استنكرت مبادرة "شُفت تحرش" في بيان صحفي اليوم ما تعرضت له الفتيات أمس من وقائع التحرش الجنسي والانتهاكات جراء مشاركتهن في مؤتمر تضامني مع المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري. قال فتحى فريد – منسق مبادرة شفت تحرش –: إن قوات الشرطة بمحافظة الإسكندرية داهمت مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أثناء انعقاد مؤتمر تضامني مع الناشطة ماهينور المصري، وتحت قيادة اللواء ناصر العبد تعدت عناصر الشرطة المصرية على النساء والفتيات بالضرب المبرح غير المبُرر، والتحرش الجنسي بهن. وأضاف أن المبادرة حصلت على شهادة الطالبة ريهام حلمي -22 سنة – والتي أكدت فيها للمبادرة تعرضها للتحرش الجنسي لفظيًّا وماديًّا من قِبَل قوات الأمن وتعرضها للضرب المبرح، وشددت على أن عناصر الأمن استهدفت ملامسة أماكن حساسة بجسدها أكثر، وسبها بألفاظ خادشة للحياء، ووصفها بالعاهرة أثناء اقتيادها من مقر المركز وحتى سيارة الترحيلات، كما حصلت المبادرة على شهادة أخرى للصحفية بموقع "البداية" تدعى إيزيس خليل وأكدت فيها تعرضها للتحرش الجنسي، وتلقيها وابلًا من الألفاظ الخادشة للحياء والإشارة إليها وغيرها من الفتيات بأنهن "داعرات" ودعاوى لممارسة الجنس من قِبَل أحد الضباط أثناء القبض عليها، وقالت في شهادتها للمبادرة: إن كل هذه الانتهاكات كانت تحدث تحت إشراف اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية. وأعرب فريد عن استيائه الشديد من هذه الواقعة، مؤكدًا أن قوات الأمن المصرية مازلت تمارس الانتهاكات الجنسية تجاه المعارضين بغية إجبارهن على الخضوع، والتعرض للقمع، وأن منهج اللواء حبيب العادلي فى جعل التحرش الجنسي آلية قمع لا تزال مستمرة. طالبت مبادرة شفت تحرش النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل مع اللواء ناصر العبد جراء ما حدث من انتهاكات، وإجراءات غير قانونية تجاه مواطنات سلميات، وأن يعيد وزير الداخلية تأهيل القوات الشرطية على معايير المساواة بين الجنسين.