قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, حجز دعاوى قضائية تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال المدارس التابعة لجماعة الإخوان للحكم 24 يونيه المقبل. وذكرت الدعاوى المختصمة كلًا من وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وفوجئت بقرار التحفظ على أموالها. وأضافوا أن تحريات الأمن الوطني أفادت بأن المدارس غير تابعة للإخوان وليس لها نشاط سياسي، وأن قرار لجنة حصر الأموال والممتلكات الصادر برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صدر غير مؤسس من الناحية القانونية، كما أن إدراج المدارس المشمولة بالقرار مشوب بعدم المعقولية، خاصة أن أيًا من ملاك هذه المدارس لم يتم استدعاؤه لأي تحقيق بجهاز مباحث أمن الدولة قبل الثورة وبعدها.