال مشاركتهن في مؤتمر تضامني مع المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري من خلال بيان أصدرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
وتابعت : يجب على وزير الداخلية إعادة تأهيل القوات الشرطية على معايير المساواة بين الجنسين.
وأضافت : وفقاً لشهادة الطالبة “ريهام حلمي”، 22 سنة، أكدت لنا تعرضها للتحرش الجنسي لفظياً ومادياً من قبل قوات الأمن التي اقتحمت مقر “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” وتعرضها للضرب المبرح، وشددت على أن عناصر الأمن استهدفت ملامسه وإمساك أماكن حساسة بجسدها أكثر من مرّة، وكذلك سبها بألفاظ خادشة للحياء، ووصفها بالعهر أثناء إقتيادها من مقر المركز وحتى سيارة الترحيلات.
واستكملت : وفقاً لشهادة الصحفية بموقع البداية، “إيزيس خليل”، أكدت على أنها تعرضت للتحرش الجنسي، وتلقت دعاوى لممارسة الجنس من قبل أحد الضباط أثناء القبض عليها، وأكدت على أنها أثناء إقتيادها من مقر المركز وحتى سيارة الترحيلات تلقت وابلاً من الألفاظ والإشارات الخادشة للحياء هي وغيرها من الفتيات بأنهن “داعرات”، وقالت فى شهادتها للمبادرة أن كل هذه الإنتهاكات كانت تحدث تحت إشراف اللواء “ناصر العبد” مدير مباحث الإسكندرية.

وقالت المباردة في بيانها : إذ تؤكد هذه الواقعة على أن