أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد بالحزب الوطني وأمين لجنة السياسات أن بعض الاستقالات التي تقدم بها أعضاء بالأمانة مؤخرا ترجع إلى أن هناك رؤى ورؤى معارضة داخل لجنة السياسات ، وأن الحزب الوطني في تطور مستمر حيث شهد خلال الفترة الماضية تطورا مشهودا يتماشى مع المتغيرات التي تتطلبها احتياجات المجتمع وتطور الفكر الجديد الذي يتبناه الحزب ، وأن البعض رأي أن يعبر عن أرائه المختلفة مع أراء الحزب خارج بيت الحزب الوطني أو في ساحات وأماكن أخرى. وأكد جمال مبارك ، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس ، أن ظاهرة الاختلاف في الرؤى ظاهرة صحية يرحب بها الحزب الوطني ، مضيفا وأنا شخصيا كأمين للسياسات أشجع الحوار حول مختلف القضايا ، والاختلاف لا يفسد للود قضية. وفي سؤال حول قانون الإرهاب وما إذا كان تم التوصل إلى رؤية محددة لهذا القانون داخل الحزب الوطني ، قال جمال مبارك إن الأمر مازال تحت الحوار من خلال مجموعات العمل التي شكلها الحزب من أعضاء المجلس الأعلى للسياسات ، لكنه لفت إلى أن قانون تعديل الإجراءات الجنائية حظي برؤية متقدمة لأنه كان الأسرع في النقاش حيث اتفقت الرؤى حول مقترحات بشأن الحبس الاحتياطي وشروطه ومدته إضافة إلى استحداث مادة جديدة في التعديل تفتح الباب للطعن في الحبس الاحتياطي. وأكد الأمين العام المساعد للحزب الوطني أن الحكومة بالتعاون مع الحزب ملتزمة بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات القادمة وفقا لما طرحه مبارك في برنامجه الانتخابي ، وذلك من خلال الاستثمار وتوفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعات الزراعية والصناعية المختلفة. [email protected]