أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمنع دخول المنتقبات الامتحانات، وهن يرتدين النقاب، جدلا شديدا داخل الجامعات المصرية بين الطلاب والأساتذة، وانقسمت الآراء بين معارض للحكم خاصة في صفوف الطلاب المنتمين للمجموعات ذات المرجعية الدينية داخل الجامعة، وبين مؤيدي الحكم خاصة من الأساتذة بالكليات المختلفة. قال الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار العلوم، إن رأيه معلوم ومعروف للجميع أنه مع الحكم، وطالب بضرورة كشف الوجه داخل لجان الامتحان، قائلا: "ما زلت أصر على ذلك ولن أقبل بغيره". وأيدت أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر، سعاد صالح، فكرة حظر النقاب في الجامعات، مبرّرة ذلك بالقول: إنه "ليس بفرض ولا واجب وكذلك ليس بسنّة"، وقدمت سعاد صالح بعض الأسباب التي تبرر منع الحجاب، منها أنه يترتّب عليه عزلة اجتماعية للمنتقبات، حيث يشكل "جدارا عازلا بينهن وبين محيطهن الاجتماعي"، كما أنه يجسد نظرة سلبية لغير المنتقبات، ولا يمت للدين بصلة"، مضيفة بأن المنتقبات داخل الجامعة "مخطئات ويجب معاقبتهن". وتضيف صالح، بأن ما يزيد الأمر حساسية هو أن بعض التيارات في مصر (دون أن تحدّد هويّتها) تروّج لفكرة ارتداء النقاب. وقالت الدكتورة إيناس أبو يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن النقاب في الأساس ليس بواجب، وبالتالي التواجد بالنقاب داخل لجان الامتحانات غير ضروري، ويؤدي إلى عدم معرفة المراقب للممتحنات، ومن خلاله تسعى قليلات الضمائر ومن يرغبن في الإساءة للدين الإسلامي إلى تشويه صورته في حالة قيامهن بالغش. ومن جهة أخرى، أطلق شباب الحركة السلفية بالجامعات المصرية عدة حملات إلكترونية تدعو إلى تنظيم تظاهرات حاشدة داخل الجامعات وأمام دار الإفتاء وأمام المجلس العسكري، الإثنين المقبل الموافق 2 مايو، لرفض حكم منع المنتقبات من دخول لجان الامتحان بالنقاب. وأشار شباب الحركة، فى بيان لهم على صفحة "نحري دون نقابي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي من رفض للنقاب، يعتمد على كلام الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية، حين قال إن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة. وطالب أعضاء الحركة، علماء الأزهر بإصدار فتوى للرد على المفتي، بأن النقاب من العبادات المشروعة، سواء كان مستحبا أو فرضا، وليس من العادات كما قال، كما طالبوهم بضرورة الانضمام للتظاهرات، مبررين ذلك بأن المفتي غير مرضي عنه من قبل علماء الأزهر، خاصة أنه لم يأت بالانتخاب، ولكن عينه الرئيس السابق، وبالتالي فتاواه لا تعبر عن الأزهر وتعد "باطلة". وطالبوا القوات المسلحة بعزل المفتي وتعيين غيره عن طريق الانتخاب من قبل علماء الأزهر.
