تنظم اليوم الطالبات المنتقبات وأسرهن، وأعضاء الجماعات الإسلامية، والمنتمون للتيار السلفي مظاهرة حاشدة أمام مجمع البحوث الإسلامية تزامنًا مع الاجتماع الذي يعقد برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تنديدًا بفتوى الدكتور علي جمعة ودار الإفتاء التي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا بمنع الطالبات من دخول الامتحانات بالنقاب وتلزمهن بكشف وجوههن في قاعات الامتحانات. وتتهم المنتقبات المعترضات على حكم القضاء الذي يعتبرنه حجرًا على حقهن في ارتداء النقاب المفتي بتعمد إرسال فتوى مبتورة للمحكمة الإدارية العليا التي تؤكد أن النقاب مجرد عادة وليس فرضًا إسلاميًا. وستقدم الطالبات المنتقبات شكوى لمجمع البحوث الإسلامية الذي هو أعلى هيئة شرعية للمسلمين السنة بالعالم ضد المفتي عضو بحكم منصبه كمفت للجمهورية يعترضن فيها على فتواه. وصرح نزار غراب محامي الطالبات المنتقبات ل "المصريون" أن المنتقبات سيتقدمن بشكوى ضد المفتي أيضًا لوزير العدل، باعتباره موظفا يرأسه وزير العدل ويتهمنه بكتمان العلم الشرعي، والامتناع عن أداء واجبات وظيفته الشرعية والقانونية، بعد أن رفضت دار الإفتاء الإجابة عن سؤال يقول: ما حكم النقاب عند الأئمة الأربعة؟. وقالت المنتقبات في شكواهن إن دار الإفتاء رفضت إعطاء فتوى رسمية على هذا السؤال رغم أن الدكتور أشرف فهمي سكرتير المفتي وعد بالرد بمستند رسمي ممهور بخاتم شعار الجمهورية قبل يوم الثلاثاء 3/5/ 2011 لكن دار الإفتاء رفضت الرد. وطالبت المنتقبات في شكواهن لوزير العدل ومجمع البحوث الإسلامية اتخاذ اللازم قانونا والتحقيق في هذه الواقعة. وأكد غراب أن المتظاهرات أمام مجمع البحوث الإسلامية سيطلبن اليوم من مجمع البحوث الإسلامية بوصفه أعلى جهة شرعية للمسلمين بالعالم الإجابة عن سؤالين: هل يجوز لدار الإفتاء عند نقل آراء العلماء أن تنقل بعضها دون البعض الآخر فتصدر فتوى مبتورة لتوحي للمحكمة الإدارية بحكم معين دون آخر، فيما يتناول السؤال الثاني حكم النقاب عند الأئمة الأربعة. أكد محامي المنتقبات أنه سيتم تقديم نص إجابة مجمع البحوث الإسلامية للمحكمة الإدارية العليا ليتبين لها وجود آراء شرعية أخرى في مسألة النقاب, حتى يتسنى مطالبة المحكمة بإصدار حكم جديد لصالح الطالبات المنتقبات.
