وصفت "الجماعة الإسلامية"، القرار بإحالة 34 قاضيًا من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" إلى التأديب والصلاحية، بدعوى الاشتغال انشغالهم بالسياسة بأنه يمثل "مذبحة جديدة للقضاء" في مصر. وقالت الجماعة إنها "تنظر "بمزيد من القلق إلى قرار إحالة أربعة وثلاثين قاضيًا من القضاة الشرفاء من مختلف المحاكم والهيئات القضائية إلى لجنة التأديب والصلاحية". ورأت أن "الإحالة تأتي تمهيدًا لمذبحة قضائية جديدة تكرسها السياسة الانتقامية التي تتبناها الثورة المضادة تجاه كل من دعا إلى استقلال القضاء، أو عارض نظام (الرئيس الأسبق حسني) مبارك ووقف فى صف ثورة الخامس والعشرين من يناير". واعتبرت الجماعة أن "القرار يعكس سياسة انتقائية إلى جانب السياسة الانتقامية. ففي حين يحال القضاة الشرفاء إلى لجنة الصلاحية مع أن ما أسند إليهم لايشكل جريمة، فإن آخرين اتهموا بالاستيلاء على أراض أو تلقى هدايا أو تزوير الانتخابات أو غيرها من الجرائم لم تتخذ حيالهم أية إجراءات". وأشارت أيضًا إلى هؤلاء "الذين انغمسوا في السياسة وفتحوا أبواب نادي القضاة لحركة تمرد وحولوا الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية هتفت يوما فى بهو دار القضاء العالي "الشعب يريد إسقاط النظام" وارتكبوا جرائم ثابتة بإقرارهم ومسجلة بالصوت والصورة ورغم ذلك لم تتخذ أية إجراءات ضدهم". وأكدت "الجماعة الإسلامية"، أن "كل هذه الأحداث تهز الثقة بعدالة القضاء وتعد وصمة جديدة تضاف إلى تلك التي شوهت القضاء في الفترة الماضية". ودعت الجماعة "شرفاء القضاة إلى التضامن مع زملائهم والتصدي لهذه المذبحة الجديدة كما تدعو أبناء مصر إلى إدراك خطورة التلاعب بالقضاء وضرورة العمل على استرداد استقلاله حتى لا يختل ميزان العدالة".