تأجيل قضية محافظ أسيوط الأسبق الإخواني إلي جلسة شهر 9 يونيو القادم

أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ نظر القضية رقم6176 لسنة 2013 جنايات ثان أسيوط والمقيدة برقم 4186 لسنة 2013 كلي جنوب
أسيوط إلي جلسة 9 يونيو القادم لطلب الدفاع وعلى النيابة إحضار المتهمين "محمد عمر أحمد حسن" و"ممدوح مرسي متولي أحمد" و"أحمد عبد الرحيم
الحلواني" من محبسهم مع استمرار حبس المتهمين عدا من حضر من تلقاء نفسه.
والمتهم فيها 53 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 7 محبوسين و20 مخلى سبيلهم و26 هاربين جار ضبطهم.
وأبرز المتهمين فيها تضم الدكتور يحيي طه كشك محافظ أسيوط الأسبق والدكتور وحيد محمد حسن وشهرته وحيد حامد والدكتور جلال عبد الصادق محمد
حسن ومحمود محمد حسن محمد.
حيث تتضمن أوراق القضية والبالغ عددها 1700 ورقة تقريباً قرار المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية والذي جاء فيه أن المتهمين جميعاً انضموا على خلاف أحكام القانون إلي عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنه مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن احتشدوا وآخرين بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في
الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة.
كانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهما من الأول وحتى 47 أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام
في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة
نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية :
حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة وهو ديوان عام محافظة أسيوط، وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين
لهم في مسيرات توجهت إلي المبني سالف الذكر بعضهم كان حاملاً لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص إلا أنهم لم يبلغوا بذلك
مقصدهم لتصدي قوات الشرطة لهم وضبط المتهمين من 26 وحتى 35.
واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ على الأمن وتأمين مبني ديوان
عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء.
وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "نارية يدوية" وكان ذلك أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام.
وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر استعملوها في الأسلحة سالفة البيان حال كونها غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك في أحد أماكن
التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام.
أحرزوا أسلحة بيضاء "أحجار – ألعاب نارية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات.
وجاء في قرار إحالة المتهم 23 أنه حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث علي التمرد علي سلطات الدولة بقصد
إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراض سالفة البيان.
والمتهمون من 48 وحتى الأخير اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السابع والأربعين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالي لشراء الأدوات اللازمة في ارتكابها واتفقوا معهم على اقتحام مبنى ديوان عام
محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أداروا التجمهر الذي تألف من المتهمين سالفي الذكر وكان ذلك بقصد ارتكاب الجرائم سالفة البيان.
وكان قد قال الملازم أول محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في شهادته الجلسة الماضية بأن المتهمين وآخرين مجهولين من مؤيدي
النظام السابق من جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم تجمعوا بأعداد غفيرة وتوجهوا إلى مبني ديوان عام محافظة أسيوط وحاولوا اقتحامه وقاموا برشق
القوات بالطوب والحجارة وأطلق بعضهم الأعيرة النارية وحاول تفريق التظاهر بمساعدة القوات المرافقة باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى تفرقوا في الشوارع الجانبية وتمكنوا آنذاك من ضبط المتهمين من 26 وحتى 35 كما أشارت تحرياته إلى اشتراك المتهمين من 36 وحتى 42 في الواقعة وأضاف أن قصد
المتهمين من التظاهر هو محاولة اقتحام مبني ديوان عام المحافظة والاستيلاء عليه ومقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وأضاف الرائد محمد حسين عبد السلام نظيم بقطاع الأمن الوطني في شهادته بالجلسة الماضية بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعقب عزل الرئيس
السابق عقدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين لقاء تنظيمي لاتخاذ الإجراءات التصعيدية وحشد العناصر التابعة لها للتنديد ضد قرار العزل وقام بتنفيذ
هذه التكليفات بمحافظة أسيوط المتهمين من 48 وحتى 53 حيث حشدوا مجموعات من عناصر الجماعة وأمدوهم بالدعم المالي اللازم للقيام بأعمال العنف
وإثارة الشغب والفوضى وتنفيذاً لذلك قام المتهمون من 1 وحتى 35 وبصحبتهم عدد من عناصر التنظيم الإخواني وبعض التيارات الإسلامية المتشددة بتنظيم
مسيرة جابت الشوارع وتوجهوا إلي ديوان عام محافظة أسيوط وتعدوا على قوات الأمن والجيش المكلفين بتأمينه بالرشق بالحجارة وإطلاق الأعيرة في محاولة
لاقتحم المبني بغرض السيطرة عليه وتعطيل العمل به وتمكنت قوات الأمن من ضبط بعض المشاركين في المسيرة وهم المتهمين من 26 وحتى 35، وأضاف أن
المتهمين من قيادات الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الموالية لهم وكان قصدهم من ذلك مقاومة السلطات وإشاعة الفوضى.
كما شهد عقيد شرطة عبد الباسط أحمد السمان عروض وكيل قسم المباحث الجنائية بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط في الجلسة السابقة بأن
تحرياته السرية أكدت صحة ما شهد به سابقه كما أضاف بتحرياته بأن المتهمين من 43 وحتى 47 من المشاركين في المظاهرة وينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وقاموا بإلقاء الطوب والحجارة وإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الجيش والشرطة قاصدين مقاومتهم واقتحام مبني ديوان عام محافظة أسيوط للسيطرة عليه وتعطيل العمل به وكان ذلك بتدبير وتحريض من المتهمين الأول والثاني والمتهمين من التاسع والأربعين حتى الثالث والخمسين والذين دعوا بعض المتظاهرين لحمل الأسلحة النارية ورشق القوات بالطوب والحجارة اعتراضاً على القرارات السياسية وكان الغرض من ذلك إحداث حالة فوضى بالبلاد
وارتكاب أعمال العنف والتخريب ومقاومة السلطات.
فيما قال نقيب شرطة عمر محمد محمد محمود سرحان بقطاع الأمن الوطني فرع أسيوط في شهادته الجلسة الماضية بأنه تمكن من ضبط المتهم الثالث والعشرين
وبحوزته أوراق وكيسة جهاز كمبيوتر تحتوى على مستندات مرتبطة بحركة عناصر التنظيم الإخواني.
وقالت النيابة العامة، إنه بتفريغ محتويات حرز كيسة جهاز الكمبيوتر والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم الثالث والعشرين تبين احتوائها على ملفات تنظيمية منها ملف خاص بحصر المخابز على مستوى الجمهورية ومالكيها وكمية الدقيق المنصرف لها وكمية الوقود المستخدم فيها وملف بعنوان نهضة مصرية
بمرجعية إسلامية وملف بعنوان المؤسسة المصرية وبيت العائلة خاص بأسماء أشخاص وأوراقهم القومية وأرقام هواتفهم والجمعيات التي يمثلونها وملف
بعنوان مؤتمر تكامل خاص بمؤسسات المجتمع المدني التنموية والخيرية.