أعلن مسؤول فلسطيني الأربعاء أن السلطة الفلسطينية تجرى اتصالات مكثفة مع عدة أطراف دولية، من أجل حل قضية إضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان صحافي: "هناك اتصالات تجريها القيادة الفلسطينية مع جميع الدول والأطراف المؤثرة لممارسة الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المعتقلين". وأضاف قراقع "حذرنا الأطراف الدولية خلال اتصالاتنا من تداعيات وفاة أي معتقل خلال إضرابه داخل السجون الإسرائيلية، وما قد يحمله ذلك من توتر في الأوضاع الميدانية". وأعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 5 آلاف، سيضربون عن الطعام ابتداءً من الخميس، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 28 يوماً على التوالي. وحذرت الوزارة من خطورة الوضع الصحي لنحو 20 أسيراً مضرباً عن الطعام، جرى نقلهم خلال الساعات الأخيرة إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد فقدانهم الوعي، وزج أعداد منهم في العزل الانفرادي واستمرار تعنت إسرائيل بالتجاوب مع مطالبهم. وذكرت الوزارة أن الأسرى حذروا من دخول الآلاف منهم في إضراب مفتوح عن الطعام بدءً من الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك في وقت أغلق فيه متظاهرون فلسطينيون مقر وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، احتجاجاً على ما وصفوه ب "صمت الأممالمتحدة ومؤسساتها تجاه قضية إضراب الأسرى"، كما أغلق محتجون مقر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي التابع للأمم المتحدة في غزة لعدة ساعات، وطالبوا بتحرك فوري من المنظمات الدولية لحل قضية الأسرى المضربين. وعلى صعيد متصل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تواصل زيارة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وأعربت اللجنة في بيان عن قلقها إزاء الوضع الصحي لعدد من الأسرى المضربين، داعية إسرائيلي إلى احترام اختيار وكرامة وحقوق المضربين عن الطعام. يذكر أن 120 معتقلاً إدارياً بدأوا إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 28 يوماً، من أصل 180 محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية، وذلك احتجاجاً على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتجديده دون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
