الضرائب: استخدام ضريبة ال5% في تمويل البنية التحتية

أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الضريبة الإضافية المؤقتة التي تحسب بنسبة 5% على الممولين من الشركات والأفراد على حد سواء، طالما تجاوز رقم أرباحهما السنوية المليون جنيه، تعكس البعد الاجتماعي للضريبة لما يعطيه هذا القانون لدافع هذه الضريبة من أن يطلب استخدام هذه الضريبة في تمويل المشروعات الخدمية فى أي من المجالات التعليمية أو الصحية أو البنية التحتية.
وقال عبد القادر - في بيان للمصلحة اليوم /الأحد/ - "إن هذه المشروعات تغطي كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية في كافة أنحاء الجمهورية، ويتم تحديدها على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالاشتراك مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، منوها بأن هذه الضريبة تتميز في أنها كانت مقترحة من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدني مما يعكس الحس الوطني لدى مجتمع الأعمال".
وأوضح أن الضريبة في حالة إقرارها من قبل رئيس الجمهورية سيتم العمل بها اعتبارا من السنة الضريبية 2014 أي اعتبارا من أول يناير 2014 أو أي فترة ضريبية تبدأ بعد ذلك، مضيفا أن الوعاء الخاضع للضريبة يتحدد وفقا لأحكام القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته دون أي تعديل لتلك الأحكام، ومن ثم سيبدأ سداد هذه الضريبة اعتبار من تقديم إقرار 2014 أي فى الفترة من أول يناير 2015 وحتي 30 إبريل من نفس العام بالنسبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار، أما إذا كان الدخل من المرتبات فقط فيلتزم الموظف بسداد هذه الضريبة مع التسوية التي يقدمها خلال نهاية يناير 2015.
وبين عبد القادر أن الضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات فقط، مشيرا إلى أن الأثر المالي المتوقع من الضريبة يتراوح من 3 إلى 3.5 مليار جنيه، مشددا على دستورية الضريبة نظرا لأنها طبقت في السابق في حالات الحروب والأزمات كما هو الحال في ضريبة الجهاد، لافتا إلى أنه ليس بها أي إزدواج ضريبي لأنها تحسب فقط علي أساس الوعاء الخاضع وليس علي أساس الزيادة في سعر الضريبة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في وقت سابق، علي إقرار ضريبة 5% علي الأفراد والشركات، وينتظر موافقة رئيس الجمهورية لإقرارها.